واشنطن تتحرك لكبح تقارب الصين وإيران بعقوبات على قطاع الطاقة

وزارة الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على مصفاة صينية وثلاث شركات لتشغيل محطة في ميناء دونغ ينغ في إقليم شاندونغ الصيني بسبب شرائها أو تسهيل توصيل نفط إيراني قيمته مئات الملايين من الدولارات.
العقوبات بدأت في ردع مصافي التكرير الصينية المستقلة عن شراء النفط الخام الإيراني

واشنطن - فرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس عقوبات على مصفاة نفط صينية خاصة وشركات تشغيل موانئ في الصين بسبب شراء النفط الإيراني، قبل جولة رابعة متوقعة من المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران.
وتندرج هذه الخطوة ضمن سياسة "الضغوط القصوى" التي تتبعها واشنطن بهدف تقييد قدرة إيران على تمويل برنامجها النووي من خلال تقليص عائداتها من صادرات النفط، لا سيما في ظل استمرار طهران في تجاوز التزاماتها بموجب الاتفاق النووي لعام 2015. وتؤكد الإدارة الأميركية أن الشركات الصينية المستهدفة قد ساهمت في تسهيل شحنات نفطية إيرانية تُعد انتهاكًا للعقوبات المفروضة، مما استدعى إدراجها على لائحة العقوبات.
وتهدف العقوبات أيضاً إلى كبح الشراكة المتنامية بين بكين وطهران في قطاع الطاقة، في وقت تعمل فيه الدولتان على تعميق تعاونهما الاقتصادي والاستراتيجي في مواجهة الضغوط الغربية المتزايدة. وتخشى واشنطن من أن يسهم هذا التقارب في تقويض الجهود الدولية للضغط على إيران وإعادتها إلى طاولة المفاوضات بشروط أكثر صرامة.
وفرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على مصفاة شركة خبي شينهاي للكيماويات وثلاث شركات لتشغيل محطة في ميناء دونغ ينغ في إقليم شاندونغ الصيني. وقالت الوزارة إن هذه الكيانات اشترت أو سهلت توصيل نفط إيراني قيمته مئات الملايين من الدولارات.
وهذه هي ثالث مصفاة صينية مستقلة تستهدفها إدارة ترامب بعد إعادة فرض سياسة "أقصى الضغوط" التي تهدف إلى حرمان إيران من عائدات صادرات النفط والضغط عليها لإبرام اتفاق لكبح برنامجها النووي والتوقف عن تمويل جماعات مسلحة في الشرق الأوسط.
وقال سكوت بيسنت وزير الخزانة الأميركي في بيان "الولايات المتحدة عازمة على تكثيف الضغوط على جميع عناصر سلسلة إمدادات النفط الإيرانية لمنع النظام من جني الإيرادات لتعزيز أجندته المزعزعة للاستقرار".

واشنطن عازمة على تكثيف الضغوط على جميع عناصر سلسلة إمدادات النفط الإيرانية 

ومن المرجح أن تعقد أحدث جولة من المحادثات بين إيران والولايات المتحدة خلال مطلع الأسبوع المقبل في العاصمة العمانية.
وقالت مصادر مطلعة إن العقوبات السابقة التي فرضت على اثنتين من شركات التكرير الصينية الصغيرة لشرائهما النفط الإيراني تسببت في صعوبات في الحصول على النفط، مما دفعهما إلى وقف شراء النفط الخام وبيع المنتج تحت أسماء أخرى.
وقالت ثلاثة مصادر إن هذه العقوبات بدأت أيضا في ردع مصافي التكرير الصينية المستقلة الأكبر حجما عن شراء النفط الخام الإيراني.
وشينهاي مقرها مدينة سانغتشو الساحلية، وهي من أكبر شركات التكرير المستقلة في الصين خارج مجموعة شركات التكرير المستقلة المتمركزة في مقاطعة شاندونغ. وتعمل مصفاتها بطاقة 120 ألف برميل يوميا وتضم مصنعا للبيتومين بطاقة سنوية خمسة ملايين طن، وتبلغ حصتها من استيراد الخام 74 ألف برميل يوميا، وهي من بين الأكبر بالنسبة لمصانع في نفس الحجم.
وأفاد ليو بينغيو المتحدث باسم السفارة الصينية لدى واشنطن "تعارض الصين بشدة دائما ما تفعله الولايات المتحدة من سوء استخدام للعقوبات أحادية الجانب غير القانونية و’ممارسة الولاية القضائية خارج الحدود الإقليمية‘".
وأضاف "على الولايات المتحدة التوقف عن التدخل في التعاون الاقتصادي والتجاري الطبيعي بين الصين وإيران وتقويضه".
والشركات التي فرضت عليها وزارة الخزانة عقوبات هي شركة باوجانغ (دونغ ينغ دونغجانغ) المحدودة للخدمات اللوجستية والتخزين، وشركة ميناء شاندونغ جينجانغ المحدودة، وشركة ميناء شاندونغ باوجانغ الدولي المحدودة.
وقالت وزارة الخزانة إن الشركات تدير محطة في ميناء دونغ ينغ استقبلت أكثر من مليون برميل من النفط الإيراني من ناقلات أسطول الظل.
وفرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة عقوبات على عدد من الشركات والسفن وقادة السفن الذين قال إنهم سهلوا شحنات النفط الإيرانية ضمن "أسطول الظل" الإيراني من الناقلات.
وتجمد العقوبات أصول المدرجين على القائمة في الولايات المتحدة، وتمنع الأميركيين من التعامل معهم.
وفُرضت العقوبات أيضا على شركة ستار توينكل المحدودة للشحن، وشركة هونج كونج برايم المحدودة للتجارة، وشركة إمبريس كيو المحدودة، وشركة نيشو لاينز إنكوربوريتد، وشركة بروبيتوس فوريفر المحدودة للتجارة، وشركة سكادي المحدودة. كما صُنفت الناقلات (ستار توينكل 6)، و(إل.إيه.إم.دي)، و(إس.كيه.إيه.دي.آي)، و(إمبالاس)، و(بيج ماج)، و(ثين) كممتلكات محظورة.
وقال أحد المحللين إن أحدث العقوبات الأميركية تدريجية.
وأوضح فرناندو فيريرا مدير خدمة المخاطر الجيوسياسية لدى مجموعة رابيدان للطاقة "تضغط العقوبات المفروضة اليوم على المستوردين الصينيين، لكنها لا تشكل نقطة تحول بالنسبة للصادرات الإيرانية، إذ تواصل إدارة ترامب التوقف عن استهداف الشركات المملوكة للدولة الصينية".
وأضاف "إذا رفضت بكين الحد من الواردات، فأنا أظن أن واشنطن ستواصل تكثيف العقوبات واستهداف كيانات أكثر حساسية".