هل تشمل المباحثات الأمنية بين مصر وقطر تسليم قيادات اخوانية؟

الدوحة - بحثت مصر وقطر الخميس جهود التعاون بين البلدين لاسيما في المجالات الأمنية لتأكيد عودة الدفء للعلاقات بين القاهرة والدوحة بعد فترة من الخلافات لكن دون تحديد ان كان هذا التعاون سيشمل تسليم قيادات بارزة من جماعة الإخوان المسلمين المحظورة وهو احد اهم المطالب المصرية.
واجتمع رئيس الوزراء القطري وزير الداخلية الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، بوزير الداخلية المصرية اللواء محمود توفيق وفق وكالة الأنباء القطرية للتباحث في العديد من الملفات الأمنية دون ذكر التفاصيل.
وأفادت الوكالة بأن رئيس الوزراء القطري استقبل وزير داخلية مصر، بـ"مناسبة زيارته البلاد لحضور حفل تخريج الدفعة الخامسة من الطلبة المرشحين بأكاديمية الشرطة التابعة لوزارة الداخلية (القطرية)".
وجرى خلال اللقاء "استعراض علاقات التعاون بين البلدين، لاسيما في المجالات الأمنية والعسكرية، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل".
وتستضيف قطر قيادات من جماعة الإخوان المسلمين مطلوبين للعدالة منذ أن أطاح الجيش المصري بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بحكم جماعة الإخوان في العام 2013 حيث لا يزال هذا الملف عائقا أمام مزيد من تعزيز التعاون بين البلدين وفي انتظار التسوية النهائية.
وتتهم القاهرة قيادات من جماعة الإخوان فرت إلى قطر وتركيا بالتورط في الإرهاب وزعزعة استقرار البلاد ورغم ان أنقرة اتخذت قرارات لتحجيم الجماعة بإيقاف عدد من منصاتها الإعلامية ومنع ظهور بعض القيادات الاخوانية البارزة لتعزيز التقارب لكن الدوحة لم تتخذ إجراءات بنفس القوة لتسوية الملف وتهدئة مخاوف المصريين.
ويرى مراقبون انه من المستبعد حاليا ان تعمد الدوحة لتسليم قيادات بارزة من الإخوان كونهم سيظلون ورقة تستعملها السلطات القطرية ضد مصر لفرض ضغوط لكن في المقابل ستسعى لتعزيز التعاون الاقتصادي وهو ما تحتاجه القاهرة وتعتبره اولوية في ظل أزمتها المالية والاقتصادية.
وقد أدى السيسي ضمن وفد وزاري زيارة الى الدوحة في سبتمبر/ايلول الماضي التقى خلالها أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد ال ثاني وتم توقيع العديد من الاتفاقيات الاقتصادية الهامة ما فتح الباب أمام تعزيز الاستثمارات القطرية في مصر.
وفي نهاية مارس/اذار الماضي أعلنت قطر أنها ستستثمر أكثر من 4.5 مليارات دولار في مصر التي عانت مشكلات اقتصادية بسبب جائحة كوفيد وتفاقمت تلك المشكلات اثر الحرب الروسية على أوكرانيا.

وأعقب تلك التطورات توقف الإعلام المصري عن مهاجمة سياسات قطر في المنطقة فيما خففت الأذرع الإعلامية للدوحة خاصة قناة الجزيرة من انتقاداتها للحكومة المصرية واستضافة معارضين مصريين خاصة من قيادات الاخوان.
وقطعت مصر علاقاتها مع قطر في يونيو/حزيران 2017 إلى جانب كل من السعودية والإمارات والبحرين بعدما وجّهت القاهرة اتهامات للدوحة بدعم جماعة الإخوان. وفي يناير/كانون الثاني 2021 أعادت الدول الأربع علاقاتها مع قطر ضمن مصالحة خليجية أرستها قمة العلا.
وفي 29 يناير/كانون الثاني الماضي، بعث الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، برسالة خطية إلى وزير الداخلية المصري، سلمها له سفير الدوحة بالقاهرة، سالم بن مبارك آل شافي، وفق بيان للخارجية القطرية آنذاك.
وأقيم الحفل الخميس، بمعهد تدريب الشرطة بمنطقة السيلية بالدوحة، بحضور أمير قطر وشهدت فعالياته تخريج 100 شخص من دول قطر وفلسطين والأردن، وفق الوكالة.
وشارك في الحفل وزير الداخلية المصري، ونظيره الجيبوتي سعيد نوح، ووكيل الداخلية السعودي هشام الفالح، و"كبار القيادات الأمنية والعسكرية بعدد من الدول الشقيقة والصديقة"، بحسب المصدر ذاته.