محمد تكالة يبحث الملف الليبي في تركيا على ضوء الاتفاق مع البرلمان

أنقرة - يبحث رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا محمد تكالة العديد من الملفات مع مسؤولين أتراك في العاصمة التركية أنقرة على ضوء التطورات السياسية الأخيرة خاصة الاتفاق مع البرلمان في اجتماعات تونس على تشكيل حكومة وحدة وطنية تعمل على إنجاز الاستحقاق الانتخابي.
وقال مجلس الدولة في بيان الجمعة أن نائب وزير الخارجية التركية أحمد يلدز، والسفير المنسق لمنتدى أنطاليا الدبلوماسي توجان أورال، وسفير ليبيا لدى تركيا مصطفى القليب، وأعضاء السلك الدبلوماسي بالسفارة الليبية استقبلوا تكالة.

وتأتي الزيارة في خضم تواجد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة في تركيا حيث يشارك في منتدى أنطاليا الدبلوماسي والتقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
ويرى متابعون للشأن الليبي أن الزيارة متعلقة بالاتفاق مع مجلس النواب حيث من المتوقع أن يناقش تكالة تداعيات الاتفاق على النفوذ التركي خاصة وأن انقرة دعمت بكل قوة القوى السياسية والعسكرية في غرب ليبيا في الحرب التي دارت في 2019 ضد قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.
ولا تريد تركيا خسارة نفوذها في ليبيا خلال السنوات الأخيرة خاصة وأنها حققت مكاسب اقتصادية كبيرة وسط مخاوف من أن تقوم بتحريك حلفائها من الميليشيات في المنطقة الغربية لإحباط أية تفاهمات تهدف لتوحيد المؤسسات الليبية وهو ما حصل في تجارب سابقة.
وتتهم تركيا بوضع العراقيل امام كل الجهود الإقليمية والدولية لدعم الاستقرار في ليبيا من خلال مرتزقتها وتحريض مجموعات مسلحة لا تمتثل للقانون.
وكانت المبعوث الأممي الى ليبيا عبدالله باتيلي اعتبر أن التدخلات الأجنبية وسلاح الميليشيات ابرز عائق أمام التوصل الى حلول للأزمة الليبية داعيا المجتمع الدولي لفرض مزيد من الضغوط على القوى الأجنبية المتورطة في الملف الليبي والتي تمتلك قوات وحلفاء على الأرض.
وشدد 120 عضوا من المجلس الأعلى للدولة والبرلمان في مخرجات اجتماعاتهم بتونس على تجديد الالتزام بالقوانين الانتخابية المنجزة عبر لجنة (6+6) والصادرة عن البرلمان.
وطالب المجتمعون وفق بيان من البرلمان الليبي بضرورة احترام الملكية الليبية للعملية السياسية واختيار رئيس الحكومة الجديدة من خلال آلية شفافة ونزيهة تؤسس على خارطة الطريق المقدمة من قبل لجنة (6+6) بالتوافق بين المجلسين ورعاية البعثة الأممية.
وأكد البيان دعوة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات للشروع في تنفيذ القوانين الانتخابية ومطالبتها بالإعلان عن موعد إجراء الانتخابات.
وحذر من خطورة ما ورد بتقرير البنك المركزي حول حجم التضخم في الإنفاق في موضوعي الدعم والمصروفات والتمويل مجهول المصدر وضرورة تشكل لجنة تحقيق في ذلك مع الدعوة لضرورة وضع ضوابط وتشريعات ملزمة للحكومة القادمة بما يضمن محاربة المركزية و دعم الوحدات المحلية و وصول المخصصات مباشرة للبلديات والمحافظات.
كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة متابعة من أعضاء المجلسين تتولى التواصل المحلي والدولي بهدف تنفيذ المخرجات المتوافق عليها على أن تقدم اللجنة تقريرها الأول لأعضاء المجلسين خلال شهر بالإضافة لتكليف اللجنة بالتحضير للاجتماع الموسع الثاني لأعضاء المجلسين.