محاولة لاقتحام الكنيست تزامنا مع التصويت على التعديل القضائي

القدس - حاول متظاهرون اقتحام مبنى البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) بالقدس الغربية اليوم الاثنين لمنع دخول النواب للمشاركة في التصويت على خطة إصلاح القضاء المثيرة للجدل التي أثارت إحدى أكبر الحركات الاحتجاجية في تاريخ إسرائيل، فيما حذرت المعارضة الإسرائيلية من أن يتسبب تمرير التعديل القضائي في "حرب أهلية".
وأظهر مقطع فيديو بثته قناة "كان" التابعة لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية حراس الأمن بالكنيست وهم يجرون بالقوة متظاهرين تمددوا على أرضية مدخل القاعة الرئيسة للمبنى، في محاولة لمنع النواب من الدخول إلى قاعة البرلمان.
وقال رئيس الكنيست أمير أوحانا في تصريحات للقناة "أدعم وأثني على حراس الكنيست الذين لم يسمحوا لعصابة مثيري الشغب بعرقلة الجلسة العامة للكنيست وطردهم بسرعة وبشكل حاسم ومهني".
وفي وقت لاحق من مساء اليوم الاثنين  سيطرح الائتلاف بقيادة بنيامين نتنياهو مشروع قانون "الحد من المعقولية" للتصويت عليه في القراءة الأولى (يحتاج التصويت ثلاث قراءات ليصبح قانونا نافدا)، وسط توعد حركات الاحتجاج بتصعيد نشاطها وتنفيذ تظاهرات وإضرابات واسعة النطاق.
ويهدف مشروع القانون إلى إلغاء إمكانيّة نظر المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) في "مدى معقوليّة" قرارات الحكومة.

والنصّ المطروح على التصويت يؤثّر خصوصاً على تعيين الوزراء، ففي يناير/كانون الثاني أجبر قرار من المحكمة العليا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على إقالة الرجل الثاني في الحكومة أرييه درعي المدان بالتهرّب الضريبي.

ويهيمن الائتلاف الحاكم على 64 من أصل 120 مقعدا في الكنيست مما يعني أنه في سبيله للفوز في التصويت الأول من بين ثلاث عمليات اقتراع مطلوبة لإقرار مشروع القانون الجديد ليصبح قانونا. 

والأحد قال قادة الحركة الاحتجاجية في إسرائيل وتتكون من منظمات يسارية وحقوقية إنه في حال تمرير القانون بالقراءة الأولى سيكون هناك "يوم مقاومة".
وسيشمل يوم المقاومة، إضرابات ومظاهرة حاشدة في مطار بن غوريون ومسيرات في المدن الرئيسية بجميع أنحاء إسرائيل يوم الثلاثاء، وفقا لموقع "والا" العبري.
والسبت شهدت إسرائيل احتجاجات واسعة النطاق للأسبوع الـ27 على التوالي ضد خطة "إصلاح القضاء" التي تسعى الحكومة الإسرائيلية إلى تمريرها وتهدف إلى الحد من سلطة المحكمة العليا ومنح الائتلاف الحكومي السيطرة على لجنة اختيار القضاة.
وتعتبر المعارضة تلك الخطة "انقلابا قضائيا"، بينما يقول نتنياهو إنها تهدف إلى إعادة توازن مفقود منذ سنوات بين السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية.

وأظهر استطلاع للرأي نشرته القناة العامّة الأحد أنّ 31 في المئة من الإسرائيليين يؤيّدون الإصلاح القضائي فيما يعارضه 43 في المئة.

ويرى منتقدون أن مشروع القانون يدعو إلى الفساد وإساءة استخدام السلطة بينما يقول مؤيدون إن من شأنه تيسير إدارة شؤون الحكم بفاعلية من خلال الحد من تدخل المحكمة في القرارات.

وفي مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال" أكّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه سيواصل مساعيه لإقرار مشروعه الإصلاحي لكن دون البند الذي كان يمي للحدّ من صلاحيات المحكمة العليا، قائلا "بعد تقديم المقترح الأصلي، غيّرت فعلا بعض التفاصيل نحو الأفضل".

وأضاف أنّ "فكرة بند الاستثناء التي تسمح للبرلمان بإلغاء قرارات المحكمة العليا بأغلبية بسيطة، سبق وأن قلت إنّني تخلّيت عنها".

وأثار مشروع التعديل القضائي حفيظة أبرز حلفاء الدولة العبرية ورأى الرئيس الأميركي جو بايدن أنّ الحكومة الإسرائيلية لا يمكن أن "تواصل هذا الطريق"، معرباً عن أمله في أن تتخلّى عن هذه الإصلاحات.