موافقة نتنياهو على تشكيل حرس بن غفير تثير المخاوف

القدس - تتزايد المخاوف في إسرائيل من عواقب موافقة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على تشكيل "حرس وطني" يتبع لوزير الأمن القومي المتطرّف إيتمار بن غفير، فيما حذر البعض من أن هذه الخطوة تعتبر أكثر خطورة من قانون التعديل القضائي الذي قسم إسرائيل وتسبب في احتجاجات عارمة لم تهدأ إلا بعد الإعلان عن تعليق المشروع.

 واعتبر معارضون لهذه الخطوة أن نتنياهو وافق بذلك على إقامة ميليشيا بقيادة زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف بن غفير.

وكتب زعيم المعارضة رئيس الوزراء السابق يائير لابيد على تويتر اليوم الثلاثاء "مهرج تيكتوك (يقصد بن غفير) الذي يريد تحويل ميليشيا السفاحين التابعة له إلى حرس وطني يجلب الإرهاب والعنف في كل مكان بالبلاد".
أما المفوض العام السابق للشرطة موشيه كرادي، فقال لإذاعة الجيش الإسرائيلي "إنشاء الحرس الوطني تحت مسؤولية شخصية سياسية لا يقل عن إنشاء الحرس الثوري الإيراني ومجموعات الاعتداء".
وحذر المساعد السابق لوزير الخارجية إيدان رول، في تغريدة، من أن نشطاء منظمة "لا فاميليا" العنصرية اليمينية "سيصبحون الحرس الوطني بسلاح وصلاحيات".

قرار نتنياهو
وكان حزب "القوة اليهودية" قد قال في بيان حصلت الأناضول على نسخة منه الاثنين إن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اتفق مع وزير الأمن القومي إيتمار بن جابر (غفير) على منح الحكومة تمديدًا للدورة المقبلة لتمرير الإصلاح من خلال المفاوضات".
وأضاف البيان "في الوقت نفسه تم الاتفاق بين الطرفين على أنه كخطوة إلى زيادة الحوكمة، سيتم الموافقة على إنشاء الحرس الوطني تحت إشراف وزارة الأمن الوطني في اجتماع مجلس الوزراء المقبل" وجاء الإعلان قبل وقت قصير من إعلان نتنياهو تعليق خطوات الإصلاح القضائي المثيرة للجدل.
وكانت هيئة البث الإسرائيلية أشارت قبيل هذا الإعلان إلى أن بن غفير يلوح بالاستقالة من منصبه في حال تعليق خطوات الإصلاح القضائي المثيرة للجدل.

وذكر موقع "تايمز أوف إسرائيل" الإخباري الاثنين أن بن غفير "حصل على الحرس الوطني بمقابل الموافقة على تعليق مؤقت لقوانين الإصلاح القضائي". وحتى اللحظة، لم تحدد ما هي صلاحيات وقوام الحرس الوطني المثير للخلاف.

معارضة القرار
وقالت صحيفة "إسرائيل اليوم" اليوم الثلاثاء "أعرب مسؤولو الشرطة عن معارضتهم الشديدة لإنشاء حرس وطني يعمل تحت الرعاية المباشرة لوزير الأمن القومي".
وقال النائب عن حزب "العمل" المعارض جلعاد كاريف في تغريدة الاثنين "يشكل إنشاء الحرس الوطني تحت السلطة المباشرة للوزير بن غفير تهديدا خطيرا للديمقراطية لا يقل عن التشريعات القضائية".
وأضاف "يجب أن يكون الحرس الوطني تحت قيادة الشرطة وليس تحت سيطرة اللاهافا والكاهانيين (أتباع الحاخام مئير كهانا مؤسس حركة "كاخ" الإرهابية المحظورة)".
ووجه كاريف رسالة إلى رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك " بأن يحذر رئيس الوزراء من "تشكيل ميليشيات بن غفير تحت رعاية القانون".
بددوره قال النائب العربي في الكنيست أحمد الطيبي، في تغريدة مساء الاثنين "هدية خطيرة لبن غفير: ميليشيا خاصة.. هذا لم يعد فقاعات، إنها إعطاء أعواد ثقاب وخزان نفط لمصاب بالحريق"، مضيفا "يجب ألا يسمح لهذا أن يحدث".
أما النائب العربي بالكنيست أيمن عودة، فعلق مساء الاثنين على القرار قائلا بتغريدة "في الدولة اليمينية يقوم المجرمون بتعيين القضاة والإرهابيون يديرون جيشًا خاصًا. يجب على كل ديمقراطي محاربة هذا الجنون بأي ثمن".
وكان بن غفير قد أشار إلى أن الحكومة ستبحث تفاصيل الحرس الوطني في اجتماعها يوم الأحد المقبل.