مجلس الدولة يكشف عن خارطة طريق لموعد الانتخابات الليبية

طرابلس - اعتمد المجلس الأعلى للدولة الليبي، الثلاثاء، خارطة طريق تنص على إجراء الانتخابات بعد 240 يوما من إقرار القوانين الانتخابية بينما تتقارب وجهات النظر بين المجلس الأعلى بقيادة خالد المشري والبرلمان بقيادة عقيلة صالح في اجتماع اللجنة المشتركة 6 زائد+ في بوزنيقة بالمغرب.
وقال عضو المجلس ماما سليمان بلال "خارطة الطريق التي اعتمدها اليوم المجلس تنص على تشكيل حكومة موحدة لتنفيذ الاستحقاق الانتخابي، وكذلك تنص على إجراء الانتخابات بعد 240 يوما من إقرار القوانين الانتخابية".
وأضاف أن خارطة الطريق "تنص كذلك على عدة نقاط من بينها آلية اختيار رئيس الحكومة بين مجلسي النواب والدولة عن طريق حصوله على تزكيات".
لكن سليمان اعتبر أنه "لا جدوى من اعتماد خارطة الطريق من مجلس الدولة طالما أن مجلس النواب متأخر في اتخاذ القرارات المطلوبة".
وقال "من الواضح أن مجلس النواب عاجز عن القيام بدوره المهم في هذه المرحلة الحرجة".
وأشار سليمان إلى أن "اعتماد خارطة الطريق قبل إصدار القوانين الانتخابية مؤشر سلبي لنوايا المجلسين تجاه الانتخابات".
واقترح "أن يصدر المجلس الرئاسي القوانين المنبثقة عن اتفاق اللجنة المشتركة (6+6) وإحالتها للمفوضية العليا للانتخابات للبدء في إجراءات العملية الانتخابية وذلك نظرا للظروف التي يمر بها مجلس النواب".
ودعا سليمان البعثة الأممية إلى "العمل على تيسير لقاء يجمع الأطراف السياسية للتوافق على خارطة طريق للانتخابات وفق مخرجات اللجنة المشتركة (6+6)".
وفي الآونة الأخيرة، توصلت لجنة "6+6" المشكلة من مجلسي النواب والأعلى للدولة إلى قوانين انتخابية أحدثت بعض نقاطها جدلا في البلاد ومطالبات بتعديلها، بينما تُصر اللجنة على أن "قوانينها نهائية ونافذة".
ودفع التوصل للتوافقات الأخيرة المبعوث الأممي عبدالله باتيلي للتراجع عن مبادرة مبادرته والتي تهتم بتشكيل لجنة رفيعة المستوى للانتخابات تتولى وضع قاعدة دستورية وصياغة قوانين الانتخابات، وتحديد خريطة طريق.
وفي المقابل تبقى بعض بنود تلك القوانين مثيرة للجدل في ليبيا حيث لاقت معارضة عدد من النواب بمجلس النواب والمجلس الأعلى وأحزاب سياسية طالبت بتعديلها، إلا أن لجنة 6 زئد 6 أعلنت أن قوانينها "نهائية ونافذة".
وترعى البعثة الأممية حوارا سياسيا بهدف إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية قبل نهاية 2023 لحل أزمة الصراع على السلطة منذ مطلع 2022، بين حكومة كلفها مجلس النواب (شرق) وأخرى معترف بها من الأمم المتحدة وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة "إلا لحكومة يكلفها برلمان جديد منتخب"