الأسد يدٌقُ آخر مسمار في نعش اللجنة الدستورية

دمشق - حدّد الرئيس السوري بشار الأسد الثلاثاء موعد إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة في 13 أبريل/نيسان في استحقاق يأتي بعد تمكن قواته من استعادة السيطرة على مناطق واسعة في البلاد التي تمزقها الحرب منذ تسع سنوات.

ويشكل هذا الإعلان ضربة قاصمة للجهود الأممية المتعثرة أصلا والرامية لكتابة دستور جديد لسوريا تأسيسا لمرحلة انتقالية وانتخابات ديمقراطية.

وقد فشلت الأطراف السورية في استكمال أعمال اللجنة الدستورية بمدينة جنيف السويسرية بسبب خلافات عميقة بين وفدي دمشق والمعارضة السورية والوفد الذي يمثل المجتمع المدني.

وأصدر الأسد مرسوما يقضي "بتحديد يوم الاثنين الموافق لـ13 أبريل/نيسان 2020 موعدا لانتخاب أعضاء مجلس الشعب"، محددا عدد المقاعد المخصصة للمحافظات الأربع عشرة في البلاد.

ويضمّ مجلس الشعب 250 مقعدا يتوزعون مناصفة تقريبا بين قطاعي العمال والفلاحين (127 مقعدا) من جهة وباقي فئات الشعب (123) من جهة ثانية.

والانتخابات المرتقبة هي الثالثة منذ اندلاع النزاع في منتصف مارس/اذار 2011. وبموجب الدستور، تُعدّ الحكومة بحكم المستقيلة عند انتخاب مجلس شعب جديد وتستمر في تسيير الأعمال إلى حين صدور مرسوم بتسمية الحكومة الجديدة.

وجرت آخر انتخابات تشريعية عام 2016، تنافس فيها نحو 3500 مرشح وفاز حزب البعث الحاكم وحلفاؤه بغالبية المقاعد.

وفي انتخابات العام 2012، الأول وهي بعد اندلاع النزاع، فُتح باب الترشح لأول مرة أمام مرشحين من أحزاب خارج حزب البعث، فيما اعتبر محاولة من السلطات لاحتواء الحركة الاحتجاجية التي سرعان ما تحوّلت نزاعا داميا تعددت أطرافه وأسفر عن مقتل أكثر من 380 ألف شخص وتهجير الملايين وتدمير هائل في البنى التحتية.

وتأتي الانتخابات بعدما باتت القوات الحكومية تسيطر على أكثر من سبعين بالمئة من مساحة البلاد، حيث حققت تقدما كبيرا على عدة جبهات ضد الفصائل المعارضة من جهة وتنظيم الدولة الإسلامية من جهة ثانية بفعل التدخل العسكري الروسي منذ العام 2015.

وتنشر دمشق منذ أكتوبر/تشرين الأول 2019 قواتها في مناطق سيطرة المقاتلين الأكراد في شمال شرق البلاد، بناء على طلب كردي أعقب هجوما واسعا شنّته أنقرة في المنطقة وسيطرت بموجبه على شريط حدودي واسع بعمق ثلاثين كيلومترا.