مجلس كركوك يحسم تشكيل الحكومة المحلية

بغداد – حسم مجلس محافظة كركوك في جلسة عقدها مساء السبت ببغداد تشكيل الحكومة المحلية في المحافظة الواقعة بشمال العراق بانتخاب رئيس "تحالف كركوك قوتنا وارادتنا" ريبوار طه محافظ جديد، وإبراهيم الحافظ رئيس للمجلس، وسط غياب عدد من القوى السياسية أبرزها كتلة حزب الديمقراطي الكردستاني وأعضاء الكتلة التركمانية.

وجاء ذلك عقب أشهر من تعطل عملية تشكيل حكومة كركوك المحلية، إثر انقسام القوى السياسية حول منصب المحافظ.

وقال المتحدث باسم المجلس عماد العامري في تصريح وكالة الانباء العراقية (واع) إن "مجلس محافظة كركوك عقد جلسته في فندق الرشيد ببغداد، بحضور 9 اعضاء، بينهم 5 من الاتحاد الوطني الكردستاني و3 من المجموعة العربية و2 من كتلة القيادة وعضو واحد من كتلة بابليون".

ولفت إلى ان "المجلس تمكن من انتخاب ريبوار طه من الاتحاد الوطني الكردستاني لمنصب المحافظ ومحمد ابراهيم الحافظ من كتلة القيادة رئيسا للمجلس". وأضاف أنه "تم انتخاب ابراهيم تميم (عن المكون العربي) لمنصب النائب الاول للمحافظ".

وشهدت جلسة انتخاب الحكومة المحلية في كركوك غيابا ملحوظا لكتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني (عددهم 2) وأعضاء الكتلة التركمانية (عددهم 2)، بالإضافة إلى تخلف ثلاثة من أعضاء الكتلة العربية عن الحضور.

وعقب عملية الانتخاب، قال آسو مامند مسؤول حزب الاتحاد الوطني الكردستاني في كركوك، في تصريح لشبكة رووداو الكردية العراقية "نتمنى أن يخدم المحافظ كافة مكونات كركوك".

ولفت مامند إلى أن "مناصب التركمان الذين لم يشاركوا في الاجتماع ستكون شاغرة لحين مشاركتهم في الحكومة المحلية"، مؤكدا أن "واجب المحافظ والإدارة المحلية خدمة المكونات بكل المجالات".

هذا وبعث محافظ كركوك الجديد، ريبوار طه، السبت، برسائل طمأنة لأبناء المحافظة، مؤكدا أن الإدارة المحلية القادمة ستكون حكومة مكونات.

وقال في أول تصريح له بعد انتخابه محافظا "أهنئ أبناء كركوك"، مضيفا أن "الحكومة المحلية القادمة ستكون حكومة مكونات"، مهنئا رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني لنجاح عملية حسم المناصب في المحافظة.

وأضاف أن "حسم المناصب جرى وفقا للسبل القانونية وكذلك الحال لعقد جلسة السبت"، مؤكدا أن "كركوك ستشهد منذ اليوم عهدا جديدا من إدارة الحكم وسنعمل من أجل خدمتها واعمارها وازدهارها واقامة الحكم الرشيد فيها وترسيخ التعايش والتآخي بين جميع المكونات ".

وأكد بافل جلال طالباني رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني، السبت، السعي لإخراج محافظة كركوك من دائرة الخلافات والصراعات إلى منطقة الاستقرار والسلم الأهلي.

وقال طالباني في أول تصريح بعد حسم مناصب كركوك إن الاتحاد الوطني ماض في نفس السياسات التي انتهجها الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني في التعامل مع واقع المحافظة، مبينا أننا نسعى لخدمة المكونات الأخرى قبل المكون الكردي.

وأضاف أن الواجب يحتم علينا التصالح مع كركوك، فالأخيرة لا تذكر إلا في دائرة الخلافات، مشددا على ضرورة جعل المحافظة مثالا للتعايش السلمي والغنى والاستقرار.

ويأتي تشكيل حكومة كركوك، قبيل يوم واحد من نهاية المهلة التي حددها رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، لتقاسم السلطة بين مكونات كركوك.

ويأتي أيضا في ظل توترات سياسية كبيرة تعصف بمحافظة كركوك، التي تعد منطقة حساسة ومتعددة القوميات. وانتخاب رئيس جديد لمجلس المحافظة ومحافظ جديد يمثل خطوة مهمة في إعادة تشكيل السلطة المحلية بعد فترة من الجمود السياسي، ولكن غياب أطراف رئيسية مثل الحزب الديمقراطي الكردستاني والتركمان عن هذه الجلسة يثير العديد من التساؤلات حول مستقبل التوازن السياسي في كركوك.

والحزب الديمقراطي الكردستاني، كأحد أكبر الأحزاب الكردية في العراق، يمتلك نفوذًا كبيرًا في المنطقة، وغيابه عن هذا الاجتماع يشير إلى توتر سياسي قد يؤدي إلى تعقيد الأوضاع في كركوك. هذا الغياب يعكس عدم الرضا عن العملية السياسية التي جرت، وربما يشير إلى انعدام التوافق بين القوى السياسية المختلفة.

أما بالنسبة للتركمان، الذين يمثلون شريحة هامة من سكان كركوك، فإن غيابهم عن هذا التصويت يعكس قلقهم من التهميش وعدم إشراكهم بفعالية في القرارات الحاسمة التي تخص المحافظة، هذا يمكن أن يؤدي إلى زيادة التوترات العرقية والسياسية في كركوك، خاصة في ظل تعقيدات التركيبة السكانية والسياسية في المنطقة.

وكانت الجبهة التركمانية الموحدة، أعلنت في بيان السبت، أن "أي جلسة أو أتفاق بدون كتلة جبهة تركمان العراق الموحد غير مقبول" .

كما أعلن

سنلجأ للقضاء للطعن في جلسة بغداد

بيان السيد راكان الجبوري صاحب الكتلة العربية الأكبر في مجلس محافظة كركوك يوضح فيه موقف التحالف العربي،

من الجلسة التي عُقدت خارج كركوك.

وغياب هذه الأطراف الهامة قد يؤثر على استقرار كركوك ويزيد من التوترات السياسية والعرقية في المحافظة كما أن عدم مشاركة هذه القوى الرئيسية في عملية انتخاب القيادة المحلية يمكن أن يؤدي إلى فقدان الشرعية الشعبية للحكومة المحلية الجديدة، وقد يتسبب في حدوث انقسامات أعمق بين المكونات المختلفة في المحافظة.

من المتوقع أن تكون هناك تداعيات على مستوى التنسيق بين مختلف الأطراف السياسية في كركوك، خاصة إذا ما قررت الكتل الغائبة اتخاذ خطوات تصعيدية أو الاعتراض على القرارات التي تم اتخاذها. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى مزيد من الجمود السياسي وربما إلى تدخلات على مستوى أعلى من الحكومة المركزية لإعادة التوازن إلى المحافظة.

ويعد انتخاب رئيس مجلس محافظة كركوك ومحافظ جديد خطوة هامة في تشكيل مستقبل المحافظة، إلا أن غياب الحزب الديمقراطي الكردستاني والتركمان وبعض الأعضاء العرب يشكل تحديًا كبيرًا للاستقرار السياسي في كركوك.

ويرى البعض أن المحافظة قد تواجه مرحلة من عدم الاستقرار إذا لم تُبذل جهود حثيثة لتوحيد الصفوف وإشراك جميع الأطراف في العملية السياسية لضمان توازن مستدام في الحكم المحلي.

وكان وزير العدل والقيادي في "الاتحاد الوطني الكردستاني"، خالد شواني أعلن عن مبادرة لحل الأزمة تتلخص في صيغة "تدوير ثلاثي" لمنصب المحافظ بين مكوناتها، بحيث يحصل الكرد على سنتين، والعرب على سنة واحدة، ومثلها للمكون التركماني، وأكد أن هذه الصيغة "تحظى بدعم من بغداد".

ومنذ 21 يناير الماضي، استمر تعطل تشكيل حكومة كركوك المحلية، على خلفية تمسك كل طرف سياسي بمنصب المحافظ.

ودفعت الخلافات بين القوى الفائزة في انتخابات كركوك، رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، للتدخل وقيادة سلسلة حوارات بين القوى السياسية، أدت في نهاية المطاف لعقد أولى جلسات مجلس كركوك في 11 يوليو الماضي.

وأفرزت أولى جلسات مجلس كركوك، عن اتفاق -بحسب تصريحات لقادة سياسيين- أن تشكيل حكومة كركوك لن يتم دون مشاركة جميع المكونات خلال مدة أقصاها 30 يوما وفقا للقانون، غير أن ذلك لم يتحقق.

وفي غضون ذلك، نجح الاتحاد الوطني الكردستاني في حشد عدد النواب الذي مكنه من تمرير مرشحة لمنصب المحافظ.

ويتألف مجلس محافظة كركوك من 16 مقعدا، كان أعضاؤه في بداية الأمر منقسمون إلى جبهتين. التركمان والعرب لديهم 8 مقاعد، والكرد يدعمهم عضو مسيحي، بـ8 مقاعد أيضا.

وسعى كل مكون من الكرد والتركمان والعرب، لأن يكون منصب المحافظ من نصيبه، ولكن لعدم امتلاك أي من الأطراف للأغلبية، وبسبب الانقسامات الداخلية بين المكونات، بقي منصب المحافظ معلقا.

على الجانب الآخر، سبق وأعلنت القوى السياسية التي لم يتم إشراكها في تشكيل حكومة كركوك المحلية، بأن عقد أي جلسة لمجلس كركوك لتشكيل الحكومة المحلية من دون مشاركة الجميع، سيكون مخالفا للقانون، وسيتم الطعن بها قانونيا.