مليار دولار من صندوق النقد العربي لدعم الحكومة اليمنية

الرياض - وقع صندوق النقد العربي اتفاقا بقيمة مليار دولار لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة اليمنية التي تواجه وضعا ماليا صعبا تسبب في أكثر من مناسبة في خروج احتجاجات شعبية غاضبة خاصة في محافظة عدن الساحلية الجنوبية والتي تتخذها الحكومة عاصمة مؤقتة للحكم في ظل استمرار سيطرة ميليشيا الحوثي على العاصمة صنعا.

وأفادت وسائل إعلام سعودية من بينها قناة الإخبارية التلفزيونية الأحد بأن الحزمة الجديدة التي سيقدمها الصندوق الذي مقره أبوظبي ستدعم جهود الحكومة اليمنية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي خلال الفترة من 2022 إلى 2025.

وأدت الحرب بين جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران والتحالف بقيادة السعودية إلى تدهور الاقتصاد اليمني وتسببت في أكبر أزمة إنسانية في العالم. وبسبب التضخم ونقص العملة الأجنبية، لم يعد بمقدور العديد من المواطنين تحمل تكلفة الغذاء والمياه والوقود في البلد الذي يستورد معظم احتياجاته.

وبينما ظلت العملة المحلية مستقرة نسبيا عند حوالي 560 ريالا مقابل الدولار في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، وصل الريال إلى أدنى مستوياته على الإطلاق في المحافظات التي تسيطر عليها الحكومة المدعومة من السعودية ومن بينها عدن حيث بلغ سعر صرف الدولار أكثر عن ألف ريال اليوم الأحد.

وبعد أن اقتحم الحوثيون العاصمة صنعاء في عام 2014 وأطاحوا بالحكومة، انقسم البنك المركزي اليمني إلى فرعين، أحدهما في صنعاء تحت سيطرة الحوثيين والثاني في عدن معترف به دوليا ولديه إمكانية الوصول إلى مطابع النقود.

ويخضع فرع عدن لسيطرة الحكومة المدعومة من السعودية. وقالت المملكة في أبريل/نيسان إنها سترتب دعما بقيمة ثلاثة مليارات دولار لاقتصاد اليمن بعد تشكيل مجلس رئاسي جديد. ولم يتضح ما إذا كان قد تم صرف المبلغ بالكامل.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي أكدت مصادر رسمية في اليمن أنّ الخلافات الداخلية في مجلس القيادة الرئاسي الجديد للبلاد، تؤخر الموافقة على الإصلاحات المطلوبة للحصول على مساعدات مالية تُقدر بثلاثة مليارات دولار من السعودية والإمارات والتي من شأنها أن تُساعد في تخفيف أزمة حادة في النقد الأجنبي.

وعندما تم تشكيل المجلس الرئاسي في أبريل/نيسان الماضي برعاية مجلس التعاون الخليجي تعهدت الرياض بضخ مليار دولار وتعهدت أبوظبي بضخ مبلغ مماثل في البنك المركزي في عدن، وقالت المملكة إنها ستقدم منحة أخرى في شكل مشتقات نفطية ومساعدات تنمية بقيمة مليار دولار آخر.

وبث تشكيل المجلس الرئاسي حالة من الارتياح داخل المناطق المحررة، حيث كان المواطنون اليمنيون يتطلعون إلى أن يكون هذا الخيار مقدمة لتحسين أوضاعهم الاقتصادية، لكن الخلافات بين مكونات المجلس خلقت حالة من الضبابية حيال مآلات الأمور.

وفي الشهر ذاته أعلنت السعودية عن منحة مشتقات نفطية جديدة قيمتها 200 مليون دولار لدعم قطاع الكهرباء المتعثر في اليمن وتوفير الوقود لتشغيل محطات الطاقة.

وقالت وكالة الأنباء السعودية حينها إن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن وقع مع الحكومة اليمنية على اتفاقية المنحة لتوفير 250 ألف طن متري من المشتقات النفطية من أجل تشغيل محطات توليد الكهرباء باليمن.

وذكر البيان أن البرنامج نفّذ إجراءات توريد الكمية الأولى من المنحة بقيمة 30 مليون دولار لتشغيل أكثر من 70 محطة توليد طاقة كهربائية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليا في جنوب البلاد وشرقها.

وجاءت المنحة السعودية فيما تصاعدت حدة انقطاعات الكهرباء في مدينة عدن الساحلية والمحافظات الجنوبية نتيجة نقص الوقود لمحطات توليد الكهرباء، خاصة بعد انتهاء منحة المشتقات النفطية السعودية السابقة في مطلع يونيو/حزيران الماضي.

وكانت السعودية قد قدمت في مايو/أيار من العام الماضي منحة مشتقات نفطية لليمن بلغت نحو 1.261 مليون طن بقيمة 422 مليون دولار. واستمرت تلك المنحة لمدة عام قبل أن تنتهي في منتصف العام الجاري وساهمت في تشغيل أكثر من 80 محطة كهرباء في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة.