العنف المفرط بحق المتظاهرين العراقيين يثير غضبا أميركيا

بغداد - دخلت واشنطن على خط التصريحات المنددة بالعنف المفرط المسلط على المحتجين العراقيين من قبل جماعات موالية لإيران.
وفي هذا الاطار دعت السفارة الأميركية لدى بغداد، الأربعاء، الحكومة العراقية إلى "وضع حد للممارسات الإجرامية" المرتكبة بحق المتظاهرين السلميين في البلاد.
جاء ذلك في بيان للسفارة الأميركية، إثر اتهامات لقوات الأمن باستخدام بنادق صيد ضد المتظاهرين، ما تسبب بإصابة عشرات في بغداد ومناطق أخرى.
وذكر البيان أن مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر، أجرى زيارة إلى بغداد الثلاثاء، التقى خلالها رؤساء، الوزراء عادل عبدالمهدي، والجمهورية برهم صالح، ومجلس النواب محمد الحلبوسي.
وأشار أن شينكر "سلط الضوء على أهمية العلاقة بين الولايات المتحدة والعراق، والتعاون المستمر لدعم عراقٍ مزدهر ومستقر وديمقراطي".
وندد المسؤول الأميركي بـ"الهجمات المستمرة ضد المتظاهرين السلميين الذين يمارسون حقهم الديمقراطي في حرية التعبير، بما في ذلك مطالباتهم بالإصلاح السياسي والاقتصادي".
لكنه في ذات الوقت، شدد "على شراكة الولايات المتحدة القوية مع قوات الأمن العراقية التي تصون وتُعزز سيادة العراق، وتساعد في تحقيق الهدف المشترك المتمثل في هزيمة المنظمات الإرهابية المُتطرفة مثل داعش".
وكانت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق "يونامي"، اتهمت قوات الأمن، الإثنين، باستخدام بنادق صيد ضد المتظاهرين، ما تسبب بإصابة العشرات في بغداد ومناطق أخرى. 

وفي محاولة لاتهام المتظاهرين وعكس الهجوم أفادت قيادة "عمليات بغداد" التابعة للجيش، بإصابة عشرات من أفراد الأمن، الثلاثاء، ببنادق صيد تستخدمها "مجاميع" داخل التظاهرات الشعبية المناهضة للحكومة والطبقة السياسية الحاكمة في العاصمة العراقية.
وقالت القيادة، إن "القوات الأمنية تتابع عمليات الرمي اليومي من خلال استخدام عدد من المجاميع داخل التظاهرات، بنادق الصيد، وإصابة عشرات المنتسبين بها في مناطق العين والوجه".
وأضافت أن "استخدام هذه البنادق يعد مخالفا للقانون، وعملا إجراميا"، مؤكدة "استمرارها بالإجراءات الاستخبارية لملاحقتهم واعتقالهم، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".
وأشارت إلى أن قوات الأمن تتولى "تأمين الحماية الكاملة للمتظاهرين السلميين وتأمين منطقة التظاهر المحددة لهم"، في إشارة إلى ساحة التحرير معقل المتظاهرين في بغداد.
ودعت القيادة، المتظاهرين إلى "التعاون مع القوات الأمنية للحد من المجاميع التخريبية، التي تستخدم هذه الوسائل الإجرامية".
ويرى مراقبون ان الجماعات المرتبطة بايران دائما ما تتورط في انتهاكات ضد المتظاهرين الذين في السابق لاعتداءات فتاكة  بقنابل غاز مسيل للدموع.
وكانت منظمة العفو الدولية (امنستي) اشارت في تقرير نشرته في نوفمبر/تشرين الثاني أن القنابل المسيلة للدموع والقنابل الدخانية التي استخدمتها قوات الأمن العراقية ضد المحتجين وتسببت في إصابات قاتلة و"شنيعة"، إيرانية الصنع وأن مصدرها منظمة الصناعات الدفاعية الإيرانية.
ويشهد العراق احتجاجات غير مسبوقة منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول 2019، تخللتها أعمال عنف خلفت أكثر من 600 قتيل، وفق رئيس البلاد برهم صالح، ومنظمة العفو الدولية. 
وأجبر الحراك الشعبي حكومة عادل عبد المهدي، على تقديم استقالتها مطلع ديسمبر/ كانون الأول 2019، كما يرفض تكليف وزير الاتصالات الأسبق محمد توفيق علاوي، بتشكيل حكومة جديدة. 
ويصر المتظاهرون على رحيل ومحاسبة كل الطبقة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين، عام 2003.