موسكو تتهم واشنطن بالتخطيط لعمليات تخريبية في دمشق

موسكو/واشنطن - اتهم جهاز الاستخبارات الروسي الولايات المتحدة بأنها تعد لعمليات تخريبية وإرهابية في أماكن عامة مزدحمة ومؤسسات حكومية في دمشق، مضيفا أنه وفقا للمخطط الأميركي فإن المسلحين المدعومين من واشنطن سيتفاعلون مع خلايا سرية لتنظيمات تكفيرية، في اتهام يأتي بينما تعارض إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن عودة سوريا للحضن العربي وهي التي قالت إنها تختلف مع السعودية في هذا المسار كما يجري الحديث عن مشروع قانون يستهدف فرض عقوبات على كل من يتعاون مع النظام السوري.

وجاءت الاتهامات الروسية وهي ليست الأولى، بينما فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات جديدة على دمشق وشركتين ماليتين تتهمهما بخرق قانون قيصر.

وفي الفترة الماضية حذرت روسيا من أن الولايات المتحدة تخطط لزعزعة الاستقرار في مناطق سيطرة النظام السوري، مشيرة إلى أنه تعمل على تحريك الجماعات المسلحة الموالية لها والتي حصلت على دعم وتدريب وتمويل خاصة تلك المتمركزة في مناطق التنف والشرق السوري.

وأشارت مواقع روسية إلى أن المجموعات المسلحة المناوئة للنظام السوري كثفت في الأشهر القليلة الماضية عملياتها ضد القوات النظامية السورية وقصفت كذلك مؤسسات حكومية في أكثر من مناسبة.  

وفي أبريل الماضي قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) إن دمشق رصدت دخول رتل عسكري أميركي مؤلف من 40 آلية بينها شاحنات محملة بمواد لوجيستية ومعدات عسكرية وذخائر، من الأراضي العراقية عبر معبر الوليد الذي تصفه الحكومة السورية بأنه "غير شرعي".

وتتهم دمشق الولايات المتحدة باستخدام معابر غير شرعية مع الحدود العراقية من اجل نقل إمدادات لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) وإلى مجموعات إرهابية تعمل مع الجيش الأميركي بالقرب من قواعده في الجزيرة ومنطقة التنف بريف حمص الشرقي.  

وتعارض واشنطن بشدة الانفتاح العربي على سوريا وفك عزلة الرئيس بشار الأسد، فيما تسعى لزيادة الضغوط على النظام السوري من خلال حزمة عقوبات متواترة.

وفي أحدث حلقة في مسلسل الضغوط، فرضت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء عقوبات على شركتين سوريتين للخدمات المالية قالت إنهما تساعدان الحكومة في الحفاظ على إمكانية الوصول إلى النظام المالي العالمي في انتهاك للعقوبات، وذلك في أول تحرك لواشنطن يستهدف سوريا منذ إعادتها إلى جامعة الدول العربية.

واتهمت وزارة الخزانة الأميركية في بيان شركتي الخدمات المالية: الفاضل للصرافة والأدهم للصرافة، بمساعدة حكومة الرئيس بشار الأسد وحليفيها حزب الله اللبناني وفيلق القدس الإيراني أحد أذرع الحرس الثوري الإيراني.

وتأتي العقوبات التي فُرضت بموجب قانون قيصر بعد أن طوت الدول العربية في وقت سابق من هذا الشهر صفحة سنوات من المواجهة مع الأسد وأعادت قبول سوريا في جامعة الدول العربية، في علامة فارقة في عودته الإقليمية، حتى مع استمرار نبذ الغرب له بعد سنوات من الحرب الأهلية. وكان قانون قيصر أيضا وراء جولة صارمة من العقوبات فُرضت على سوريا في عام 2020.

وقالت الولايات المتحدة إنها لن تطبع العلاقات مع الأسد وإن سوريا لا تستحق إعادة قبولها في جامعة الدول العربية، مشيرة إلى أنها تختلف مع المملكة العربية السعودية في دفع جهود استئناف وتعزيز العلاقات بين دمشق ومحيطها العربي.