السعودية تضرب بقوة على أيدي الفاسدين

الرياض - أعلنت السلطات السعودية الثلاثاء، توقيف مسؤول تنفيذي بوزارة الدفاع، إثر اتهامه في "رشوة وتعاملات مالية مشبوهة".

وهذا التوقيف هو الأحد في حملة سعودية واسعة على الفساد بعد أن أوقفت الرياض عشرات المسؤولين السابقين والأمراء للاشتباه في تورطهم في ملفات فساد مالي وإداري قبل أن تفرج عنهم في إطار تسوية.

وقال النائب العام السعودي سعود بن عبدالله المعجب في بيان، إن "الجهات الأمنية المختصة تلقت معلومات من وزارة الدفاع تتعلّق بتعاملات مالية مشبوهة لأحد المسؤولين التنفيذيين (لم يسمه) في الوزارة مع إحدى الشركات التجارية بالمملكة (لم يحددها)"، حسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وأضاف "وبعد استكمال التحريات وإجراءات التثبت والاستدلال من قبل الجهات المختصة، تم التوصل إلى نتائج أكدت سعي المسؤول المذكور لتسهيل إجراءات غير نظامية لصرف مستحقات مالية لتلك الشركة، مستغلا في ذلك نفوذه الوظيفي".

وتابع "وبناء على تلك النتائج باشرت الجهة المختصة تنفيذ خطة أسفرت عن القبض على المذكور بالجرم المشهود عند استلامه مبلغ مليون ريال (نحو 270 ألف دولار)".

وأشار إلى أنه "بإجراء التحقيقات الأولية معه من الجهة المختصة، أقرّ بارتكابه لجريمة الرشوة المنسوبة إليه وتورط شخصين آخرين في القضية نفسها وقد تم القبض عليهما في حينه".

وفي سابقة لم يشهدها تاريخ السعودية، ألقت السلطات في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني 2017، القبض على أكثر من 200 شخص، منهم 11 أميرا و4 وزراء على رأس عملهم حينها وعشرات سابقون ورجال أعمال، بتهم فساد واحتجزتهم في فندق ريتز كارلتون قبل أن تطلق سراحهم.

ويقود ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان جهودا إصلاحية ضمن خطة اقتصادية واجتماعية طموحة من المتوقع أن تحقق قفزة نوعية في عدة مجالات.

ومن ضمن جهود الإصلاح التي أعلنتها المملكة مكافحة الفساد والضرب على أيدي الفاسدين دون تمييز بين أمير أو وزير أو مواطن عادي.