واشنطن تعزز الشراكة العسكرية مع المغرب بصفقة صواريخ هيمارس

البنتاغون يقول إن الصفقة المقترحة من شأنها أن تدعم السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال المساعدة في تحسين أمن حليف رئيسي من خارج الناتو لا يزال يمثل قوة مهمة للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في شمال إفريقيا.
صفقة التسلح تساعد المغرب على تعزيز قدرات قواته المسلحة
قيمة الصفقة المقترحة تبلغ أكثر من 524 مليون دولار

واشنطن - وافقت وزارة الخارجية الأميركية على بيع المغرب أنظمة هيمارس الدفاعية الصاروخية وما يتصل بها من عتاد في صفقة تصل قيمتها إلى524.2 مليون دولار، وفق ما ذكرت اليوم الثلاثاء وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) في بيان، بينما ستساعد صفقة التسلح المقترحة على تحسين قدرة المملكة على التعامل مع التهديدات الحالية والمستقبلية في المنطقة التي تتنامى فيها المخاطر على وقع تقلبات جيوسياسية وانتشار للجماعات الإرهابية في منطقة الساحل الافريقي.

وقال البنتاغون إن وزارة الخارجية وافقت أيضا على بيع محتمل لأسلحة المواجهة المشتركة وما يتصل بها من عتاد إلى الرباط بقيمة تصل إلى 250 مليون دولار.

وأضاف أن المتعاقدين الرئيسيين لأنظمة هيمارس هم شركات لوكهيد مارتن وهاريس ورايثيون وكوبهام وأوشكوش ديفينس وإيه.إيه.آر وإيه.إم جنرال، مشيرا إلى أن المتعاقد الرئيسي لأسلحة المواجهة المشتركة هو شركة رايثيون.

وقالت الوزارة في البيان إن وكالة التعاون الأمني الدفاعي سلمت الشهادة المطلوبة لإخطار الكونغرس بهذا البيع المحتمل، الثلاثاء.

وقال البيان إن الحكومة المغربية طلبت شراء 18 قاذفة صواريخ مدفعية عالية الحركة من طراز هيمارس مع 40 من أنظمة الصواريخ التكتيكية للجيش و36 من أنظمة إطلاق صواريخ متعددة موجهة و36 رأسا حربيا بديلا لأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة الموجهة (GMLRS) وتسع مركبات متعددة الأغراض وعالية القدرة على التنقل (HMMWV).

وبحسب بيان البنتاغون، طلب المغرب أيضا 18 من أنظمة البيانات التكتيكية للمدفعية الميدانية وأجهزة اتصالات وأجهزة تحديد مواقع وشاحنات عسكرية ومواد تقنية أخرى.

وأضافت وزارة الدفاع الأميركية أن "الصفقة المقترحة من شأنها أن تدعم السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة وذلك من خلال المساعدة في تحسين أمن حليف رئيسي من خارج الناتو لا يزال يمثل قوة مهمة للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في شمال إفريقيا".

وأكدت كذلك أن صفقة التسلح وهي الأحد التي توافق عليها الخارجية الأميركية والتي من شأنها أن تعزز الشراكة الإستراتيجية بين واشنطن والرباط أمنيا وعسكريا، تستهدف تحسين قدرات المغرب على مواجهة التهديدات الحالية واكتشافها وتعزيز مراقبة حدوده وهذا من شأنه أن يساعد في الحفاظ على الاستقرار والأمن الإقليميين، موضحة في الوقت ذاته أن الصفقة لن تغير التوازن العسكري في المنطقة.

ومنظومة هيمارس الصاروخية الدفاعية هي راجمة صواريخ مثبتة على مدرعات خفيفة وتشتغل بطرقة اطلاق صواريخ موجهة من خلال نظام تحديد المواقع جغرافيا، بينما يبلغ مداها نحو 80 كيلومتر، في حين يبلغ وزن الراجمة نحو 5 أطنان وتطلق ستة صواريخ دفعة واحدة في توقيت واحد. وتتميز بقدرتها على تغيير موقعها بسرعة وسلاسة لتفادي أي ضربات مضادة.

وتقول مصادر عسكرية أميركية إن هذه المنظومة اكتسبت شهرة كبيرة بعد أداء فعال في الحرب الأوكرانية فقد أسهمت دقتها وقدرتها العالية على التنقل وتفادي الرصد في ايقاع خسائر فادحة في صفوف القوات الروسية.

ووقّعت الرباط وواشنطن في أكتوبر/تشرين الأول 2020 اتفاقا عسكريا صالحا لعقد من الزمن يتضمن خارطة طريق تتعلق بمجال الدفاع العسكري بين البلدين بهدف تعزيز التعاون ضد التهديدات المشتركة.

كما تضمن الاتفاق تعهد واشنطن بمساعدة المملكة على تحديث وتطوير قطاعها العسكري حسب وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة.

ويتجه المغرب إضافة إلى خطط تأهيل الصقور المقاتلة ومروحيات الهجوم الأساسية في الجيش الأميركي نحو إنشاء ورش صناعة الطائرات المسيرة وتأهيل طائرات 'كنادير' المتخصصة في إطفاء الحرائق.

ويشير ارتفاع موازنة المغرب الدفاعية إلى توجه المملكة لتعزيز دفاعاتها وتطوير ترسانتها من مختلف الأسلحة، فقد بلغت ميزانية الدفاع 17 مليار دولار حسب قانون المالية لسنة 2023 ورصدت الحصة الأكبر تحت بند "اقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية ودعم وتطوير صناعة الدفاع" التي خصص لها غلاف مالي قدر بـ11.2 مليار دولار أي بزيادة ناهزت 47 مليون دولار عن قانون الموازنة للسنة الماضية.

وفي العام الماضي وافقت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن على صفقة لبيع أنظمة لاسلكية تكتيكية مشتركة للمغرب تصل قيمتها إلى 141.1 مليون دولار.

وطلبت الحكومة المغربية طلبت شراء 6 أنظمة لاسلكية تكتيكية وقطع غيار وبرمجيات وتحديث أنظمة عسكرية. وتضمنت الصفقة كذلك الدعم الفني واختبار هذه المعدات، بالإضافة إلى تدريبات تشرف عليها فرق أميركية من أجل تأهيل القوات المغربية على هذه المعدات.

وفي العام الماضي أكدت مجلة 'الدفاع والأمن الدولي' أن المغرب اقتنى طائرات مسيرة ذات قدرات قتالية عالية صينية الصنع من طراز 'وينغ لونغ2 ومسيرات إسرائيلية ضمن خطة لتعزيز القدرات الدفاعية للقوات المغربية في مواجهة تحديات أمنية في منطقة باتت شديدة الاضطراب مع تنامي نفوذ الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل الإفريقي وأيضا في مواكبة تحديثية لترسانتها العسكرية.

وفي العام ذاته ذكرت السفارة الفرنسية في الرباط على حسابها بتويتر أن فرقاطة مغربية وأخرى فرنسية تشركان في المناورات البحرية 'شيبيك 2022' التي تجرى سنويا بشكل دوري، بينما يأتي ذلك في إطار تدريبات على مواجهة طوارئ بحرية.