محكمة جزائرية تثبت حكما بسجن مالك مجموعة النهار الإعلامية

الجزائر - ثبّتت محكمة استئناف جزائرية الأحد الحكم بالسجن عشر سنوات في حق مالك مجموعة النهار الإعلامية الخاصة أنيس رحماني بتهمة الفساد، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

ولوحق أنيس رحماني، واسمه الحقيقي محمد مقدم، خصوصا بتهم "سوء استعمال عن سوء نية لأموال شركة الأثير للصحافة" التابعة لمجموعة النهار و"مخالفة التشريع المنظم للنقد والصرف" و"استغلال النفوذ وأعوان الدولة للحصول على مزايا غير مستحقة" و"التصريح الكاذب"، بحسب المصدر نفسه.

كما قضت المحكمة بتغريم شركة "الأثير للصحافة" 12 مليون دينار (قرابة 88 ألف يورو) مع دفع تعويض قدره 10 ملايين دينار (أكثر من 73 ألف يورو) لصالح الخزينة العامة.

وكان رحماني قد أدين في مارس/اذار 2021 استئنافيا في قضية أخرى، بالسجن ثلاث سنوات بتهمة تسجيل والبّث بشكل غير قانوني في أكتوبر/تشرين الأول من العام 2018 لاتصال هاتفي أجراه مع ضابط في جهاز الاستخبارات.

كما حكم في 15 أكتوبر/تشرين الأول من العام 2020 على مالك مجموعة النهار بالحبس ستة أشهر بتهمة القذف في قضية أخرى لاحقه فيها مدير جريدة الشروق ياسين فضيل.

وكانت محكمة سيدي امحمد في الجزائر قد اصدرت في يونيو/حزيران الماضي أحكاما بالسجن عشر سنوات ومصادرة أملاك كل من أنيس رحماني مدير مجمع النهار الإعلامي وأيضا محي الدين طحكوت رجل الأعمال المعروف وهما من المقربين من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وأطلقت قناة النهار تي في العام 2012، لكنها تعرضت لاتهامات بكونها تستهدف معارضي نظام الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة الذي أجبر على الاستقالة عام 2019 بضغط من الجيش والحراك الشعبي وتوفي في سبتمبر/ايلول 2021.

وخلال حملة الانتخابات الرئاسية في ديسمبر/كانون الأول من العام 2019، هاجمت القناة المرشح عبدالمجيد تبون الذي أصبح رئيسا.

وتعرض النظام الجزائري لانتقادات غربية ومحلية واتهامات بتضييق الخناق على الحريات واستهداف وسائل إعلام معارضة. كما انتقدته منظمات حقوقية غير حكومية بسبب ما وصفته بقمع ممنهج للحراك الشعبي الذي يطالب برحيل كافة المنظومة السياسية والذي يعتبر أن الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون جزء متأصل من النظام السابق.