محكمة أميركية تؤيد قرارا يسهل مقاضاة السلطات الفلسطينية

واشنطن - أيدت المحكمة العليا الأميركية اليوم الجمعة قانونا أقره الكونغرس لتسهيل رفع دعاوى قضائية على السلطات الفلسطينية من ذوي قتلى ومصابين أميركيين في هجمات في الخارج وسط مساع للحصول على تعويضات مالية عن أعمال عنف وقعت قبل سنوات في إسرائيل والضفة الغربية.

ويلغي قرار المحكمة العليا الذي صدر بإجماع قضاتها التسعة قرار محكمة أدنى درجة بأن قانون تعزيز الأمن والعدالة لضحايا الإرهاب الصادر عام 2019 ينتهك حقوق السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية في الإجراءات القانونية الواجبة بموجب الدستور الأمريكي.

وقال رئيس المحكمة العليا جون روبرتس، الذي صاغ الحكم، إن قانون الاختصاص القضائي لعام 2019 يتوافق مع حقوق الإجراءات القانونية الواجبة المنصوص عليها في التعديل الخامس للدستور.

وكتب يقول "يجوز للحكومة الاتحادية صياغة بند قضائي محدد يضمن، في إطار برنامج أوسع للسياسة الخارجية، للأميركيين المصابين أو القتلى جراء أعمال إرهابية، منبرا مناسبا للدفاع عن حقهم" في التعويض بموجب قانون اتحادي يُعرف بقانون مكافحة الإرهاب لعام 1990.

وكانت الحكومة الأميركية ومجموعة من ذوي القتلى والمصابين الأميركيين قد طعنتا في قرار المحكمة الأدنى درجة الذي ألغى إحدى مواد ذلك القانون.

ومن بين المدعين أسر حصلت في عام 2015 على حكم بتعويض قيمته 655 مليون دولار في قضية مدنية دفعت بأن السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير كانتا مسؤولتين عن سلسلة من عمليات إطلاق النار والتفجيرات التي وقعت في محيط القدس في الفترة من 2002 إلى 2004.

وتضم هذه الأسر أيضا أقارب آري فولد، وهو مستوطن يهودي في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل والذي قُتل طعنا على يد فلسطيني في عام 2018. 

وشكل العنف المستمر بين إسرائيل والفلسطينيين خلفية لهذه المرافعات. وعلى مدى سنوات تصدر محاكم أميركية قرارات مختلفة فيما إن كان لديها اختصاص للنظر في قضايا تضم السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير بسبب إجراءات تتخذانها خارج أميركا. وبموجب الصياغة موضع الخلاف في قانون 2019، يوافق الطرفان تلقائيا على الاختصاص القضائي إذا نفذتا أنشطة محددة في الولايات المتحدة أو دفعتا أموالا لأفراد هاجموا أميركيين.

وفي 2022، قرر قاضي المحكمة الجزئية في نيويورك جيسي فورمان أن القانون ينتهك حقوق الإجراءات القانونية الواجبة لمنظمة التحرير الفلسطينية والسلطات الفلسطينية المكفولة بموجب الدستور. وأيدت محكمة الاستئناف للدائرة الثانية في نيويورك هذا الحكم.

وبدأت إدارة الرئيس السابق جو بايدن الطعن على الحكم، قبل أن تتابعه إدارة سلفه دونالد ترامب. واستمعت المحكمة العليا إلى مرافعات القضية في أول أبريل/نيسان.