نجاح أمني في تونس بالقبض على المجموعة الإرهابية الفارة من السجن

تونس - تمكنت قوات مشتركة من الأمن والجيش من القاء القبض على خمسة إرهابيين مدانين بقتل سياسيين علمانيين ورجل شرطة قبل سنوات وذلك عقب فرارهم من سجن الأسبوع الماضي وفق وزارة الداخلية التونسية فيما سيكشف هذا النجاح الأمني حيثيات وظروف هروب المجموعة وإمكانية تورط جهات داخلية وخارجية في العملية.
وقالت الوزارة في بيان إن القوات ألقت القبض على أربعة منهم في جبل قرب بوقرنين القريبة من العاصمة فجر اليوم الثلاثاء، في حين أمسكت بالخامس قبل يومين في حي التضامن بتونس العاصمة بمساعدة مواطنين.

وأوضحت أن "تشكيلات مختلفة من أمن وطني وحرس وطني وجيش وطني تمكنت على الساعة الخامسة صباحا من صباح الثلاثاء 07 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 من القبض على الأربعة الإرهابيين الفارين مؤخرا من السجن خلال تحصنهم بجبل بوقرنين و هم أحياء."
واكد الناطق باسم الداخلية فاكر بوزغاية في تصريح لإذاعة " أي اف ام" الخاصة ان عملية القبض على المجموعة الفارة تمت وفق معطيات مؤكدة مشيرا الى أن النيابة العمومية هي القادرة على كشف ملابسات هروب الإرهابيين للراي العام في الفترة المقبلة.
وشدد على ان الإشارة لعبارة "احياء" في بلاغ الداخلية فيه توضيح بشأن المخاوف من ردة فعل الإرهابيين خاصة ان كانوا مسلحين لانهم لن يخسروا شيئا في النهاية.

وبعد هروبهم الذي اعتبر بمثابة اختراق أمني نادر، أقالت الحكومة كبار مسؤولي المخابرات فيما قالت مصادر أمنية إن الفارين الخمسة "إرهابيون خطيرون للغاية".
ومن بين هؤلاء أحمد المالكي، المعروف باسم "الصومالي"، الذي كان يقضي حكما بالسجن لمدة 24 عاما بتهمة اغتيال السياسيين العلمانيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي في عام 2013.

واشار خبراء في مجال الامن لوجود شكوك بشأن استقطاب الارهاببيين لحراس في سجن المرناقية لضمان تهريبهم فيما لا يزال الحديث عن امكانية تورط أجهزة خارجية وداخلية في العملية لارباك تونس وهو ما اشار اليه الرئيس قيس سعيد بشأن تورط الحركات الصهيونية.
والاثنين أكد سعيد ضرورة رفع درجة اليقظة والانتباه في هذه المرحلة التي تعيشها تونس، وذلك لدى استقباله بقصر قرطاج وزير الداخلية، كمال الفقي وزير الداخلية، ومدير عام الأمن الوطني، مراد سعيدان والمدير العام آمر الحرس الوطني، حسين الغربي. ووفق بلاغ اعلامي للرئاسة.
وقد أثنى سعيد على الدور الذي تقوم به الوحدات الأمنية في تأمين الوطن بمعاضدة من القوات المسلحة مشيدا بالشعور العميق بالمسؤولية لدى المواطنين للمساهمة في مواجهة كل ما يهد د أمن البلاد. 
ودعا إلى مزيد تكثيف الدوريات في كافة مناطق الجمهورية لمواجهة كل أشكال الجريمة، خاصة إثر الحملات الناجحة التي قامت بها قوات الأمن في الفترة الأخيرة والتي لا تزال تقوم بها لتعقب المجرمين.

وكانت قوات الامن نجحت مؤخرا في الكشف عن العديد من عصابات تهريب البشر وتزوير العملة حيث القي القبض على شخصيْن بالعاصمة وبحوزتهم مبالغ مالية متفاوتة من العملة التونسية المدلّسة وسط مخاوف من علاقة التهريب وتزوير العملة بدعم العمليات الإرهابية.
ويشير موقف الرئيس بمنح صلاحيات ودو أكبر للقوات المسلحة للحفاظ على الامن وملاحقة الإرهابيين داخل المدن لسياسة قوية لضبط الامن في البلاد وهو ما يفسر الحديث عن مشاركة عناصر الجيش في القبض على الإرهابيين المتحصنين بجبل بوقرنين.
في المقابل سعت بعض القوى السياسية على راسها حركة النهضة لإرباك الحكومة واتهامها بالفشل في المسالة الأمنية.
وطالبت الحركة الاثنين السلطات بـ"إنارة الرأي العام" في قضية فرار الإرهابيين فيما يبدو انها مزايدة ومحاولة للضغط على الحكومة والترويج لفشلها في المسالة الأمنية وذلك في مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس عقده الناطق باسم الحركة عماد الخميري.
وقال الخميري "عملية الهرب أو التهريب لمساجين مصنفين إرهابيين في هذه اللحظة، يثير كثيرا من الشكوك في قدرة وامكانية وتوازن المؤسسات على معالجة هذه المسألة".
وأضاف "هناك محاولة لتوجيه الأحداث وجهة غير طبيعية من قبل بعض الألسن في بعض المحطات الإذاعية والتلفزية باتهام حركة النهضة في الموضوع، وسنتابع كل من اتهم الحركة بهذا الموضوع قضائيا لأنها اتهامات لا أساس لها من الصحة".
وتابع "الإرهابيون الخمسة الذين فرّوا من سجن المرناقية، القبض عليهم لم يتم بعد 25 يوليو/تموز (تاريخ إجراءات قيس سعيد الاستثنائية) بل إيقافهم تمّ في حكومات ترأستها حركة النهضة أو شاركت فيها".
وأوضح أن "هذا يحسب لهذه لحركة التي شنت حربا على الإرهاب، وصنفت التنظيمات التي كانت موجودة في تونس تنظيمات إرهابية وسنت القوانين المحاربة للإرهاب"، في إشارة إلى تصنيف حكومة علي العريض، تنظيم "أنصار الشريعة" تنظيما ارهابيا في أغسطس/ آب 2013.
ودعا السلطة إلى "تحمّل مسؤولياتها في إنارة الرأي العام بكل شفافية في هذا الموضوع، حتى يتسنى فهم ما وقع ليلة هروب هؤلاء (الإرهابيين)، وحتى يتسنى تحميل المسؤوليات القانونية والقضائية في عملية التهريب أو الهروب".
ويظهر جليا محاولة النهضة اللعب على وتر فرار المجموعة الإرهابية للضغط على الحكومة في حين وصف عهدها بانه البيئة التي احتضنت الفكر الإرهابي بعد الثورة.
وتشهد تونس هجمات شنتها جماعات متشددة منذ 2011 أدت إلى مقتل العشرات من رجال الشرطة والسياح الأجانب وغيرهم. وتمكنت السلطات في السنوات القليلة الماضية من اعتقال أو قتل عدد من أبرز قيادات هذه المجموعات.
وتقول مصادر أمنية إن أعدادا صغيرة من أعضاء تنظيمي الدولة الإسلامية والقاعدة ما زالوا ينشطون في الجبال القريبة من الحدود مع الجزائر.