نسخة ليبية من محاكم التفتيش تشحذ مقصلة حد الردة

طرابلس – احيي حكم بالاعدام على شاب ليبي مؤخرا البلاد بتهمة "الردة عن الإسلام" النقاش والجدل حول هذا النوع من الاحكام القروسطية بين مستخدمي وسائل التواصل في البلاد التي تشهد منذ سنوات انقساما سياسيا.

وقضت محكمة الجنايات في مدينة مصراتة الليبية المعروفة باحتضانها لرؤوس القيادات المتطرفة ورموز جماعة الإخوان فى البلادبإعدام الشاب ضياء الدين أحمد بلاعو وذلك بتهمة "الردة عن الإسلام"، بحسب وسائل إعلام محلية.

وأشارت وسائل إعلام ليبية إلى أن الشاب رفض طلب المحكمة بـ"التوبة وبالتخلي عن أفكاره" التي تسببت في تحريك قضية ضده منذ عام 2019.

ورغم أن ما تداولته وسائل الإعلام الليبية من منطوق الحكم لا يفصل ماهية تلك الأفكار، إلا أن مواقع التواصل الاجتماعي شهدت تفسيرات وتأويلات مختلفة، منها تحوله عن الإسلام إلى المسيحية، دون أن يقدم أي فريق دليلا على صحة مزاعمه.

كما أن المعلومات المتوفرة عن حياة الشاب الليبي ليست بالكثيرة، إذ تشير تقارير صحفية إلى تخرجه من كلية المعلومات في مصراتة عام 2018.

وتحت وسم "أنقذوا ضياء بلاعو"، انهالت التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي وانقسم الشارع الليبي بين مؤيد للحكم ومعارض يطالب برفضه لأنه "مجحف"، خاصة وأن بعض المقربين من ضياء أشاروا إلى أنه من "حفظة القرآن". 

ونقل موقع "الجماهيرية" الليبي عن مصادر مقربة، أن المحكمة عرضت منذ العام 2019 على ضياء التوبة والرجوع عن ما عليه، إلا أنه أبى ذلك.  

هذا وأمرت المحكمة بلصق الحكم الصادر في محل إقامة الشاب، وهو خريج كلية تقنية المعلومات في مصراتة 2018، وإذاعته في إذاعة مصراتة المحلية، مع تحميل الشاب كافة المصاريف.

وبعد صدور الحكم دشن ناشطون ليبيون وسم #انقذو_ضياء_بلاعو ، ودعوا عبره إلى إلغاء حكم الإعدام ضد الشاب الليبي.

وساق المغردون أسبابا مختلفة رأوا أنها تقوض شرعية الحكم، في مقابل فريق آخر يؤيده.

واستدل فريق من معارضي الحكم بنصوص دينية رأوا أنها تتفق مع آرائهم. وذهب بعضهم إلى حد "التشكيك في أحكام الردة" بوجه عام بدعوى أنها "لا تتفق مع روح الإسلام".

كتب الكاتب والصحفي خليل الهاسي في تغريدة نشرها عبر صفحته الخاصة على موقع تويتر: "أتضامن بالمطلق مع "ضياء بلاعو" ضد أحكام العصور الوسطى التي أصدرها وكيل النيابة المنافق الذي شاهد القوة المشتركة تعدم "الطيب الشريري" في مدينة مصراتة دون أن يحرك ساكنا. لم أر منظمة ليبية أو حقوقين أو مثقفين يدافعون عن أم الحريات "حرية الاعتقاد" والتي لا معنى لحرية سياسية في غيابها". 

بدوره، علق أحمد يوسف قائلا : "رب الإسلام ورب كل الأديان لا يجبر احد على عبادته.حد الردة وقتل المرتد ماهو إلى حد شيطانى وضعته شياطين البشر لجهلهم بالخالق ورسالته.وإن كان الإله يجبرنا على عبادته فبهذا الفعل أسقط عنه صفة الألوهية والرحمة والقدرة ولا يستحق العبادة لأنه بذلك كائن شيطانى ضغيف #انقذو_ضياء_بلاعو". 

من جهة أخرى، أنحى مؤيدون لقرار المحكمة باللائمة على من وصفوهم بـ"دعاة الانحلال والحرية المزعومة"، وقالوا إنهم "ضيعوا الشباب بأفكارهم الهدامة دينياً وأخلاقياً" على حد وصفهم.

فالحكم بحسب وجه النظر تلك صدر تجسيدا للمادة 291 من قانون العقوبات التي تنص على أنه "يعاقب بالإعدام حداً كل مسلم مكلف ارتد عن الإسلام بقول أو فعل، وتسقط العقوبة بتوبة الجاني في أي مرحلة قبل تنفيذ الحكم".

لكن المعارضين للحكم يقولون إن القانون الذي يشمل تلك المادة صدر عن سلطة تشريعية سابقة (المؤتمر الوطني العام) إلا أن السلطة التشريعية الحالية (مجلس النواب) ألغت كل القوانين الصادرة عن المؤتمر الوطني وهو ما يشمل المادة الخاصة بالردة.

من جهته قال مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان،  أن ضياء الدين ظل قيد الإحتجاز منذ عام 2019، فيما مزاعم مقلقة تتحدث عن تعرضه للتعذيب المبرح، لافتًا إلى أن التعذيب ممارسة واسعة النطاق في السجون الليبية والتي يقع العديد منها خارج نطاق إشراف وزارتي العدل والداخلية.

ووصف المركز في بيان، حكم محكمة استئناف ‎مصراتة بإعدام بلاعو، على إنه انتهاك صارخ للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يكفل الحق في حرية الفكر والدين والمحاكمة العلنية والنزيهة.