هيكلة جديدة لوزارة الداخلية السورية استجابة للمطالب الدولية

دمشق - تبعث إعادة هيكلة وزارة الداخلية السورية، التي تضمنت استحداث إدارات لمكافحة شبكات تهريب المخدرات والبشر عبر الحدود وإدارة مخصصة لتلقي الشكاوى بشأن التجاوزات، برسائل طمأنة إلى واشنطن والدول الغربية، خاصة بعد توالي قرارات رفع العقوبات عن دمشق، فيما تشير هذه الخطوة إلى مساعي الإدارة السورية الرامية إلى إرساء مؤسسة أمنية تستجيب للمعايير الدولية.

وأعلن المتحدث باسم الوزارة نورالدين البابا خلال مؤتمر صحافي استحداث دوائر لتلقي الشكاوى من المواطنين، ودمج جهازي الشرطة والأمن العام تحت مسمى قيادة الأمن الداخلي، عدا عن استحداث إدارة لحرس الحدود تُعنى بسلامة حدود سوريا البرية والبحرية، من ضمن مهامها مكافحة الأنشطة غير القانونية وخصوصا شبكات تهريب المخدرات والبشر.

كما تضمنت الهيكلية الجديدة تعزيز دور إدارة مكافحة المخدرات، والعمل على تطويرها أكثر لأهميتها داخل سوريا وخارجها، بعدما تحولت البلاد خلال الأعوام الماضية إلى مصدّر رئيسي لمخدر الكبتاغون. وتضبط السلطات الجديدة بشكل دوري محاولات تهريب الى دول مجاورة.

وتضغط دول الجوار على دمشق من أجل مكافحة التهريب وجددت السلطات السورية التزامها بمحاربة تهريب المخدرات وتحث المواطنين على الإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة.

وبموجب الإصلاحات، استحدثت الوزارة وفق البابا إدارة الحماية والأمن الدبلوماسي، من أجل ضمان أمن المرافق الحكومية والبعثات الدبلوماسية، التي تعيد تباعا فتح أبوابها في دمشق بعد إغلاقها خلال سنوات الحرب، إضافة إلى إنشار إدارة للشرطة السياحية تُكلّف بتأمين المواقع وزوارها الذين تعول السلطات على عودتهم الى البلاد التي تضم تراثا تاريخيا وإنسانيا كبيرا.

وكشف المصدر نفسه أنه تم كذلك استحداث إدارات منفصلة لكل من الاتصالات والشبكات والمعلوماتية والأمن السيبراني، وأمن الاتصالات.

وأوضح أن الغاية من ذلك "مواكبة العصر وحفظ خصوصية بيانات الوزارة، والمواطنين على السواء ومواجهة تهديدات الاختراق الرقمي والجرائم الإلكترونية، وإعداد أبرز التطبيقات التي نحتاج إليها في خدمة المواطنين".

وتابع أنه تم أيضا "تأسيس إدارة خاصة للسجون والإصلاحيات، الغاية منها تكريس مبادئ حقوق الإنسان وإعادة تأهيل السجين ليعود فردا نافعا لنفسه ولمجتمعه وأن تكون السجون وسيلة لإنفاذ القانون، وتقويم السلوك".

وكشف عن حزمة من القوانين التي سيتم إصدارها بالتنسيق بين وزارتي الدفاع والداخلية، بهدف الحد من ظاهرة السلاح المنفلت ووقف انتشاره.

وأضاف "كان لدى أجهزة المخابرات وفروع النظام البائد 8 ملايين مطلوب أمني، ونعمل على تسوية أوضاعهم وإعادة الحقوق إليهم".

ولفت  إلى أن القرارات الصادرة بخصوص إعادة هيكلة عمل الوزارة جاءت بعد جلسة تشاورية مع عدد من الكفاءات معظمهم من المنشقين عن النظام السابق.

وأوضح أن الهدف منها بناء مؤسسة أمنية مدنية حديثة تتبنى الشفافية وتحترم المعايير الحقوقية الدولية.

واختتم المتحدث بالتأكيد على أن وزارة الداخلية هي جهة خدمية تضمن للشعب السلم الأهلي وسيادة القانون والأمان اللازم للتقدم والازدهار.

وتراهن دمشق على نتائج رفع العقوبات في المرحلة المقبلة، خصوصا بعيد إعلان الولايات المتحدة الجمعة رفعها رسميا العقوبات الاقتصادية، ما يشكل "خطوة ايجابية في الاتجاه الصحيح للتخفيف من المعاناة الإنسانية والاقتصادية"، وفق ما أعلنت الخارجية السورية في وقت لاحق من اليوم السبت.

وأعربت سوريا عن "تقديرها لجميع الدول والمؤسسات والشعوب التي وقفت إلى جانبها"، مؤكدة أن "المرحلة المقبلة ستكون مرحلة إعادة بناء ما دمّره النظام البائد واستعادة مكانة سوريا الطبيعية في الإقليم والعالم".