واشنطن تستثني عمان من قرار ترامب خفض المساعدات

عمان - أفضت مباحثات أردنية أميركية إلى عودة الدعم المالي للمملكة بعد أن أعلن الرئيس دونالد ترامب عن تخفيضات شاملة في المساعدات الخارجية، فيما يشير هذا التغيير إلى حرص واشنطن على الحفاظ على شراكتها مع عمان باعتبار دورها الإقليمي في عدة مجالات يتصدرها المجال الأمني.

وتلاشت فجأة ملايين الدولارات من المنح الأميركية لأكبر مشروع تحلية مياه في الأردن بعد قرار ترامب، غير أن محادثات أجرتها رويترز مع أكثر من 20 مصدرا في الأردن والولايات المتحدة كشفت أنه في غضون شهرين من ذلك التاريخ بدأ الدعم يعود مرة أخرى نتيجة للدبلوماسية التي يمكن القول إنها وضعت المملكة على أساس مالي أكثر صلابة مما كانت عليه قبل الخطوة الصادمة التي اتخذها ترامب لإعادة تشكيل المساعدات الخارجية العالمية في يناير/كانون الثاني.

وأبلغت المصادر رويترز بأن الأردن حصل على تأكيدات من واشنطن بأن الجزء الأكبر من التمويل الذي لا تقل قيمته عن 1.45 مليار دولار سنويا لن يتأثر، ويشمل ذلك الدعم العسكري والدعم المباشر للميزانية.

ولا يسبق الأردن سوى أوكرانيا وإسرائيل وإثيوبيا في أكثر الدول استفادة من المساعدات الأميركية. وطلبت معظم المصادر، بما في ذلك مسؤولون أردنيون ودبلوماسيون ومسؤولون أمنيون إقليميون ومسؤولون أميركيون ومتعاقدون مشاركون في مشروعات تقوم على المساعدات الأميركية، عدم الكشف عن أسمائها بسبب مشاركتها في مناقشات دبلوماسية حساسة جارية.

وقالت أربعة مصادر منها إن المدفوعات استؤنفت في مارس/آذار لشركة (سي.دي.إم سميث) التي كلفتها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بالإشراف على مشروع تحلية المياه ونقلها بين العقبة وعمان بكلفة ستة مليارات دولار، والذي يُنظر إليه على أنه مفتاح الاكتفاء الذاتي للمملكة القاحلة.

وتعتمد الولايات المتحدة منذ عقود على الأردن للمساعدة في تحقيق أهدافها في الشرق الأوسط، خلال أحداث منها حرب العراق والحرب على تنظيم القاعدة في المنطقة. وتستضيف المملكة قوات أميركية بموجب معاهدة تسمح لها بالانتشار في قواعدها. وتتعاون وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي.آي.إيه) عن كثب مع أجهزة المخابرات الأردنية.

وعلى الرغم من أن مصادر عدة قالت إن الكثير من المساعدات السنوية البالغة 430 مليون دولار لبرامج التنمية لا تزال مجمدة، مما يؤثر على مشروعات التعليم والصحة، فإن مولي هيكي، طالبة الدكتوراه في جامعة هارفارد التي تدرس المساعدات الأميركية والمشهد السياسي في الأردن، قالت إن هذه المجالات يُنظر إليها على أنها أقل أهمية من الناحية الاستراتيجية.

وأضافت هيكي "قام ترامب بحماية التمويل الذي يعتبر بالغ الأهمية لاستقرار الأردن، خاصة الدفاع والمياه والدعم المباشر للميزانية"، مشيرة لاتصالات مع مسؤولين أميركيين تعزز النتائج التي توصلت إليها رويترز.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية أن المساعدات العسكرية الأردنية لم تمس، واصفا الأردن بأنه شريك قوي للولايات المتحدة وله دور حاسم في الأمن الإقليمي.

وقال المتحدث إن قرارا اتُخذ الآن بمواصلة تقديم التمويل العسكري الأجنبي لجميع المستفيدين بعد أن أكمل وزير الخارجية ماركو روبيو مراجعته للمساعدات الخارجية التي تمنحها الدولة والوكالة الأميركية للتنمية الدولية.

ولم يسبق الإعلان عن هذه التطمينات، التي قدمت خلال زيارتي العاهل الأردني الملك عبدالله ورئيس الوزراء جعفر حسان إلى واشنطن في الأسابيع القليلة الماضية، وتمثل فيما يبدو تراجعا عن تحذير ترامب السابق بأنه قد يستهدف مساعدات المملكة إذا لم توافق على استقبال أعداد كبيرة من اللاجئين بموجب اقتراح تحويل غزة إلى "ريفييرا الشرق الأوسط".

وقال أربعة مسؤولين مطلعين، اثنان من الولايات المتحدة ومثلهما من الأردن، لرويترز أن ترامب أكد للملك عبدالله في اجتماع خاص بالبيت الأبيض في فبراير/شباط أن المساعدات الأميركية لن تستخدم وسيلة ضغط لتقديم تنازلات سياسية.

ورفض المتحدث باسم وزارة الخارجية التعليق على "المفاوضات الجارية". وقال البيت الأبيض إن الأسئلة المتعلقة بهذه القضية يجب أن توجه إلى وزارة الخارجية.

وقال ثلاثة مسؤولين مطلعين على الوضع إن كبار مساعدي البيت الأبيض اجتمعوا في الأسابيع القليلة الماضية لمناقشة مصير التمويل الذي يقدم للأردن، وخلصوا إلى أن استقرار المملكة أمر بالغ الأهمية للأمن القومي الأميركي. وقال أحد المسؤولين إن هناك اتفاقا في الاجتماعات على ضرورة إعادة هيكلة المساعدات وتعزيزها لدعم هذا الهدف دعما مباشرا.

ولم يتحدث أي من المصادر عن تنازلات محددة قدمها الأردن، بل أشارت بدلا من ذلك إلى موقفه كحليف مستقر يشكل اتفاق السلام الذي أبرمه مع إسرائيل منذ فترة طويلة وعلاقاته العميقة مع الفلسطينيين حصنا واقيا من اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط.

وقال وزير الدولة الأردني للاتصالات محمد المومني لرويترز ردا على سؤال عن محادثات حسان وما إذا كانت الضغوط الأردنية للحفاظ على المساعدات الحيوية تؤتي ثمارها "نحن نقدر الدعم الاقتصادي والمالي الأميركي وسنواصل الانخراط في المناقشات التي ستفيد القطاع الاقتصادي في البلدين".

قال مسؤول أردني رفيع المستوى إن الضغط المالي على الأردن لا يخدم المصالح الأميركية نظرا لتعرض المملكة "لتأثيرات راديكالية" في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين وتمويل إيران للمتشددين في المنطقة.

وحظر الأردن الأسبوع الماضي جماعة الإخوان المسلمين، وهي حركة سياسية أفضت إلى ظهور حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس). وتتهم المملكة أعضاء الجماعة بتدبير مؤامرة تخريبية كبرى.

وأعلن الأردن إحباط هذه المؤامرة في 15 أبريل/نيسان، وهو اليوم نفسه الذي التقى فيه حسان بوزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو. وقال مسؤول لرويترز إن تهديد الإسلام السياسي وجماعة الإخوان المسلمين نوقش خلال الاجتماع لكن لم يتسن لرويترز التأكد مما إن كان الاجتماع تناول مسألة حظر الجماعة.

وقال مسؤول كبير آخر ومسؤول مخابرات من المنطقة إن الضغط الاقتصادي ينذر باضطرابات بين السكان الغاضبين من معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية وموقف الحكومة الموالي للغرب.

وأضاف مسؤول المخابرات أن مؤامرة التخريب التي أُحبطت عززت هذا الرأي. وفي حين تحركت واشنطن لاستعادة مشروعات غذاء ينفذها برنامج الأغذية العالمي في بلدان منها الأردن، فلم يُستأنف سوى عدد قليل من المشروعات التي تقودها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، ومنها تلك التي تدعم الإصلاح السياسي والاقتصادي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن "ضمان وجود المزيج المناسب من البرامج لدعم الأمن القومي الأميركي والمصالح الوطنية الأساسية الأخرى للولايات المتحدة يتطلب نهجا مرنا. وسنواصل إجراء التعديلات حسبما تقتضي الحاجة".

ويُشكل الدعم المباشر للميزانية الجزء الأكبر من المساعدات الأميركية للأردن. وجرى الاتفاق على هذا التمويل بموجب شراكة استراتيجية مدتها سبع سنوات وقعتها واشنطن وعمان عام 2022. وعبر وزراء في الحكومة في أحاديث خاصة عن قلقهم من تعريض هذه الأموال للخطر.

وقال وزير التخطيط السابق وسام الربضي في تصريحات بثها التلفزيون إن إلغاء هذا الدعم سيفاقم عجز الأردن المالي وكذلك عبء الديون، مشيرا إلى أن خسارة 800 مليون دولار ستكون أمرا بالغ الصعوبة.

غير أن خمسة مصادر، منها مصدران أميركيان، قالت لرويترز إن واشنطن أكدت لعمَّان أن دعم هذا العام سيظل دون تغيير، وهو مقرر في ديسمبر/كانون الأول ومدرج بالفعل في الميزانية الأردنية البالغ حجمها 18 مليار دولار.