مقتل جندي مصري في اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي على حدود رفح

القاهرة - قُتل جندي مصري اليوم الاثنين في تبادل لإطلاق النار بين جنود إسرائيليين وقوات مصرية عند معبر رفح البري الفاصل بين قطاع غزة ومصر، فيما تأتي هذه الحادثة في ذروة توتر بين القاهرة والدولة العبرية.

وقال الجيش الإسرائيلي في وقت سابق "قبل بضع ساعات وقع حادث إطلاق نار على الحدود المصرية ويجري التحقيق في هذا الموضوع"، مضيفا "يجرى حاليا التواصل مع الجانب المصري بهذا الشأن".
بدورها، قالت هيئة البث العبرية الرسمية إن "تبادل إطلاق النار بين جنود الجيش الإسرائيلي والقوات المصرية على معبر رفح، أدى إلى مقتل جندي مصري".
ووصفت القناة 12 العبرية الحادثة عند معبر رفح اليوم بأنها "غبر عادية" وأشارت إلى أن تبادل إطلاق النار "أدى إلى مقتل جندي مصري، بينما لم تقع أي إصابات في صفوف جنود الجيش الإسرائيلي".

وقال المتحدث العسكري المصري غريب عبدالحافظ في بيان على "فيسبوك" إن "الجيش يجرى تحقيقا بواسطة جهات مختصة حول حادث إطلاق النار بمنطقة الشريط الحدودي برفح والذي أدى إلى استشهاد أحد العناصر المكلفة بالتأمين".

ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية"المقربة من السلطات المصرية عن مسؤول أمني مطلع أن "التحقيقات الأولية لحادث إطلاق النيران واستشهاد جندي على الحدود تشير إلى إطلاق النيران بين عناصر من قوات الاحتلال الإسرائيلى وعناصر من المقاومة الفلسطينية".

وتابع المسؤول أن هذه الاشتباكات "أدت إلى إطلاق النيران فى عدة اتجاهات وقيام عنصر التأمين المصري باتخاذ إجراءات الحماية والتعامل مع مصدر النيران".

وقال "هذا ما حذرنا منه منذ شهور.. والهجوم الإسرائيلي على محور فيلادلفيا يخلق أوضاعا ميدانية ونفسية يصعب السيطرة عليها ومرشحة للتصعيد".

ويأتي الحادث بعد ساعات من مقتل 45 فلسطينيا وإصابة العشرات، أغلبهم أطفال ونساء، في قصف استهدف خيام نازحين في منطقة تل السلطان شمال غرب رفح ومناطق مجاورة، رغم زعم الجيش الإسرائيلي أنها ضمن مناطق "آمنة" يمكن النزوح إليها.

وتعدّ هذه الحادثة أخطر تصعيد يختبر مدى صبر الجانب المصري على الانتهاكات الإسرائيلية على غرار القصف الذي استهدف أحد أبراج المراقبة المصرية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بينما أكدت الدولة العبرية أنه تم عن طريق الخطأ.

وكانت مصر قد أكدت الأسبوع الماضي أن جميع السيناريوهات مطروحة للحفاظ على أمنها القومي، محذرة من تضرر علاقاتها مع إسرائيل على خلفية عمليتها العسكرية في رفح وسيطرتها على الجانب الفسطيني من المعبر.

ورفضت القاهرة مؤخرا التنسيق مع تل أبيب بشأن معبر رفح الحدودي، محمّلة إسرائيل مسؤولية تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع الفلسطيني.

ومنذ اندلاع الحرب على غزة أكدت مصر رفضها لأي مخطط إسرائيلي يرمي إلى دفع الفلسطينيين إلى الهجرة إلى أراضيها معتبرة ذلك "خطا أحمر".

وبينما شددت مصر على التزامها بمعاهدة السلام الموقعة مع إسرائيل في العام 1979، أكدت في تصريحات على لسان مسؤوليها قدرتها على "الدفاع عن مصالحها والسيادة على أرضها وحدودها".

واتبعت القاهرة طيلة الأشهر الماضية دبلوماسية هادئة في التعاطي مع تبعات حرب غزة والدفع الإسرائيلي لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء مدفوعة بمخاوف أمنية واقتصادية وبحسابات تتعلق بالدعم الغربي لاقتصادها المتعثر.

بدوره حذر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم الاثنين من مخاطر العملية الإسرائيلية في مدينة رفح أقصى جنوب قطاع غزة على الحدود مع بلاده وذلك خلال استقباله وفدًا من أعضاء الكونغرس الأميركي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، برئاسة السيناتور جيري موران عضو لجنة الاعتمادات بمجلس الشيوخ وبحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات المصرية"، وفق بيان للرئاسة المصرية.
وأكد السيسي على "ضرورة تكثيف الجهود لاحتواء الموقف ووقف الحرب، بما يضع حدًّا للمأساة الإنسانية المستمرة التي يعيشها أهالي قطاع غزة ويحول دون توسع الصراع وامتداده".
وشدد على "المخاطر الناجمة عن العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية، وتداعياتها الإنسانية والأمنية"، داعيا إلى "الانخراط الدولي الجاد في تطبيق حل الدولتين وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، بوصفه مسار تحقيق العدل والسلام والأمن لجميع شعوب المنطقة".