المزيد من شحنات الأسلحة التركية تتدفق على غرب طرابلس

نيويورك - كشفت الأمم المتحدة اليوم الخميس أن تسع سفن شحن تحمل أسلحة وذخائر رست في الموانئ الغربية الليبية الواقعة تحت سيطرة حكومة الوفاق الوطني كما تم إرسال 30 طائرة إلى مطارات في غرب ليبيا، من دون أن تذكر بالاسم الجهة التي أرسلت تلك الأسلحة، لكن لم يعد خافيا على المجتمع الدولي أن تركيا هي التي تسلح حكومة الوفاق والميليشيات المتطرفة الداعمة لها وسبق أن أرسلت أسلحة ثقيلة وذخيرة وطائرات مسيرة وآلاف المرتزقة دعما للسلطة في طرابلس في مواجهة الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر.

وأشارت كذلك إلى أن قوات شرق ليبيا تلقت أيضا شحنات أسلحة وطائرات من جهات لم تذكرها.

وعبرت الممثّلة الخاصة للأمين العام للأمم المتّحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي الأربعاء عن أسفها لاستمرار انتهاكات الحظر المفروض منذ 2011 على إرسال أسلحة إلى هذا البلد، بينما أدان تقرير أممي حديث الشركة العسكرية الروسية الخاصة "فاغنر".

وقالت وليامز مخاطبة أعضاء المجلس إنّه منذ آخر إحاطة تم تقديمها إلى المجلس في الثامن من يوليو/تموز "هبطت نحو سبعين طائرة في مطارات الشرق دعما" لقوات المشير خليفة حفتر"، في حين تمّ إرسال ثلاثين طائرة إلى مطارات في غرب ليبيا" دعما لحكومة الوفاق الوطني.

وأضافت خلال جلسة خصّصها مجلس الأمن لبحث الأوضاع في ليبيا أن "تسع سفن شحن رست في الموانئ الغربية دعما لحكومة الوفاق الوطني، فيما وصلت ثلاث سفن شحن دعما للقوات" التي يقودها حفتر، بدون أن تذكر تفاصيل عن محتوى هذه الشحنات.

وقالت وليامز إنّ "الجهات الخارجية الداعمة تقوم بتحصين قدراتها في القواعد الجوية الليبية الرئيسية في الشرق والغرب"، معربة عن أسفها لأنّ كل هذه النشاطات "تشكّل خرقا خطيرا لسيادة ليبيا وانتهاكا صارخا لحظر التسليح الذي فرضته الأمم المتحدة" على هذا البلد في 2011.

وأوضحت أنّ بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا التي يفترض أن يتمّ تجديد ولايتها في منتصف سبتمبر/أيلول الجاري "لا تزال تتلقّى تقارير عن وجود مرتزقة وعملاء أجانب على نطاق واسع، ممّا يعقد فرص التوصّل إلى تسوية في المستقبل".

وأدان تقرير مرحلي صدر أخيرا عن خبراء الأمم المتحدة المسؤولين عن مراقبة الحظر، من جديد مجموعة فاغنر الروسية معتبرا أنها تنتهك حظر الأسلحة.

وذكر دبلوماسي طلب عدم كشف هويته، أن الوثيقة تشير إلى أن "نشاطات المرتزقة مستمرة وفي حالة مجموعة فاغنر، تزداد".

وتؤكد مقدمة التقرير أن طرفي الصراع في ليبيا يتلقيان دعما خارجيا متزايدا من جهات فاعلة كدول وغير دول، ما يزيد من خطر الانتقال إلى نزاع مسلح دولي.

وأضافت أن "الحظر على الأسلحة ما زال غير فعال إطلاقا. وفي حالة الدول الأعضاء التي تدعم بشكل مباشر أطراف النزاع، الانتهاكات واسعة وفاضحة ولا تنم عن اكتراث بعقوبات محتملة".

وخلال الجلسة رفض السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا الاتّهامات المتكرّرة لبلاده بالتدخّل عسكريا في ليبيا. وقال "لا يوجد ولا حتّى عسكري روسي واحد في ليبيا".

وفي المقابل، انتقدت السفيرة الأميركية كيلي كرافت وجود مرتزقة روس في ليبيا مرتبطين بالحكومة الروسية. وقالت "ما من مكان في ليبيا لمرتزقة أجانب، بما في ذلك مجموعة فاغنر التابعة لوزارة الدفاع الروسية والتي تقاتل إلى جانب القوات الموالية لحفتر ودعما لها".

أما السفير الفرنسي نيكولا دي ريفيير، فقد دعا من جانبه إلى تعزيز بعثة الأمم المتحدة في ليبيا حتى تتمكّن من الإشراف على وقف إطلاق نار محتمل وفرض احترام حظر الأسلحة بشكل أفضل.

وخلال الجلسة دعا العديد من أعضاء المجلس إلى أن يتمّ في أسرع وقت ممكن تعيين مبعوث أصيل للأمم المتحدة إلى ليبيا.

وبسبب الخلافات الراهنة بين الولايات المتحدة وشركائها حول المهمات المحدّدة للمبعوث الأممي إلى ليبيا، لم يتمّ حتى اليوم تعيين خلف لغسان سلامة الذي استقال في مارس/اذار لأسباب صحية.

ومنذ سقوط نظام معمّر القذافي في العام 2011، تشهد ليبيا نزاعات متتالية أرهقت شعب البلد الذي يملك أكبر احتياطي نفطي في إفريقيا.

ومنذ العام 2015 تتنازع سلطتان الحكم: حكومة الوفاق الوطني التي يرأسها فايز السرّاج ومقرها طرابلس (غرب) وحكومة موازية يدعمها المشير خليفة حفتر في شرق البلاد.