وزراء الخارجية العرب يعقدون اجتماعا طارئا لبحث الأزمة الليبية

القاهرة - أعلنت جامعة الدول العربية في بيان الأحد أنه تقرر عقد الاجتماع الطارئ عبر الانترنت على مستوى وزراء الخارجية الاثنين، لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا.

وقال البيان "أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أنه تقرر عقد الدورة غير العادية (طارئة) لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب ظهر غد الاثنين".

وأضاف أن الاجتماع سيُعقد "برئاسة الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بسلطنة عمان بناء على طلب من جمهورية مصر العربية لبحث تطورات الوضع في ليبيا عبر تقنية الفيديو كونفرنس".

وكانت الأمانة العامة تلقت الجمعة طلبا من مصر لعقد هذا الاجتماع الذي أعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها من الأمم المتحدة أنها لن تشارك فيه.

والسبت لوّحت القاهرة بـ"تدخل عسكري مباشر" في ليبيا إذا واصلت تركيا تدخلها عسكريا في ليبيا واستمرت القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني التقدّم نحو سرت، المدينة الإستراتيجية الواقعة على البحر الأبيض المتوسط.

وحذّر الرئيس عبدالفتاح السيسي من أن سرت والجفرة "خط أحمر"، وقال أثناء تفقده المنطقة العسكرية الغربية في مصر، "إذا كان يعتقد البعض أنه يستطيع أن يتجاوز خط سرت أو الجفرة فهذا بالنسبة لنا خط أحمر".

والأحد علّق عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي الذي مقره في شرق البلاد على كلمة السيسي، قائلا إنها "جاءت استجابة لندائنا أمام البرلمان المصري بضرورة التدخل ومساندة قواتنا المسلحة في الحرب على الإرهاب والتصدي للغزو التركي".

وأضاف صالح في بيان نُشر على موقع البرلمان الليبي، "تدرك مصر حقيقة وأسباب الأزمة وتأثيرها الخطير على أمنها القومي وأمن مواطنيها الذين ذبحوا بدم بارد ونكلت بهم الجماعات الإرهابية والميليشيات".

من جهتها اشترطت أنقرة السبت أن أي وقف لإطلاق النار في ليبيا مرتبط بانسحاب قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر الرجل القوي في الشرق الليبي، من سرت التي تسعى قوات حكومة الوفاق إلى السيطرة عليها.

ويعكس هذا الموقف التركي من عملية السلام في ليبيا سلطة قرار أنقرة على حكومة الوفاق الوطني التي يفترض أن يصدر مثل هذا الموقف عنها بصفتها طرفا في الأزمة لا عن دولة متدخلة في الصراع ومنتهكة للمواثيق الدولية.

ورفضت حكومة الوفاق الأحد تلويح القاهرة بـ"تدخل عسكري" في ليبيا معتبرة انه بمثابة "إعلان حرب".

وكانت حكومة الوفاق قد رفضت أيضا قبل أسبوع إعلان القاهرة بوقف فوري لإطلاق النار في ليبيا الذي لاقى ترحيبا دولا واسعا.

وقبل حفتر بمبادرة مصر لوقف الاقتتال في ليبيا والعودة لطاولة المفاوضات من أجل إرساء سلام دائم، فيما تعنتت حكومة الوفاق بقيادة فايز السراج وبدعم تركي في رفض الهدنة، معلنة استمرار عمليتها العسكرية على سرت، في موقف يعكس عزلة الوفاق وتركيا في التمسك بالحل العسكري مقابل إجماع دولي على أن الاستقرار في ليبيا لا يمكن إلا بالعودة للحوار السلمي.

وقالت حكومة الوفاق في بيان "نؤكد أن التدخل في شؤون ليبيا الداخلية سواء كان عبر التصريحات الإعلامية من قبل الرئيس المصري أو تدخل عسكري مباشر، هو أمر مرفوض ويعتبر عدائيا وتدخلا سافرا وبمثابة إعلان حرب".

وأكدت أن "حكومة الوفاق هي الممثل الشرعي الوحيد للدولة الليبية، ولها وحدها تحديد شكل ونوع اتفاقياتها وتحالفاتها"، في إشارة إلى اتفاقها مع تركيا في المجالين الأمني والبحري والذي ترفضه القاهرة.

وتدعم كل من مصر وتركيا طرفا مختلفا في النزاع الليبي. وتدور منذ أسابيع معارك في محيط مدينة سرت بين القوات الموالية لحكومة الوفاق المدعومة من تركيا وقوات المشير خليفة حفتر المدعومة من مصر وكذلك من روسيا والإمارات.

وكانت تركيا قد وقعت أواخر العام الماضي مع السراج، اتفاقا لترسيم الحدود مع ليبيا في ونزعت هذه الاتفاقية أي حق لليونان في منطقة اقتصادية تقع جنوب جزيرة كريت وجزر يونانية أخرى.

واندلعت المعارك بعد سيطرة قوات حكومة الوفاق على كل الغرب الليبي إثر معارك استمرت أكثر من عام وانتهت مطلع يونيو/حزيران بانسحاب "تكتيكي" لقوات حفتر من محيط طرابلس حيث مقر حكومة الوفاق وكل المناطق الأخرى التي كان يسيطر عليها في غرب وشمال غرب البلاد.

ومدينة سرت مسقط الزعيم الراحل معمر القذافي، تقع على بعد 300 كلم من الساحل الأوروبي وفي منتصف الطريق الساحلية بين طرابلس وبنغازي حيث مقر الحكومة الليبية الموازية في الشرق.

وسقطت المدينة في 2015 في يد تنظيم الدولة الإسلامية الذي استغلّ الفوضى التي شهدتها ليبيا بعد سقوط القذافي ليتمدد في مناطق عدة في البلاد. واستعادتها قوات حكومة الوفاق في 2016، قبل أن تسيطر عليها قوات حفتر في يناير/كانون الثاني الماضي.

وتستمر حكومة الوفاق التي تقود ميليشيات متطرفة مدعومة من قبل الفصائل السورية المسلحة التي أرسلتها تركيا، في صراعها الدامي ضد الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر، فيما يسعى الأخير للسيطرة على العاصمة طرابلس ونزع سلاح الإرهابيين وإنهاء التواجد التركي بالأراضي الليبية.

وأجج التدخل العسكري التركي الصراع بين الفرقاء الليبيين، مقوضا المساعي الدولية والإقليمية لإرساء الأمن والسلام في ليبيا.

والأحد كشف تسريبات أموالا بقيمة 12 مليار دولار قدمتها حكومة السراج لتركيا مقابل مزيد من الدعم العسكري في مواجهة الجيش الوطني الليبي.