'يونامي' تنفي تورّط موظفيها في فساد مالي

بغداد - نفت بعثة الأمم المتحدة في العراق "يونامي" أن تكون مغادرة الممثلة الخاصة للمنظمة الأممية جينين هينيس بلاسخارت لمنصبها بسبب تورط موظفين أمميين في قبول رشاوى من رجال أعمال مقابل مساعدتهم للحصول على عقود إعمار.

وأفادت البعثة في بيان بأنها "تود أن تضع الأمور في نصابها الصحيح فيما يتعلق بالتقارير المضللة التي تم تداولها مؤخراً في عددٍ من وسائل الإعلام العراقية التقليدية ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن مغادرة السيدة جينين هينيس بلاسخارت، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق يونامي في مايو/أيار المقبل، وفق وكالة "شفق نيوز" الكردية العراقية.

وأكدت أن "مغادرة بلاسخارت لمنصبها تأتي في إطار التناوب المعتاد لكبار مسؤولي الأمم المتحدة". وكانت صحيفة "الغارديان" البريطانية قد أفادت في تقرير نشرته في نهاية الشهر الماضي بأن "موظفين لدى الأمم المتحدة بالعراق طلبوا رشاوى من رجال أعمال مقابل مساعدتهم للفوز بعقود لمشاريع إعادة الإعمار في العراق''، لافتة إلى أن مبلغ الرشوة يصل إلى 15 في المئة من قيمة العقد.

وأكد أحد المقاولين الذين التقتهم "الغارديان" أن بعضا من الموظفين في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي اتصلوا بهم وعرضوا عليهم تمكينهم من عقود مقابل حصولهم على عمولات.

وأوضحت الصحيفة أن التحقيق الذي أنجزته بشأن هذه القضية استند إلى مقابلات مع أكثر من 20 من الموظفين الأممين الحاليين والسابقين والمقاولين وعدد من المسؤولين العراقيين وخلصت إلى أن "الأمم المتحدة تغذي ثقافة الرشوة التي تغلغلت في المجتمع العراقي منذ الإطاحة بصدام حسين عام 2003".

ونفت "يونامي" صحة التقرير، داعية وسائل الإعلام العراقية إلى "إيلاء الأولوية للدقة والامتناع عن تعميم معلوماتٍ مضللة. وعلى نطاق أوسع، لا يمكن المبالغة في تقدير تأثير المعلومات الخاطئة والمضللة".

وأعلنت بلاسخارت الأسبوع الماضي أنها ستغادر منصبها في مايو/أيار المقبل، محذرة من أن العراق على حافة الخطر، في ظل التصعيد بين واشنطن والميليشيات الموالية لإيران بعد استهدافها للمصالح والقواعد الأميركية.

ويعدّ العراق من بين الدول الأكثر فسادا في العالم وفق مؤشر مدركات الفساد للعام 2022، فيما تشير بيانات عراقية إلى أن إجمالي الأموال المنهوبة وصل إلى 360 مليار دولار، بينما يقدّر برلمانيون عراقيون بنحو 540 مليار دولار.

وأصدر القضاء العراقي خلال الآونة الأخيرة مذكرات اعتقال دولية في حق عدد من المسؤولين السابقين الهاربين خارج البلاد في إطار قضية الفساد المعروفة بـ"سرقة القرن" والمتعلقة بنهب 2.5 مليار دولار من الأمانات الضريبية بين 2021 و2022.

وأكد حيدر حنون رئيس هيئة النزاهة الاتحادية المختصة بالتحقيق في قضايا الفساد في تصريح سابق "أن عدد المتورطين قي قضية "سرقة القرن" يتجاوز 48 متهما"، لافتا إلى أن "قيمة المبالغ المستحوذ عليها تصل إلى 100 مليار دينار عراقي (77 مليون دولار) لكل واحد منهم".