8 سنوات سجنا لمنصف المرزوقي في حكم غيابي

تونس - قضت محكمة تونسية في حكم غيابي بسجن الرئيس التونسي الأسبق منصف المرزوقي ثماني سنوات بتهمة "الاعتداء على أمن الدولة وتحريض التونسيين ضد بعضهم البعض"، وفق ما أكد الجمعة مصدر قضائي.

وهذا هو الحكم الثاني بالسجن ضد المرزوقي المقيم في باريس بعد أن حكم عليه في 2021 غيابيا بالسجن أربع سنوات.

وقال محمد زيتونة المتحدث باسم محكمة تونس إن الحكم جاء على خلفية تصريحات "تحريضية" للمرزوقي في كلمة ألقاها بباريس وذلك دون تقديم المزيد من التفاصيل.

والمرزوقي الذي تولى رئاسة تونس منذ 2011 إلى 2014، هو من أشد المنتقدين للرئيس قيس سعيد وقاد بعد الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الأخير في يوليو/تموز 2021 حملة على حكمه ودعا القوى الغربية ومنها فرنسا للتدخل لما وصفه بحماية المسار الديمقراطي واعتبر الإجراءات انقلابا على الشرعية.

وكان سعيد قد علق بداية عمل البرلمان ثم أصدر مرسوما بحله لاحقا، وحل الحكومة في 2021 ثم لاحقا بدأ الحكم بمراسيم، وهي خطوة وصفها المرزوقي وقادة المعارضة الرئيسيون بأنها انقلاب.

ونفى الرئيس التونسي الذي كرس سلطاته الجديدة في استفتاء 2022 على دستور جديد، أن تكون أفعاله انقلابا وقال إنها ضرورية لإنقاذ تونس من سنوات من الفوضى وانقاذ الدولة من الانهيار.

وقاد لاحقا حربا على الفساد في مؤسسات الدولة، بينما اعتقلت السلطات العشرات من المتهمين في قضايا فساد وسياسيين بتهمة التآمر على أمن الدولة.

وتم القبض على معظم زعماء المعارضة منذ العام الماضي، بمن فيهم راشد الغنوشي رئيس حزب النهضة الإسلامي وعبير موسي زعيمة الحزب الدستوري الحر.

ومنذ العام الماضي يقبع في السجن أيضا جوهر بن مبارك وخيام التركي وغازي الشواشي وعصام الشابي وعبدالحميد الجلاصي ورضا بلحاج وهم شخصيات معارضة بارزة بشبهة بالتآمر ضد أمن الدولة.

وتتهم المعارضة وجماعات حقوق الإنسان سعيد بتكميم الصحافة وفرض حكم استبدادي، وتقول إن تغييراته الدستورية هدمت الديمقراطية الناشئة، بينما يرفض هو هذه الاتهامات ويصف من تم إيقافهم بالمجرمين والخونة والإرهابيين.

و تولى المرزوقي الرئاسة بصفة مؤقتة  بين 2011 و2014 في فترة الانتقال الديمقراطي التي أعقبت رحيل زين العابدين بن علي وأثار خلال فترة رئاسة جدلا سياسيا واسعا بممارسات من بينها استقبال شخصيات دينية معروفة بتطرفها ومخالفته بروتوكول أمن الرئاسة في بعض تنقلاته.

وبعد خسارته الانتخابات الرئاسية التونسية 2014 بعد أن تخلت عنه حركة النهضة التي كان متحالفا معها وقادت حكومتي الترويكا، أسس في نهاية 2014 حراك شعب المواطنين الذي انضوى فيه عدة أحزاب منهم المؤتمر من أجل الجمهورية. ثم أسس في 20 ديسمبر/كانون الأول 2015 حزب حراك تونس الإرادة. كما أسس مع عدة شخصيات عربية المجلس العربي للدفاع عن الثورات والديمقراطية في يوليو/تموز 2014 وترأسه.

بعد خسارته انتخابات 2014 توارى نسبيا عن الأضواء ثم حاول أن يعود إلى الواجهة عام 2019 عبر ترشحه مجددا للرئاسيات إلا أنه لم يتحصل إلا على المرتبة الحادية عشر بأقل من 3 بالمئة من الأصوات.