متحدون وعزم يبدآن سباق التحالفات استعدادا للانتخابات العراقية

بغداد - أعلن حزب متحدون بزعامة أسامة النجيفي رئيس البرلمان العراقي الأسبق، وتحالف عزم بزعامة مثنى السامرائي عضو البرلمان العراقي، مساء الخميس عن تحالف سياسي جديد لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة نهاية العام الحالي، حيث بدأت الساحة السياسية تشهد حراكاً مبكراً بين مختلف القوى الفاعلة، لعقد التحالفات وكسب المرشحين الأقوياء.

وذكر حزب متحدون في بيان أن أمينه العام أسامة النجيفي استقبل بمدينة الموصل (400 كم) شمال بغداد رئيس تحالف عزم مثنى السامرائي، بحضور عدد من الوزراء وأعضاء مجلس النواب، حيث تم الإعلان عن تحالف سياسي جديد بين الطرفين يشمل جميع محافظات العراق.

ويهدف التحالف إلى تعزيز التعاون السياسي والبرلماني بين القوى الوطنية، والعمل على تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي في مختلف المحافظات، مع التركيز على إعادة الإعمار، وتحسين الخدمات، ودعم المشاريع التنموية التي تلبي تطلعات المواطنين، وفقا للبيان.

وأكد الطرفان خلال اللقاء على أهمية توحيد الجهود لمواجهة التحديات الوطنية، والسعي إلى بناء رؤية مشتركة تعزز التنمية والاستقرار في جميع أنحاء العراق.

وأكد أسامة النجيفي في كلمة له "أن تحالف متحدون مع عزم يمثل خطوة هامة نحو تحقيق تأثير سياسي كبير للموصل في مجلس النواب المقبل"، مشددًا على أن هذا التعاون "سيُسهم في رفع التهميش عن المدينة وإعادة التوازن لها على الساحة السياسية".

من جانبه، عبر مثنى السامرائي عن سعادته بهذا التحالف، مؤكدًا أن تحالف عزم "يهدف إلى تمكين أبناء نينوى ليكونوا أصحاب القرار الأول والأخير في الشأن المحلي والوطني". وأضاف أن تحالف عزم "سيكون شريكًا قويًا في دعم مصالح الموصل وأبنائها، حيث يسعى ليكون لهم صوت مسموع في الساحة السياسية".

ويأتي هذا الإعلان في إطار جهود حثيثة لتوحيد الصفوف السياسية ومواجهة التحديات الانتخابية القادمة، إذ بدأت استعدادات الأحزاب العراقية لخوض الانتخابات البرلمانية التي ستجري نهاية 2025 وفقا للتوقيتات الرسمية.

وذكرت مصادر مطلعة، أن عدم اتفاق الكتل والأحزاب السياسية على صيغة القانون الجديدة هو العائق الأساس أمام أي تقدم في هذا الملف، فلكل جهة سياسية رؤية مختلفة حول التعديلات المقترحة، مما يجعل التوصل إلى صيغة توافقية أمرا معقدا.

وأضاف المصدر أن هناك مخاوف من أن تستغل بعض الأطراف تعديل القانون لاستهداف خصومها انتخابيا، الأمر الذي يزيد من حدة الخلافات ويجعل تمرير التعديلات أمرا صعبا.

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق في العاشر من فبراير/شباط الجاري، بدء استعداداتها لإجراء الانتخابات العامة في البلاد نهاية العام الحالي 2025.

ورغم غياب الكتل السياسية المؤثرة مثل المدنيين والتيار الصدري، إلا أن بقية الأحزاب باشرت عملياً استعداداتها بطرق متفرقة.

وتتحرك بعض الأحزاب لإجراء بعض التغييرات في قانون الانتخابات لضمان مكاسب أكبر، ومنع أحزاب أخرى من الفوز، خصوصاً مع تواصل الحديث عن عودة التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، الذي كان قد غادر العملية السياسية في يونيو/حزيران 2022، احتجاجاً على منعه من تشكيل "الحكومة الصدرية"، باعتباره الفائز الأول في انتخابات عام 2021، بواقع 73 مقعداً في البرلمان.

وأصدر رجل الدين الشيعي العراقي مقتدى الصدر إشارة جديدة بشأن إنهاء مقاطعة تياره للحياة السياسية والمشاركة في الانتخابات البرلمانية القادمة، لكنّه تجنّب التصريح بذلك بشكل واضح وحاسم مبقيا على حالة الغموض وما تثيره من توقعات ونقاشات في المنابر الإعلامية والسياسية حول تلك العودة.

وقال رئيس مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات، القاضي عمر أحمد محمد، إن "مراكز التسجيل في المحافظات تجري حالياً التسجيل البايومتري للناخبين، لغرض إنجاح عملية انتخاب مجلس النواب 2025، والتي ستجري قبل مدة 45 يوماً من تاريخ انتهاء الدورة الحالية لمجلس النواب".

 وأضاف محمد، أن "المفوضية جاهزة لإجراء العملية الانتخابية في الموعد الذي يتم إقراره"، مبيناً أن "التخصيصات المالية كافية لإجرائها في الموعد المحدد، وسيتم التنسيق بشأنها مع وزارة المالية لإطلاقها بالسرعة اللازمة".

وعن الإجراءات الفنية لعملية المفوضية، أوضح محمد في تصريحٍ صحافي، أن "المفوضية تستخدم أجهزة التحقق الإلكتروني، وأجهزة تسريع النتائج الإلكترونية، وأجهزة إرسال النتائج"، مؤكداً أن "دوائر وأقسام المفوضية تجري حالياً المشاورات والتنسيق لإعداد الجدول الزمني والعملياتي للعملية الانتخابية، كما أن المفوضية شكلت لجاناً عليا للمراقبين الدوليين والمحليين، وستوجه الدعوة إلى فرق المراقبة الدولية، لإصدار باجات (هويات) تعريفية لتسهيل تواجدهم في جميع مراكز الاقتراع في المحافظات كافة".