مفاوضات صفقة تبادل الأسرى في اليمن تراوح مكانها

الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر تبذلان جهودا لإنجاح المفاوضات بين الحكومة اليمنية والحوثيين.
مساع أممية ودولية لإعادة الثقة بين الحكومة اليمنية والمتمرّدين

عمّان - لم تحرز المباحثات التي يحتضنها الأردن منذ الجمعة بين طرفَي النزاع في اليمن برعاية الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن عملية تبادل أسرى أي تقدم، وفق ما أكده مسؤول من الفريق الحكومي اليمني.

وأضاف المصدر نفسه "ليس هناك أي تقدم لا بشأن تبادل الزيارات ولا أي شيء آخر وما زلنا ندور في مكاننا".

وقالت مستشارة الإعلام لدى اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الشرق الأوسط جيسيكا موسان إن اللجنة تحضر إلى جانب مكتب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن اجتماعًا في عمّان بين طرفَي النزاع في اليمن، "لمعالجة القضايا المتعلقة بالمفاوضات بشأن عملية إفراج مستقبلية"، فيما تأتي هذه الجهود بعد تعثر تنفيذ الصفقة التي كانت مقررة منتصف الشهر الماضي إثر تصعيد الحوثيين ورفعهم لسقف مطالبهم التي وصفت بـ"التعجيزية".

وأشار مصدر مطلع على المفاوضات إلى محادثات عمّان لا تتمحور حول أسماء الأسرى المحتمل الإفراج عنها أو ترتيبات عملية تبادل مقبلة، وإنما تهدف إلى "تذليل العقبات التي تحول دون قيام كل طرف بزيارات مشتركة إلى محتجزيه لدى الطرف الآخر، ما يمهّد لعملية إفراج مستقبلية".

وكان مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن أعلن الجمعة أن اجتماع عمّان "يجمع أطراف النزاع لاستئناف المحادثات من أجل إطلاق سراح مزيد من المحتجزين لأسباب تتعلق بالنزاع تنفيذًا لاتفاق ستوكهولم" المبرم قبل خمسة أعوام.

ونصّ الاتفاق في حينه على "إطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين والمفقودين والمحتجزين اعتباطيًا وضحايا الاختفاء القسري والأشخاص قيد الإقامة الجبرية" في سياق النزاع المستمر منذ 2014 في اليمن "دون استثناء وبلا شرط".

ورحّبت موسان بأي إجراء يساعد على بناء الثقة بين الأطراف ويسهل في نهاية المطاف جمع العائلات بأحبائهم.

وأكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنها تلتزم "بأداء دورها كوسيط محايد وتشارك بنشاط في اتصالات مستمرة مع كافة الأطراف المعنية لضمان أن تُنفّذ عملية الإفراج المستقبلية وفقًا للقانون الدولي الإنساني، على النحو المتفق عليه من جانب الأطراف في سويسرا في مارس/آذار 2023".

وكان الحوثيون والحكومة توصّلوا خلال مفاوضات عقدت في برن بسويسرا في مارس/آذار الماضي إلى اتّفاق على تبادل نحو 900 أسير، بعد أيام على اتفاق عودة العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران.

وبموجب الاتفاق، جرت في أبريل/نيسان عملية تبادل كبرى استمرّت ثلاثة أيام، بالتزامن مع جهود دبلوماسية تلت التقارب السعودي الإيراني وهدفت إلى ترسيخ وقف إطلاق نار طويل الأمد ووضع الحرب الدامية في البلد الفقير على طريق الحل.

وفي الشهر نفسه، أجرى وفد سعودي مباحثات مع الحوثيين في صنعاء، العاصمة الخاضعة لسيطرتهم، لكنّها انتهت دون التوصل إلى هدنة جديدة، غير أن السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر قال الشهر الماضي إنه يعتقد أن جميع أطراف الحرب "جديون" بشأن الرغبة في السلام.

وهذا الأسبوع، قال مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ أمام منتدى اليمن الدولي الذي عُقد في لاهاي إن الطريق إلى السلام سيكون "طويلاً وصعبًا".

وقي سياق متصل قالت السعودية اليوم الأحد إن استقبالها رحلات جوية من مطار صنعاء الدولي الخاضع لسيطرة جماعة الحوثي يهدف إلى رفع المعاناة عن الشعب اليمني.
وعبر حسابه الرسمي على "تويتر" أكد السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر "استقبال مطار الملك عبد العزيز الدولي طلائع الحجاج اليمنيين القادمين جوا من مطار صنعاء الدولي".
وتابع أن هذه "الخطوة تأتي امتدادا لدعم الشعب اليمني الشقيق والرفع من معاناته وتحقيق آماله وتطلعاته في السلام والتنمية والازدهار".

وبدأ النزاع في اليمن عام 2014 عندما سيطر الحوثيون المدعومون من إيران على مناطق عدة في البلاد بينها صنعاء. وفي العام التالي، تدخّلت السعودية على رأس تحالف عسكري دعمًا للحكومة اليمنية، ما فاقم الصراع الذي خلّف مئات الآلاف من القتلى وتسبّب بواحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وأسفرت الحرب عن مقُتل مئات الآلاف من الأشخاص سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، فيما نزح 4.5 ملايين شخص داخليًا، وأصبح أكثر من ثلثي سكان اليمن يعيشون تحت خط الفقر، وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة.