نتنياهو ينجو من قانون يهدف لعزله

القدس - نجا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يواجه ضغوطا سياسية شديدة واحتجاجات تطالب بتنحيه بسبب فشله في إدارة أزمة كورونا واتهامات بالفساد، اليوم الأربعاء من مشروع قانون يمنع شخصا متهما مثله، من تشكيل الحكومة.

ورفض الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) مشروع القانون، في تصويت كشف التوترات في الائتلاف الحكومي الهش.

وصوّت النواب بغالبية 53 مقابل 37 ضد مشروع القانون الذي قدّمه زعيم المعارضة يائير لبيد لإقصاء نتنياهو المتهم بالرشوة ضمن سلسلة من القضايا في حال إجراء انتخابات جديدة.

لكن حزب 'كحول لفان' (أزرق أبيض) الوسطي بقيادة الجنرال السابق بيني غانتس والذي تحالف في مايو/أيار مع الليكود بزعامة نتنياهو لتشكيل حكومة وحدة، لم يشارك في التصويت.

وكانت المعارضة قد دعت فريق غانتس الذي جعل من النزاهة حصانه السياسي، إلى التصويت لصالح مشروع القانون هذا. وقال النائب عن حزب الليكود ميكي زوهار الاثنين "إذا صوت كحول لفان لصالح هذا القانون، فستجرى انتخابات".

وأوضح الحزب قبل التصويت الأربعاء "موقفنا الأساسي بشأن هذا الموضوع لم يتغير، لكن التصويت على هذا القانون الآن هو مجرد محاولة لزعزعة استقرار النظام السياسي بأكمله".

ورفض حزب الوسط دعم مشروع قانون المعارضة هذا يجعل من الممكن تجنب الحل الفوري للبرلمان لكنه لا يحل الأزمة المحيطة بالتصويت على الميزانية، وهي العقبة الرئيسية في العلاقات بين نتنياهو وغانتس.

ويطالب بيني غانتس بتمرير ميزانية لمدة عامين لضمان استقرار الحكومة، كما هو منصوص عليه في اتفاق الائتلاف، فيما يريد نتنياهو ميزانية لسنة واحدة بحجة أن فيروس كورونا المستجد يمنع التخطيط لأبعد من ذلك.

ويجب التصويت على الميزانية بحلول 25 أغسطس/اب دون المخاطرة بحل البرلمان. وبهدف مواجهة هذا المأزق، صوّت النواب الأربعاء في القراءة الأولى على مشروع قانون بتأجيل هذا الموعد النهائي لمدة 100 يوم، دون تسوية جوهر الخلاف بين نتنياهو وغانتس.

وعدم مشاركة ابيض ازرق في التصويت لا تعني انتهاء الخلافات بين الشريكين في الائتلاف الحكومي، فقد سبق أن هاجم غانتس رئيس الوزراء لانتقاده الاحتجاجات التي تطالب برحيله ومحاسبته.