واشنطن تعارض التصعيد من 'اي طرف' في ليبيا

واشنطن - جددت الولايات المتحدة دعمها لـ"اعلان القاهرة" للتسوية السياسية في ليبيا، داعية جميع الأطراف إلى الالتزام بوقف إطلاق النار واستئناف المفاوضات على الفور، فيما حظيت المبادرة المصرية بتأييد عربي ودولي واسع.
وأكد مجلس الأمن القومي الأميركي في بيان عبر تويتر الاثنين، معارضة واشنطن الشديدة للتصعيد العسكري في ليبيا "من قبل جميع الأطراف"، مشيرا إلى أنه يجب البناء على التقدم الذي تم إحرازه خلال المحادثات التي ترعاها بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بصيغة 5 + 5، بالإضافة إلى إعلان القاهرة، ومفاوضات برلين.
وتدعم تركيا بالسلاح والمرتزقة حكومة الوفاق الليبية والميليشيات الاسلامية المتحالفة معها. وكانت قوات حكومة الوفاق قد سيطرت على عدة مدن في غرب ليبيا بفضل الدعم التركي، حيث ألقت أنقرة بثقلها العسكري بشكل غير مسبوق بعد أن سيطرت قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة على مناطق إستراتيجية في طريقها للعاصمة.  
وارتفع عدد المرتزقة السوريين الذين يقاتلون إلى جانب قوات حكومة فائز السراج، إلى اكثر من 5 الاف عنصر بينما بلغ عدد المجندين الذي وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب حوالي ألفي مجند، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان.
ويأتي الموقف الأميركي، في ظل التصعيد الميداني الأخير في ليبيا، وبعد تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والتي لوح فيها بإمكانية تدخل بلاده عسكريا بشكل مباشر في ليبيا، معتبرا أن "أي تدخل مباشر من الدولة المصرية باتت تتوفر له الشرعية الدولية".
ورحبت سلطات شرق ليبيا بتصريحات السيسي، بينما رفضتها حكومة الوفاق الليبية، التي وصفتها بأنها تأتي بمثابة "إعلان حرب".
وكان الرئيس المصري قد أعلن في السادس من يونيو /حزيران الجاري عن مبادرة سياسية للحل في ليبيا تمهد لعودة الحياة الطبيعية إليها، قبل بها قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر ورئيس البرلمان عقيلة صالح. 
وتنص المبادرة المصرية على "تفكيك الميليشيات، وتسليم الأسلحة حتى يتمكن الجيش الليبي بالتعاون مع الأجهزة الأمنية من الاضطلاع بالمهام العسكرية والأمنية في البلاد."
كما تنص على "استكمال أعمال مهام اللجنة العسكرية (5+5) بجنيف برعاية الأمم المتحدة وضمان تمثيل عادل لكافة أقاليم ليبيا الثلاثة في مجلس رئاسي ينتخبه الشعب تحت إشراف الأمم المتحدة لإدارة الحكم في ليبيا، وتوحيد المؤسسات الليبية بما يمكنها من أداء أدوارها ويحول دون استحواذ أي من الجماعات المتطرفة أو الميليشيات على مقدرات الدولة، إلى جانب اعتماد إعلان دستوري يضمن مقتضيات المرحلة المقبلة واستحقاقاتها سياسيا وانتخابيا".
لكن في المقابل ردت حكومة السراج وحليفتها تركيا، على المبادرة المصرية بمزيد من التعنت معلنة هجومها على مدينة سرت، في خطوة تعكس تمسك السراج وأنقرة بالحل العسكري، ما يشق الجهود الدولية المطالبة بالعودة إلى طاولة المفاوضات.
ورحبت دول عربية وغربية بالمبادرة المصرية، فيما سعت تركيا إلى تأجيج الحرب مجددا عبر التذكير بدورها في القتال مع حكومة الوفاق حول العاصمة طرابلس وتبجحها بالتدخل العسكري وإرسالها المرتزقة واعدة بالمزيد.
واعتبرت كل من الإمارات والسعودية والبحرين والأردن وروسيا وفرنسا المبادرة المصرية لتسوية الأزمة في ليبيا فرصة مهمة لوقف إطلاق النار والعودة إلى المسار السياسي لإنهاء الأزمة.
وأدى التدخل العسكري المباشر الذي قامت به تركيا في ليبيا منذ يناير/كانون الثاني إلى تأزم الوضع أكثر وتأجيج الصراع في البلاد.