موانئ أبوظبي تقترب من شراء حصة في ميناء أزمير

أبوظبي - تمضي تركيا قدما في محادثات مع شركة موانئ أبوظبي، التي تسيطر عليها الدولة، لإنشاء مشروع مشترك يتعلق بحقوق تشغيل ميناء إزمير على بحر إيجة، في صفقة محتملة قد تقدّر قيمتها بحوالي 500 مليون دولار. في وقت تسعى فيه انقرة إلى جذب استثمارات أجنبية لتسريع وتيرة الابتعاد عن سياسات اقتصادية غير تقليدية انتهجتها البلاد لسنوات.

وأوضح مصدران مطلعان أن إتمام الصفقة تأخر بسبب تغير ظروف المنافسة في المنطقة والحسابات وأن المفاوضات مستمرة في محاولة لإبرامها.

وقال أحد المصدرين إن أنقرة أجرت محادثات مع مشترين محتملين آخرين لكنها قررت المضي قدما مع موانئ أبوظبي. وأضاف المصدر الثاني أن الميناء، الذي بدأ عملياته في عام 1959، يتمتع بروابط لوجستية قوية لكنه يحتاج إلى الاستثمار.

وأعلن صندوق الثروة التركي أنه يريد إيجاد قيمة مضافة للبلاد والميناء، مضيفا " نواصل عملنا لتحقيق مصلحة محتملة لبلدنا بما يتماشى مع هدفنا المتمثل في إيجاد أعلى قيمة مضافة لبلدنا والميناء وزيادة قيمة أصولنا".

ويعد ميناء أزمير، الذي تبلغ مساحته 902 ألف متر مربع، سابع أكبر البوابات التجارية البحرية في تركيا من حيث حجم الحاويات والثالث عشر من حيث حمولة البضائع.

وتنعكس أهمية الموانئ بتركيا في زيادة حركة التجارة والملاحة البحرية وتبادل البضائع والصادرات والواردات، خاصة مع قصر المسافة وانخفاض الكلفة مقارنة بدول أخرى منتجة ومصدرة.

وتأمل الحكومة التركية في اجتذاب المستثمرين الأجانب مرة أخرى إثر خروجهم من البلاد على مدى سنوات، بما شمل الاستثمار الأجنبي المباشر.

وشهدت العلاقات الثنائية بين الامارات وتركيا تطوّرا في السنوات الثلاث الأخيرة، وفي عام 2023 اشترت موانئ دبي العالمية العملاقة حصة أغلبية في ميناء تركي. ووقع البلدان اتفاقا للتجارة الحرة في مايو/أيار من العام الماضي بهدف تسهيل الاستثمار.

ووافقت ابوظبي وأنقرة على سلسلة من الصفقات تفوق قيمتها 50 مليار دولار خلال يوليو/تموز من العام الماضي، في وقت زار فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دولا خليجية في مسعى لإنعاش الاقتصاد.

وفي فبراير/ شباط 2023، أجرى أردوغان زيارة رسمية إلى الإمارات، شهدت توقيع 13 اتفاقية تشمل مجالات بينها الاستثمار والصناعة والتقنيات المتقدمة والدفاع والنقل والصحة والزراعة والثقافة.

كما وقع البلدان في 2022، بيانا مشتركا بشأن بدء مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بينهما، وعلى خطاب نوايا بشأن بدء اجتماعات التعاون في مجال الصناعات الدفاعية.

وبعد عام من المفاوضات، وقع وزيرا التجارة في البلدين اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين تركيا والإمارات بأبوظبي في 3 مارس/ آذار 2023.

وفي إطار اتفاقية الشراكة الثنائية، تم تحديد الأهداف في مجال الاقتصاد والتي تشمل أيضًا توفير نحو 25 ألف فرصة عمل في الإمارات، و100 ألف أخرى في تركيا.

وبينما تتسم العلاقات التجارية بين دولة الإمارات وتركيا بالنمو والازدهار، فقد بلغ حجم التجارة المتبادلة بين الجانبين خلال عام 2021، نحو 13.5 مليار دولار، وصعد إلى 17.5 مليار دولار في 2022.

وتأتي تركيا في المرتبة الـ 11 بين أكبر الشركاء التجاريين لدولة الإمارات، فيما تمثل الإمارات الشريك التجاري الثاني عشر لتركيا عالميا، والأكبر لها على مستوى منطقة الخليج.

ودولة الامارات لديها استثمارات كبيرة في تركيا بقطاع المصارف، وتشغيل الموانئ والقطاع السياحي.