مصر تطرح مقار حكومية في القاهرة للمستثمرين

القاهرة - نقلت وسائل إعلام مصرية عن مصدر حكومي قوله إن الحكومة طرحت مقار تابعة لوزارتي الداخلية والعدل في القاهرة للاستثمار بعد انتقال موظفي الوزارتين للعمل في العاصمة الإدارية الجديدة.

وبحسب المصدر ذاته فإن هذا التحرك سيشمل مقار حكومية أخرى ضمن خطة لاستغلال أصول الدولة بعد الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، من بينها مقار وزارات تطل على النيل.

وتأتي هذه الإجراءات بينما تواجه مصر أزمة حادة مع شح في الدولار وتراجع في احتياطات النقد الأجنبي.

وناقشت الحكومة المصرية خلال اجتماع سابق برئاسة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، طرح 4 وزارات مطلّة على النيل هي الخارجية والري والثقافة والسياحة والآثار، إلى جانب موقع المطابع الأميرية على المستثمرين.

وأضاف المصدر أنه يجري العمل حاليا على إعادة تقييم هذه الأصول الحكومية وبحث أفضل أنواع الاستثمار لها خلال الفترة القادمة.

واتخذت الحكومة حزمة إجراءات لتخفيف حدة الأزمة، بينما تجري اتصالات ومباحثات مع دول خليجية حليفة بحثا عن دعم مالي، في الوقت الذي تتفاوض فيه مع صندوق النقد الدولي على برنامج تمويلي.

ومن ضمن تلك الإجراءات منح الجنسية المصرية للمستثمرين الأجانب مقابل شراء العقارات أو الاستثمار في الشركات أو إيداع ودائع مالية بالدولار وذلك في إطار مساعي إيجاد حلول للأزمة الاقتصادية الخانقة والعمل على جذب تدفقات مالية لدفع الاقتصاد المتعثر.

 وقد ناقش البرلمان المصري في الفترة الماضية بالفعل تعديلات تتعلق ببعض أحكام قانون الجنسية. وحدد مشروع القانون الحالات التي يتم خلالها منح الجنسية المصرية م بينها شراء الأجنبي لعقار مملوك للدولة أو لغيرها بمبلغ لا يقل عن 300 ألف دولار أميركي يتم تحويله من الخارج وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي.

وإحداث أو المشاركة في مشروع استثماري بمبلغ لا يقل عن 350 ألف دولار أميركي، طبقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون الاستثمار، مع إيداع مبلغ 100 ألف دولار كإيرادات مباشرة بالعملة الأجنبية تؤول إلى الخزانة العامة للدولة ولا يرد، بموجب تحويل بنكي من الخارج.

وتشمل واحدة من الحالات الأجنبي الذي يقوم بإيداع مبلغ 500 ألف دولار أميركي بموجب تحويل بنكي من الخارج وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي أو بإيداع المبلغ نقدا مباشرة في الحساب المخصص لذلك بالبنك المركزي وذلك كوديعة يتم استردادها بعد مرور 3 سنوات بالجنيه المصري بسعر الصرف المعلن وقت الاسترداد ودون فوائد.

وتنص حالة أخرى على إيداع مبلغ 250 ألف دولار كإيرادات مباشرة بالعملة الأجنبية تؤول إلى الخزانة العامة للدولة ولا ترد، بموجب تحويل بنكي من الخارج وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي أو بإيداع المبلغ نقدا مباشرة في الحساب المخصص لذلك بالبنك المركزي.

ونصّ القرار على أنه في جميع الأحوال عند إيداع المبالغ نقدا يشترط أن تكون دخلت مصر من خلال أحد المنافذ الجمركية وتم إثباته جمركيا.