واشنطن تؤكد حصانة الأمير محمد من أي ملاحقات قضائية

واشنطن - أعلنت الحكومة الأميركية أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يحظى بالحصانة بوصفه رئيسا للحكومة السعودية ولا يمكن تتبعه قضائيا في مزاعم التورط في مقتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده باسطنبول عام 2018.

وقدمت الحكومة الأميركية رأيها في القضية مع انتهاء مهلة أمس الخميس لإصدار توصية غير ملزمة لمحكمة تنظر في دعاوى ضد ولي العهد السعودي.

وأعلن البيت الأبيض الجمعة أن الحصانة القضائية للأمير محمد الملاحق مدنيا أمام محكمة أميركية في قضية مقتل الصحافي جمال خاشقجي "لا صلة لها" بالعلاقات بين واشنطن والرياض.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي لصحافيين "هذا الأمر لا علاقة له البتة بالعلاقة الثنائية مع السعودية والتي تشهد، كما تعلمون، توترا في الوقت الراهن".

وعُيّن الأمير محمد الذي شغل سابقا منصب نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع، رئيسا للوزراء بموجب مرسوم ملكي في أواخر سبتمبر/أيلول، ما أثار حينها جدلا حول استمرار تتبعه قضائيا في تلك المزاعم أمام محاكم أجنبية، بما في ذلك قضية مدنية رفعتها خطيبة خاشقجي خديجة جنكيز في الولايات المتحدة.

وأضرّ مقتل خاشقجي في قنصلية المملكة في اسطنبول قبل أربع سنوات، بسمعة الأمير محمد بن سلمان، لكنّ مسؤولين دوليين بينهم الرئيس الأميركي جو بايدن عادوا والتقوا ولي العهد.

وكان بايدن تعهّد خلال حملته الانتخابية بجعل المملكة "منبوذة" على خلفية قضية خاشقجي الذي كان يقيم في الولايات المتحدة.

وقال محامو الأمير محمد بن سلمان في وقت سابق إن ولي العهد "يترأس حكومة المملكة العربية السعودية" وبالتالي فهو مؤهل لهذا النوع من الحصانة التي تمنحها المحاكم الأميركية لقادة الدول الأجنبية وغيرهم من كبار المسؤولين.

وجاء في المستند المقدّم لمحكمة منطقة كولومبيا من إدارة بايدن أن "الولايات المتحدة تبلغ المحكمة أن المتهم محمد بن سلمان رئيس وزراء المملكة العربية السعودية، هو رئيس الحكومة وبالتالي يتمتع بالحصانة في هذه الدعوى".

لكن الوثيقة أضافت أن "وزارة الخارجية لا تأخذ رأيا بخصوص جوهر الدعوى الحالية وتكرّر إدانتها قتل جمال خاشقجي الشنيع".

وكان بايدن رفع العام الماضي السرية عن تقرير استخباراتي رجّح أن يكون بن ولي العهد السعودي قد أعطى الضوء الأخضر للعملية ضد خاشقجي، وهو ما تنفيه السلطات السعودية.

كما شككت عدة أوساط غربية في صحة مزاعم تقرير سي اي ايه، مشيرة إلى أنه يستند إلى استنتاجات تقارير نشرتها وسائل إعلام تركية وغربية بلا أدلة تثبت مجمل الادعاءات.

في الدعوى المدنية المقامة من جنكيز ومنظمة "الديمقراطية الآن للعالم العربي"، يقول المدعون إن الأمير محمد وأكثر من 20 متهما "تصرفوا بتآمر مع سبق الإصرار وقاموا بخطف وتقييد وتخدير وتعذيب واغتيال" خاشقجي.

ويطالب المدعون بإجراءات عقابية وتعويضات مادية والإثبات بأن القتل تم بأمر من "قمة هرم القيادة السعودية"، بينما تنفي الرياض قطعا صحة تلك المزاعم.

وكان الأمير محمد قد نفى بدوره أي صلة بتلك الجريمة لكنه قال إنه يتحمل المسؤولية لأن الجريمة تمت وهو في موقع المسؤولية.