مساعدات عسكرية للسلطة الفلسطينية تفجر انقسامات في الحكومة الإسرائيلية

القدس - فجرت تقارير تشير إلى نقل أسلحة أميركية إلى السلطة الفلسطينية أزمة جديدة في إسرائيل، فيما طالب وزراء في حكومة بنيامين نتنياهو بتوضيح فوري، ملوحين باتخاذ خطوات في حال تأكد تمويلها للحكومة الفلسطينية بالسلاح وينذر هذا التطور بتجدد الانقسام داخل الحكومة الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل.

ولوح وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بعواقب في حال لم ينف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هذه التقارير.
وقال في منشور على منصة "إكس" اليوم الأربعاء "سيدي رئيس الوزراء إذا لم تلتزم بصوتك بأن المنشورات حول نقل الأسلحة العسكرية إلى إرهابيي السلطة الفلسطينية خاطئة - ستكون هناك عواقب"، على حد تعبيره.
وردا على ذلك، فقد أصدر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو شريط فيديو نفى فيه السماح بنقل أي أسلحة إلى السلطة الفلسطينية.
وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي قالت اليوم الأربعاء إن إسرائيل سمحت بنقل أسلحة أميركية إلى السلطة الفلسطينية عبر الأردن تشمل أسلحة رشاشة.
ولكن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت سارع إلى نفي التقارير عن نقل السلاح إلى السلطة عبر الأردن بموافقة إسرائيلية.
وقال في منشور على منصة "إكس""سمعت التقارير الكاذبة، وفيما يلي ردي: على النقيض من التحريف الذي ظهر في مختلف التقارير، فإنني، منذ توليت منصب وزير الدفاع، لم أوافق ولم أقم بنقل أسلحة أو أسلحة فتاكة إلى السلطة الفلسطينية"، مضيفا "أي محاولة لتقديم الأمور بطريقة مختلفة هي كذبة صارخة".
بدوره قال مكتب المتحدث باسم وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية في تصريح مكتوب "المنشورات المختلفة التي تم تداولها في هذا الموضوع عارية عن الصحة"، مضيفا "ونوضح أنه لم يتم نقل الأسلحة إلى السلطة الفلسطينية على مدار السنة الماضية"، فيما لم يصدر تعقيب فوري من السلطة الفلسطينية أو الولايات المتحدة على هذه التقارير.

وقالت صحيفة 'جيروزاليم بوست' الإسرائيلية نقلا عن مصادر مقربة من وزير المالية بتسلئيل ستموتريش إنه "يغلي من الغضب" بسبب عدم علمه بالموافقة على العملية، في وقت يسعى فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى تشكيل حكومة وحدة مع وزير الدفاع السابق بيني غانتس. 

وشملت الأسلحة 1500 بندقية ومركبات مدرعة من الولايات المتحدة سلمت إلى قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية وتمت الموافقة عليها من قبل منسق الأنشطة الحكومية في الأراضي 'COGAT' الذي يشرف عليه سموتريتش.

وذكرت الصحيفة الإسرائيلية أن "إسرائيل وافقت على نقل الأسلحة بشرط أن يتم استخدامها فقط لعمليات مكافحة الجماعات الإرهابية وأن يتم تسليمها فقط إلى الأمن العام للسلطة الفلسطينية ومكافحة التجسس وقوات الشرطة"، فيما يبدو أن الأسلحة موجهة لتعزيز قدرة السلطة الفلسطينية على مواجهة الفصائل الإسلامية.

ونفى المتحدث باسم أجهزة الأمن الفلسطينية طلال دويكات الأمر مؤكدا "عدم صحة ما يتم ترويجه من بعض وسائل الإعلام والصحافة الصفراء حول استلام السلطة الوطنية الفلسطينية أجهزة ومعدات من خلال سلطات الاحتلال الإسرائيلي"، وفق وكالة "وفا" الرسمية للأنباء.

وقال دويكات إن "ترويج هذه الأخبار يأتي في سياق حملة التحريض ضد السلطة الوطنية وأجهزتها الأمنية"، مؤكدا في الوقت نفسه "حق السلطة الوطنية في الحصول على كل ما يلزمها من أجهزة ومعدات كيّ تمارس عملها الاعتيادي".

ونفى متحدث باسم السفارة الأميركية التقرير، قائلا إن "المساعدة الأمنية الأميركية للسلطة الفلسطينية لا تشمل توفير الأسلحة أو الذخيرة لقوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية".

ويأتي هذا بعد 30 عاما من توقيع اتفاقات أوسلو التي أدت إلى إنشاء السلطة الفلسطينية، فيما تسلط الواقعة الضوء على التوترات التي ظهرت في الائتلاف الديني القومي الذي يقوده نتنياهو وسط تصاعد العنف في أنحاء الضفة الغربية.

وطالبت إسرائيل السلطة الفلسطينية، التي تمارس حكما محدودا في بعض المراكز الرئيسية للنشاط المسلح مثل مدينتي جنين ونابلس بشمال الضفة الغربية، بتنفيذ حملات أمنية مشددة. وفي المقابل، تتهم السلطة الفلسطينية إسرائيل بتقويض مصداقيتها وبأنها تجعل من المستحيل التحرك ضد الجماعات المسلحة جيدا التي يحظى معظمها بدعم من إيران.

ونددت حماس بالتقرير المتعلق بتقديم المساعدات العسكرية لأجهزة الأمن الفلسطينية، قائلة إن هذه الخطوة تستهدف "تعزيز هذه الأجهزة لمواجهة المقاومة المتصاعدة في الضفة الغربية".

وتعيش إسرائيل منذ تولي حكومة بنيامين نتنياهو التي توصف بأنها "الأكثر تشددا في تاريخ الدولة العبرية"، حالة من التجاذب السياسي واحتجاجات في الشارع معارضة لقانون التعديل القضائي الذي أقره البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) متجاهلا كافة التحذيرات الداخلية والخارجية.