موعد جديد للانتخابات الرئاسية في مصر أبكر مما كان معلنا

القاهرة - أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية اليوم الاثنين عن تقديم موعد الانتخابات الرئاسية على أن تكون الجولة الأولى للاقتراع داخل البلاد في 10 ديسمبر/كانون الأول من العام الجاري بعد أن كانت مقررة خلال الربيع المقبل.

ولم يعلن بعد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الذي يتولى السلطة في البلاد منذ العام 2014 عزمه الترشح لولاية ثالثة إلا أنه أمر شبه مؤكد، وفق المحللين.

ويعتقد المراقبون أن تقديم موعد الانتخابات الرئاسية مرتبط بإجراءات اقتصادية قاسية قد تضطر السلطات المصرية لاتخاذها مطلع العام المقبل لمواجهة الأزمة الاقتصادية الخانقة.

وقال القاضي وليد حمزة رئيس الهيئة في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون الحكومي "ستجرى عملية الانتخابات الرئاسية خارج مصر في الأول والثاني والثالث من ديسمبر/كانون الأول وفي الداخل أيام 10 و11 و12 من الشهر ذاته".
وأشار إلى أنه سيتم فتح باب الترشح للانتخابات اعتبارا من يوم 5 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وحتى يوم 14 من الشهر ذاته، موضحا أن الفترة الرئاسية مدتها 6 سنوات وستجرى انتخاباتها تحت إشراف قضائي كامل.
ولفت إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت يوم 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل موعدا لإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية ونشرها في الجريدة الرسمية.
وفي حال إجراء جولة إعادة للعملية الانتخابية سيكون إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية النهائية ونشرها بالجريدة الرسمية في موعد أقصاه 16 يناير/كانون الثاني المقبل، وفق حمزة.
ويتضمن الجدول الزمني للانتخابات، الذي نقلته وكالة الأنباء المصرية الرسمية، توقيتات أخرى منها إعلان ونشر القائمة المبدئية لأسماء المرشحين، يوم 16 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وتشهد الفترة من 17 إلى 28 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، تقديم الاعتراضات والتظلمات وفحصها، على أن يختار المرشحون رموزها الانتخابية يوم 8 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، فيما تعلن القائمة النهائية بأسماء المرشحين يوم 9 نوفمبر المقبل، وفق الجدول الزمني ذاته.
وفي حال إجراء انتخابات الإعادة في الخارج، ستكون أيام 5 و6 و7 يناير/كانون الثاني وفي الداخل أيام 8 و9 و10 من الشهر ذاته.

وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة مصطفى كامل السيد إنه كان من المفترض أن تبدأ إجراءات الانتخابات في كانون الأول/ديسمبر على أن يجرى الاقتراع في الربيع ولكن "جرى تقديم موعد الانتخابات لأسباب تتعلق بالوضع الاقتصادي على الأرجح".

وأضاف "الاتفاق الذي أبرمته مصر مع صندوق النقد الدولي العام الماضي كان يتضمن شروطا لم تف مصر بأهمها وهو تعويم الجنيه فتأجلت زيارتان لبعثة الصندوق إلى البلاد هذا العام ولكن تقرر أن تتم الزيارة إلى القاهرة بداية العام المقبل".

وتابع "بما أن التعويم ستترتب عليه آثار فادحة على غالبية المصريين فقد تقرر على الأرجح تبكير الانتخابات وتنفيذ الاجراءات الاقتصادية بعدها".

ويعاني المصريون بالفعل من تراجع قدرتهم الشرائية مع ارتفاع التضخم الذي سجل رقما قياسيا جديدا في أغسطس/آب إذ بلغ قرابة 40 في بعد أن فقد الجنيه المصري منذ مارس/آذر من العام الماضي 50 في المئة من قيمته أمام العملات الأجنبية.

وترزح مصر التي يبلغ عدد سكانها 105 ملايين نسمة وهي أكبر مستورد للقمح في العالم تحت وطأة الحرب بين أوكرانيا وروسيا، الموردَين الرئيسيَين لها في مجال الحبوب.

وتضخّمت ديونها في ظل المشاريع الضخمة للرئيس عبدالفتاح السيسي ودعم الدولة للعديد من المنتجات.

وتعدّ مصر الآن واحدة من الدول الخمس الأكثر تعرّضاً لخطر التخلّف عن سداد ديونها الخارجية، وفقاً لوكالة "موديز".

وتضاعفت ديون البلاد الخارجية بأكثر من ثلاث مرات في العقد الأخير لتصل إلى 165.4 مليار دولار هذا العام، وفقاً لأرقام وزارة التخطيط.

وبعدما اعتمدت لسنوات على دعم من دول الخليج بشكل ودائع في البنك المركزي، تحاول القاهرة بيع أصول للدولة أو إطلاق مشاريع على أراضيها للمستثمرين الخليجيين الذين باتوا يقولون إنهم يريدون "عوائد على الاستثمار".

ومنذ العام 2017، حصلت مصر على أربعة قروض من صندوق النقد الدولي لمواجهة النقص في الدولار ودعم الموازنة، لكن ما زالت مؤشرات التعافي من الأزمة الاقتصادية سلبية.

وكان آخر هذه القروض العام الماضي حين وافق الصندوق على قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار حتى يتاح للحكومة المصرية تأمين مصادر تمويل أخرى أبرزها من البلدان الخليجية وهو ما لم يحدث حتى الآن.

ولم يصدر صندوق النقد مراجعته الأولى لبرنامج التمويل والذي كان مقررا في مارس/آذار وتمنح على أساسه الشريحة الثانية من القرض.

وفي ظل محدودية النقد الأجنبي في البلاد، تراجعت أيضا تحويلات المصريين من الخارج، أكبر مصدر للعملة الصعبة في البلاد، إذ يلجأ العديد إلى السوق الموازية.

وبحسب ما أفادت بيانات البنك المركزي المصري، فقد انخفضت التحويلات بنسبة 26.1 في المئة في الفترة بين يوليو/تموز 2022 ومارس/آذار 2023.

وشهد احتياطي القاهرة من النقد الأجنبي ارتفاعا بسيطا ليبلغ 34.9 مليار دولار حتى أغسطس/آب متضمنا ودائع خليجية بقيمة 28 مليار دولار، فيما لا يزال أقل بنحو سبعة مليارات دولار عما كان عليه قبل الحرب الأوكرانية.