مساع مصرية لتطويق تداعيات خلافات بين حفتر وباشاغا

طرابلس - ذكرت وكالة "نوفا" الإيطالية اليوم الأحد أن مصر أرسلت وفدين أمنيين إلى شرق ليبيا وغربها، في خطوة تأتي بعد التطورات الأخيرة المتسارعة إثر إقالة البرلمان الليبي لفتحي باشاغا رئيس الحكومة وإحالته إلى التحقيق، تمهيدا لتعيين حكومة جديدة توكل لها مهمة إنجاز ترتيبات إجراء الانتخابات، فيما لا تلوح في الأفق أي بوادر لانتشال البلد من دوامته الحالية.

وأشارت الوكالة نقلا عن مصدر مسؤول إلى أن "وفدا أمنيا رفيع المستوى قاده الرئيس التنفيذي للجنة الوطنية المعنية بالملف الليبي زار قائد الجيش الليبي خليفة حفتر، في مقر قيادة قواته بمنطقة الرجمة الأحد وذلك بعد وصول معلومات إلى القاهرة، بشأن خلافات بين خليفة حفتر وباشاغا، تبعتها تحركات من جانب الأول للإطاحة بالأخير". ووفق المصدر نفسه، فإن عزل باشاغا من مهامه تمّ بسبب رفضه منح عقود لبناء المشاريع لشركات تابعة لحفتر. 

وكشف مصدر ليبي أن الوصول إلى حكومة جديدة لن يكون عملية سهلة، موضحا أن "هذه التطورات تبسط الصورة حيث يحكم الدبيبة في الغرب وفي الشرق سلطة الأمر الواقع هي حفتر"، مستبعدا التوصّل إلى إجراء تعديل وزاري على المدى القريب، وفق المصدر نفسه.

وتابع أن "اللعبة الحقيقية بين حفتر والدبيبة إما أن يقوموا بتعديل الحكومة ليكون الأخير في منصب رئيس حكومة ومع وزراء حفتر أو سيستمر الزعيمان في التحدث مع بعضهما البعض وراء الكواليس".

وكان البرلمان الليبي قد صوّت الثلاثاء بالأغلبية على إيقاف فتحي باشاغا رئيس الحكومة وإحالته إلى التحقيق وتكليف وزير المالية أسامة حماد بتسيير مهام رئاسة الوزراء، بعد تقرير للجنة الرقابة الإدارية البرلمانية يدينه بـ"إهدار المال العام" والتقصير في عمله.

كما يتّهم مجلس النواب الليبي باشاغا بالإخفاق في ممارسة مهامه بعد عجزه عن دخول العاصمة طرابلس لتسلم السلطة من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة.

وانتقد خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا البرلمان الليبي واصفا قراره بإيقاف باشاغا بـ"العبث السياسي"، داعيا إياه إلى "الالتفات لمصلحة الدولة العليا بالاتفاق مع المجلس الأعلى للدولة على خارطة طريق واضحة تؤدي إلى الانتخابات في ظل حكومة موحدة صغيرة لغرض إجراء الانتخابات وإنهاء المرحلة الانتقالية".

وتنبئ التطورات الأخيرة بتعميق الانقسام بين الشرق والغرب، خاصة بعد تكليف وزير المالية أسامة حماد الذي ينحدر من الشرق بتسيير رئاسة الوزراء محلّ باشاغا الذي يعتبر من أهم شخصيات الغرب.

وفي سياق متصل قال محمد علي الطاهر الباعور مدير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لرئيس مجلس الوزراء الليبي وسكرتير المجلس الأعلى للطاقة إن "استقرار ليبيا هو استقرار البحر الأبيض المتوسط بأسره"، مشيرا إلى "وجود العديد من القواسم المشتركة لمواجهة التحديات في المنطقة سواء في مجالات الطاقة أو المناخ أو الأمن"، وفق وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وأكد خلال متدى أمبروزيتي - البيت الأوروبي أن حكومة الدبيبة نجحت في تجنيب ليبيا حربا أهلية رغم محاولات زعزعة الاستقرار، موضحا أنها تعتبر أن "القطاع الاقتصادي الرئيسي في ليبيا هو النفط والطاقة"، لافتا إلى أن "القطاع متورط في القتال وخلق مشاكل مع الدول المجاورة".

وتشارف المهلة التي منحها المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي لمجلسي النواب والدولة لإنجاز القوانين الانتخابية، على الانتهاء قبل أن يلجأ إلى تفعيل آلياته البديلة عبر اللجنة التوجيهية التي سبق أن أعلن عنها.

وأعلن باتيلي عن مبادرة جديدة الشهر الماضي لتسريع العملية السياسية، مما دفع الهيئتين التشريعيتين، مجلسي النواب والأعلى للدولة، إلى تشكيل لجنة 6+6 للنظر في قوانين الانتخابات المكونة من 6 أعضاء من البرلمان ومثلهم من مجلس الدولة وقد تشكلت بناء على التعديل الدستوري الثالث عشر.
وتعدّ مسألة مشاركة مزدوجي الجنسية من أبرز النقاط الخلافية بين الأطراف الليبية، إذ يصر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح على تضمينها في انتصار لحليفه قائد الجيش المشير خليفة حفتر، الذي يحمل الجنسية الأميركية ويرغب في الترشح للانتخابات الرئاسية، بينما يتمسك رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري برفضه لهذا البند بهدف قطع الطريق على قائد الجيش.