واشنطن تدرس ترحيل مهاجرين إلى ليبيا بطائرات عسكرية

واشنطن - يثير إعلان مسؤولين أميركيين عن احتمال ترحيل مهاجرين إلى ليبيا هذا الأسبوع موجة من التساؤلات والانتقادات، خاصة أن ليبيا لا تزال غارقة في حالة من عدم الاستقرار السياسي والأمني، وتشهد بين الحين والآخر صراعات مسلحة بين أطراف محلية مدعومة إقليمياً. وتزداد المخاوف بالنظر إلى السجل السيئ للسلطات الليبية في التعامل مع المهاجرين، خصوصاً الأفارقة، داخل مراكز الاحتجاز التي توصف من قبل منظمات حقوقية بأنها مواقع للتعذيب والاستغلال والانتهاك الممنهج لحقوق الإنسان. هذه الخطوة، إن تمّت، ستشكّل سابقة خطيرة في سياسات الترحيل الأميركية، خاصة أن واشنطن نفسها سبق أن انتقدت الأوضاع "القاسية" في مراكز الاحتجاز الليبية.و
ما يضاعف الغموض حول هذا القرار المحتمل هو ما يُتداول عن تفاهمات غير معلنة بين حكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبدالحميد الدبيبة وإدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، تهدف إلى تسهيل ترحيل المهاجرين مقابل دعم سياسي أميركي لحكومة الدبيبة في وجه خصومها الداخليين. ويخشى مراقبون أن يكون هذا الاتفاق، إن صح، جزءاً من صفقات ظرفية تغلّب المصالح السياسية على المبادئ الحقوقية، وتستغل ضعف الدولة الليبية وتحولها إلى ساحة لتصفية الحسابات. وفي ظل غياب شفافية رسمية من الطرفين، تتزايد المخاوف من أن يكون المهاجرون مجرد أوراق تفاوض في لعبة إقليمية أكبر، ما يضع الولايات المتحدة أمام مساءلات أخلاقية وقانونية.
وأكد اثنان من المسؤولين الاميركيين أمس الثلاثاء أن الجيش الأميركي قد ينقل المهاجرين جوا إلى ليبيا اليوم، لكنهما أكدا أن الخطط قد تتغير.

وفي المقابل قالت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا الأربعاء إنها ترفض استخدام الأراضي الليبية "كمقصد لترحيل المهاجرين دون علمها أو موافقتها وتتمسك بحقها في حماية السيادة الوطنية" وذلك بعد الجدل الذي اثير حول الموضوع.
وأكدت الحكومة في بيان عدم وجود تنسيق مع الولايات المتحدة بشأن استقبال مهاجرين.
وأحالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) الاستفسارات إلى البيت الأبيض. ولم يرد البيت الأبيض ووزارة الخارجية ووزارة الأمن الداخلي حتى الآن على طلبات التعليق.
ولم يتم التمكن من تحديد عدد المهاجرين الذين قد يتم إرسالهم إلى ليبيا أو جنسيات هؤلاء الذين تسعى إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لترحيلهم.
وفي تقريرها السنوي حول حقوق الإنسان والذي صدر العام الماضي، انتقدت وزارة الخارجية الأميركية "الظروف القاسية والمهددة للحياة في السجون الليبية" و"الاعتقال أو الاحتجاز التعسفي".
تولى الرئيس الجمهوري ترامب منصبه في يناير كانون الثاني متعهدا بترحيل ملايين الأشخاص. وبحسب وزارة الأمن الداخلي، رحلت إدارة ترامب 152 ألف شخص حتى يوم الاثنين.
وتحاول إدارة ترامب تشجيع المهاجرين على المغادرة طوعا من خلال التهديد بفرض غرامات باهظة عليهم، ومحاولة تجريدهم من الوضع القانوني، وترحيل المهاجرين إلى السجون سيئة السمعة في خليج غوانتانامو والسلفادور.

وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الأسبوع الماضي إن الولايات المتحدة ليست راضية عن إرسال المهاجرين إلى السلفادور فقط.
وأضاف روبيو في اجتماع للحكومة في البيت الأبيض يوم الأربعاء الماضي "نعمل مع دول أخرى لنقول: نريد أن نرسل إليكم بعضا من أكثر البشر خسة، فهل ستفعلون ذلك كمعروف لنا؟" متابعا "كلما ابتعدنا عن أميركا، كان ذلك أفضل".
وقال مسؤول أميركي رابع أمس الثلاثاء إن الإدارة تفكر في عدد من الدول لإرسال المهاجرين إليها، ومنها ليبيا، منذ عدة أسابيع على الأقل. ولم يتضح على الفور ما إذا كانت الإدارة توصلت إلى اتفاق مع السلطات الليبية لقبول مرحلين من جنسيات أخرى.
وفي 19 أبريل/نيسان، منع قضاة المحكمة العليا إدارة ترامب مؤقتا من ترحيل مجموعة من المهاجرين الفنزويليين الذين اتهمتهم بالانتماء إلى عصابات. وحثت إدارة الرئيس الأميركي، التي استندت إلى قانون نادر الاستخدام يخص زمن الحرب، القضاة على إلغاء أو تضييق نطاق أمرهم.
ومن غير الواضح ما هو نوع الإجراءات القانونية الواجبة التي ربما تُتخذ قبل أي عمليات ترحيل من ليبيا.
ولم تشهد ليبيا سلاما يذكر منذ الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي في 2011، وانقسمت في 2014 بين فصائل متناحرة وحكومتين متنافستين إحداهما في شرق البلاد والأخرى في غربها.
وتشكلت حكومة الوحدة الوطنية ومقرها طرابلس برئاسة عبد الحميد الدبيبة من خلال عملية مدعومة من الأمم المتحدة في 2021، لكن مجلس النواب ومقره بنغازي لم يعد يعترف بشرعيتها.