مدارس العراق تفتح أبوابها والطلاب في ساحات الاعتصام

حصيلة قتلى الاحتجاجات في العراق خلال الـ24 ساعة الماضية ارتفعت إلى 8.

بغداد - ساد الهدوء الحذر ساحة التحرير في العاصمة بغداد وساحات التظاهر في عدد من المحافظات العراقية خلال ساعات الصباح الأولى من اليوم الأحد، فيما امتنع الطلاب عن العودة إلى المدارس والجامعات رغم إعلان نقابة المعلمين إنهاء إضراب دام نحو أسبوعين.

وتواصل الإضراب الطلابي في بغداد وعدد من المحافظات مثل ميسان وبابل والبصرة والنجف والناصرية رغم دعوة نقابة المعلمين لعودة انتظام الدوام الرسمي بعد توقف دام نحو أسبوعين.

وقال معتصمون عراقيون إن إعلان نقابة المعلمين إنهاء الإضراب يأتي تحت ضغوطات وتهديدات الحكومة التي تلقاها المسؤولون امتثالا لقرارات تهدف للسيطرة على المظاهرات.

وقالت صحف عراقية إن "طلبة جامعة القادسية وطلبة الإعداديات في محافظة الديوانية وطلبة جامعة ذي قار يواصلون أيضا إضرابهم عن الدوام، وانضموا إلى تجمعات توجهت لساحة التظاهر والاعتصام".

وقالت صحف عراقية إن "طلبة جامعة القادسية وطلبة الإعداديات في محافظة الديوانية وطلبة جامعة ذي قار يواصلون أيضا إضرابهم عن الدوام، وانضموا إلى تجمعات توجهت لساحة التظاهر والاعتصام".

وقال معتصمون عراقيون إن إعلان نقابة المعلمين إنهاء الإضراب يأتي تحت ضغوطات وتهديدات الحكومة التي تلقاها المسؤولون امتثالا لقرارات تهدف للسيطرة على المظاهرات.

ويأتي الهدوء في ساحات الاعتصامات صباح الأحد بعد اضطرابات شهدتها بغداد أمس السبت، عندما فتحت القوات العراقية النار واستخدمت القنابل المسيلة للدموع لطرد المتظاهرين من مقدمة جسر السنك المؤدي إلى المنطقة الخضراء ومبنى السفارة الإيرانية في حي كرادة مريم.

وقال مصدران طبيان الأحد إن حصيلة قتلى الاحتجاجات خلال الـ24 ساعة الماضية ارتفعت إلى 8.

وقال مصدر طبي في بغداد طلب عدم الإشارة لاسمه، إن "حصيلة القتلى يوم السبت ارتفعت إلى 7 أشخاص وإصابة نحو 90 آخرين"، مشيرا إلى أن "القتلى تعرضوا لإطلاق نار وانفجار قنابل الغازات المسيلة للدموع".

وفي محافظة البصرة (جنوب) أفاد مصدر طبي آخر أن أحد جرحى الاحتجاجات توفي متأثراً بإصابته التي تعرض لها قبل أيام في ميناء أم قصر.
وأضاف المصدر أن "جريحا من المحتجين توفي بالمستشفى متأثرا بإصابته التي تعرض لها قبل أيام في ميناء أم قصر عندما فضّت قوات الأمن احتجاجاً بالقوة".

واستأنف ميناء أم قصر المخصص للسلع الأولية بالقرب من البصرة السبت العمليات التجارية التي توقفت لنحو عشرة أيام بعدما أغلق محتجون مدخله.

ويستقبل ميناء أم قصر شحنات الحبوب والزيوت النباتية والسكر لبلد يعتمد بدرجة كبيرة على واردات الغذاء.

كما شهدت ساحة الاعتصام في محافظة كربلاء اضطرابات أمنية، حيث استخدمت القوات الأمنية الغازات المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين وتقييد الحركة لمنع تدفق المزيد من المتظاهرين إلى مبنى محافظة كربلاء.

وعززت القوات الأمنية أيضا من إجراءاتها حول ساحات التظاهر في محافظات ميسان والناصرية والنجف وبابل والديوانية وواسط، حيث شوهد انتشار كبير للقوات الأمنية في الشوارع والساحات.

وتخللت الاحتجاجات أعمال عنف واسعة النطاق خلفت 285 قتيلا على الأقل فضلا عن نحو 13 ألف مصاب، غالبيتهم من المتظاهرين، حسب أرقام مفوضية حقوق الإنسان العراقية (رسمية تابعة للبرلمان) ومصادر طبية.

والمتظاهرون الذين خرجوا في البداية للمطالبة بتحسين الخدمات وتأمين فرص عمل، يصرون الآن على رحيل الحكومة والنخبة السياسية "الفاسدة"، وهو ما يرفضه رئيس الحكومة عادل عبدالمهدي الذي يطالب بتقديم بديل قبل تقديم استقالة حكومته.

كما يندد الكثير من المتظاهرين بنفوذ إيران المتزايد في البلاد ودعمها الفصائل المسلحة والأحزاب النافذة التي تتحكم بمقدرات البلد منذ سنوات طويلة.

ومع تأجج العنف، أصدر عبد المهدي بيانا بدت صياغته تصالحية حث فيه على عودة الحياة لطبيعتها بعد أسابيع من الاضطرابات التي كلفت البلاد عشرات الملايين من الدولارات على الرغم من عدم تأثر صادرات النفط.

وقال عبدالمهدي "القوى السياسية والأحزاب كيانات مهمة في أي نظام ديمقراطي، وقد قدمت تضحيات كبرى لكنها سقطت في ممارسات خاطئة كثيرة".

وتابع أن الاحتجاجات محرك مشروع للتغيير السياسي. وأضاف في البيان "وكما أن التظاهرات هي حركة للعودة إلى الحقوق الطبيعية للشعب، فإن استمرار التظاهرات يجب أن يخدم عودة الحياة الطبيعية التي بها تتحقق المطالب المشروعة".

وتعهد عبدالمهدي أيضا بإدخال تعديلات على النظام الانتخابي وفرض حظر على حيازة السلاح خارج المؤسسات الرسمية في الدولة وجماعات متهمة بإطلاق النار على المتظاهرين وقال "منع أي سلاح خارج الدولة ويتم اعتبار أي كيان مسلح يعمل خارج سيطرة الدولة غير قانوني وتتم محاربته".

وأضاف رئيس الوزراء قائلا في البيان "ستواصل الحكومة والسلطات القضائية التحقيق في قضايا الشهداء والجرحى من المتظاهرين والقوات، ولن تبقي معتقلا من المتظاهرين وستقدم للمحاكمة من تثبت عليه جرائم جنائية ومن أي طرف كان، وستلاحق كل من يعتدي أو يختطف أو يعتقل خارج إطار القانون والسلطات القضائية".

وأدلى عبدالمهدي بتلك التصريحات بعد يوم من دعوة المرجع الشيعي آية الله العظمى علي السيستاني الجمعة النخبة الحاكمة في البلاد للسعي من أجل سبل سلمية لحل الأزمة وحمل قوات الأمن مسؤولية تجنب وقوع المزيد من أعمال العنف.