هيئة النزاهة تطلب التدقيق في أملاك وحسابات الحلبوسي وزوجتيه

بغداد - بدأت هيئة النزاهة العراقية دائرة الوقاية في تحرك يعتبر الأول من نوعه بحق رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي يشمل تدقيقا في أملاكه وحساباته وحسابات زوجتيه المصرفية في كل من الأردن وبيلاروسيا، وفق ما أظهرته وثيقة حديثة صادرة عن الهيئة التي تحقق في ملفات فساد كبار المسؤولين في الدولة وتلاحق عددا منهم بتهم الكسب والإثراء غير المشروع.

وسبق أن شمل هذا الإجراء رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي وآخرين مع منح المشتبه فيه مهلا لإثبات مصادر ثروتهم وكيفية تراكمها بشكل يفوق مداخيل المعنيين بالأمر.

لكن الإجراء بحق الحلبوسي رئيس حزب تقدم، يأتي في ظرف سياسي دقيق ووسط أنباء واتهامات سابقة لرئيس البرلمان بعقد صفقات سياسية وعقارية أضرّت بالدولة، بينما لم توجه له اتهامات رسمية وليس واضحا أيضا ما إذا كان الأمر يتعلق بتصفية حسابات شخصية في بلد اختلط فيه السياسي بالمالي وبرزت فيه ظاهرة الافلات من العقاب والتدخلات ونفوذ الأحزاب والشخصيات التي تهيمن على المشهد وعلى الحكم منذ الغزو الأميركي للعراق في العام 2003.

وواجه الرجل في السابق سيلا من الانتقادات واتهامات بالفساد والتورط في صفقات مشبوهة في قضايا عقارية بمحافظة الأنبار لكنه نفى مرارا صحة تلك الاتهامات.

وأصبح الحلبوسي في دائرة الضوء ليس بسبب نشاطات سياسية أو جدل بخلفية سياسية بل بعد كشف العديد من الخروقات المالية وملفات الفساد تشير إلى دور محتمل له في تلك الصفقات.

ومن ضمن الاتهامات تلك التي تتعلق باستغلال مقربين منه لأراض تعود ملكيتها للدولة، حيث قاموا ببيعها وتوزيعها بطريقة غير قانونية.

ووجد الحلبوسي نفسه في حرج كبير في الوقت الذي يواجه فيه مطالب من المكون السنّي تدعو لتنحيه عن رئاسة البرلمان بسبب تفرده بالقرار في المحافظات السنية وبتورطه في قضايا فساد.

لكن أوساطا عراقية اعتبرت أن إثارة القضية العقارية المتعلقة ببيع أرض على خلاف الصيغ القانونية في محافظة الأنبار واستفادة مقربين من الحلبوسي لها خلفيات سياسية وربما تقف وراءها أطراف من الاطار التنسيقي الذي يضم القوى السياسية الشيعية المقربة من إيران.

وليس معروف بعد ما إذا كان التدقيق في ثورة الحلبوسي وممتلكاته وحساباته وحسابات زوجتيه في الأردن وبلاروسيا على صلة بفضيحة الصفقات العقارية في الأنبار.

لكن الوثيقة الصادرة عن هيئة النزاهة العراقية دائرة الوقاية موجهة إلى مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذكرت في مستهلها أنه استنادا إلى أحكام قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع (...) تطلب تزويدها "بالمعلومات المتوفرة عن امتلاك السيد محمد ريكان حديد علي الحلبوسي وزوجتيه كل من هبة محمد عبدالعزيز ونوار عاصم محمد، عقارات وحسابات مصرفية في الأردن وبيلاروسيا".

وكان الحلبوسي قد توعد من اتهموه بالفساد وقال في تصريحات سابقة إن "سيئين استغلوا انشغالي بملفات الدولة فحدثت قضية أراضي الوفاء في الأنبار وسيحاسبون".