حزبان سودانيان يرفضان المشاركة في حكومة إنتقالية
الخرطوم - قرر كل من حزب الأمة القومي المعارض، برئاسة الصادق المهدي والحزب الاتحادي الديمقراطي الإثنين عدم المشاركة في الحكومة الانتقالية، حيث طالبا المجلس العسكري الانتقالي بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية.
وقال حزب الأمة: "ما يزال شعبُنا في ساحات الاعتصام، مصمما على تحقيق مطالب ثورتِه، كاملة غير منقوصة".
وتابع: "لقد ظهرت لنا جليا نوايا وأجندة بعضِ أعضاء المجلس العسكري، وسعيُهم إلى إعادة إنتاج النظام السابق، ورعاية الثورة المضادة، وذلك بالمماطلة والتسويف في نقل السلطة إلى حكومة مدنية ممثلا فيها الجيش، تقومُ بأعباء الانتقال السياسي الذي يفتح الطريق نحو الديمقراطية الكاملة".
لقد ظهرت لنا جليا نوايا وأجندة بعضِ أعضاء المجلس العسكري، وسعيُهم إلى إعادة إنتاج النظام السابق، ورعاية الثورة المضادة
وحذر المجلس العسكري من "مغبة مثل هذه المماحكات (المماطلة) غير المقبولة، والمستمدة بوضوح من أحابيل النظام البائد، بكل أسف، وندعوه للاستجابة الفورية، ودون تأخير، والسماح بنقل السلطة إلى قِـوى إعلان الحرية والتغيير، بوصفها أكبر المكونات الوطنية في الساحة، والتي قادت الحراك الثوري الراهن، بتؤدة وبصيرة".
ولا تزال طبيعة الجهة التي ستقود المرحلة الانتقالية بعد عزل الرئيس عمر البشير، في 11 أبريل/نيسان الجاري، نقطة الخلاف الرئيسية بين قادة الجيش والقوى السياسية المنظمة للاحتجاجات بالبلاد.
وبينما شكل قادة الجيش مجلس انتقاليا من 10 عسكريين - رئيس ونائب وثمانية أعضاء - لقيادة مرحلة انتقالية حدد مدتها بعامين كحد أقصى طارحا على القوى السياسية إمكانية ضم بعد المدنيين له، مع الاحتفاظ بالحصة الغالبة، تدفع الأخيرة باتجاه ما تسميه مجلسا مدنيا رئاسيا تكون فيه الغلبة للمدنيين، ويضم بعض العسكريين.
ووفق البيان نفسه، فإن "الفترة الانتقالية ستشهد بناء هياكل انتقالية توافقية، والسهر على رعاية مقدرات بلادنا، ومكتسباتِ ثورتها، والإسهامَ فقط في الجهاز التشريعي الإنتقالي كسلطة تشريعية ورقابية، والسعيَ مع شركائنا إلي إيجاد مقاربات تراعي المصلحة الوطنية، سيرا على درب طويل ولكنه سيؤدي حتما إلى تحوّلٍ ديموقراطيٍ كامل في بلادنا الحبيبة".
وأشار الحزب إلى أنه "يتعين على المجلس العسكري أن يتعظ من تجارب الأمم المعاصرة وأن يستصحب عبر التاريخ، وأن يتأكد أن شعبنا مصممٌ على إنجاز أهداف ثورته الباسلة، ولن يتوانى في بذل التضحيات المزيدة لإتمام أهدافها وبلوغ غاياتها المأمولة".
ومنذ 6 أبريل/ نيسان يعتصم آلاف المحتجين ممن يرتفع عددهم إلى نحو المليون ليلا أمام مقر قيادة الجيش السوداني بالعاصمة الخرطوم للمطالبة بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية، وتفكيك مؤسسات النظام السابق وعلى رأسها جهاز الأمن والمخابرات.
وأجلت المعارضة السودانية إعلان أسماء أعضاء مجلس رئاسي مدني إلى الخميس المقبل عوضا عن الأحد كما كان مقررا سابقا.
جاء ذلك في بيان صدر فجر الإثنين عن قوى "إعلان الحرية والتغيير"، التي تقود الاحتجاجات في السودان.
وقدمت القوى اعتذارا عن عدم إعلان المرشحين، الأحد، كما كان مقررا وقالت إن سبب تأخرها يتمثل في حرصها على كمال التمثيل حسب البيان.
وأوضحت أن "الجهود بشأن تسمية المرشحين للسلطة المدنية الانتقالية وصلت إلى مراحل متقدمة.
وأعلن تحالف قوى الحرية والتغيير في السودان الذي يضم قوى سياسية معارضة وممثلين للمحتجين مساء الأحد في مؤتمر صحفي شعبي تعليق التعاون مع اللجنة السياسية للمجلس العسكري واتهمها بأنها تتألف من "بقايا" النظام السابق.
وقال قيادي بالتحالف "قررنا تعليق التعاون مع اللجنة السياسية للمجلس العسكري ولدينا تحفظات عليها. هذه اللجنة يسيطر عليها بقايا النظام السابق. كان تعاملنا إيجابيا مع اللجنة السياسية ولكنها تتعامل بذات الأسلوب السابق مما دفعنا لتعليق التعامل معها".
وكانت اللجنة السياسية للمجلس العسكري هي قناة الاتصال الرئيسية بين جماعات المعارضة والمجلس.
وأعلن التحالف أيضا استمرار الاحتجاجات والاعتصام أمام مقر وزارة الدفاع وأفرعها، مضيفا أن الاعتصام سيستمر في شهر رمضان وهو على الأبواب حيث يتوقع أن يكون شهر الصيام في الخامس أو السادس من مايو/ايار.
واجتمع رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقيه الاحد.
وقال فقيه إن الاتحاد الأفريقي مستعد لدعم السودان في الفترة الانتقالية التي تمكن من وصول حكومة مدنية إلى السلطة.
ومن ناحية أخرى أعلنت وسائل إعلام محلية أن الاتحاد الأفريقي دعا الجيش السوداني لنقل السلطة إلى "سلطة سياسية انتقالية يقودها مدنيون" خلال 15 يوما وإلا واجه تعليق عضوية الاتحاد الأفريقي.
وقال البرهان للتلفزيون الحكومي في السودان أمس الأحد إن تشكيل مجلس عسكري مدني، وهو أحد مطالب النشطاء، "مطروح للنقاش".
