معارض جزائري يواجه حكما بثلاث سنوات بتهمة اهانة الرئيس

الجزائر - طلب ممثل النيابة في محكمة جزائرية الأحد السجن ثلاث سنوات مع النفاذ في حق المعارض فتحي غراس بتهم عدة منها إهانة رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون، بحسب ما أعلنت منظمة حقوقية.
وكتبت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين على صفحتها على فيسبوك "طلبت النيابة 3 سنوات سجنا نافذة مع غرامة 100 ألف دينار (حوالى 600 يورو) ضد فتحي غراس".
ويصدر الحكم في التاسع من كانون الثاني/يناير، بحسب ما كتبت زوجة المعارض مسعودة شاب الله على صفحتها على فيسبوك.
وأوقف غراس، منسق الحركة الديموقراطية والاجتماعية وهي حزب يساري صغير، في حزيران/يونيو وأودع السجن، كما تم تفتيش منزله.
ولوحق بتهم "إهانة رئيس الجمهورية" و"عرض على أنظار الجمهور منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية" و"المساس بالوحدة الوطنية" و"التحريض على الكراهية" و"إهانة هيئة نظامية".
ونددت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في يوليو/تموز الماضي "بحبس رئيس حزب بسبب أرائه"، مطالبة "بوقف القمع وإطلاق سراح كل سجناء الرأي".
وينتمي فتحي غراس البالغ 47 عاما إلى اليسار العلماني المعارض، ويعتبر حزبه وارث الحزب الشيوعي الجزائري زمن الاستعمار الفرنسي، ثم حزب الطليعة الاشتراكية الذي ظل ينشط سرا حتى إلغاء حكم الحزب الواحد في 1989.
ويقبع 300 من سجناء الرأي خلف القضبان في الجزائر بسبب نشاطهم في الحراك أو الدفاع عن الحريات الفردية، بحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.
وكانت مصادر من المعارضة والحراك قد حذّرت من أن السلطة التي تعد واجهة لحكم المؤسسة العسكرية، ستنتقل إلى مرحلة أعنف في مواجهة الاحتجاجات المطالبة برحيل النظام وأن الهدف من تكثيف حملة القمع هو وأد الحراك وترهيب كل من يعارض النظام والإبقاء على الاعتقالات والمحاكمات سيفا مسلطا على رؤوس من يخالف السلطة.