عقوبات أميركية على دفعات تبقي إيران تحت ضغط مستمر

واشنطن/نيويورك - قال الممثل الأميركي الخاص لإيران وفنزويلا إليوت أبرامز في جلسة بلجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات جديدة على عدد من الكيانات والمسؤولين الإيرانيين منهم قاض حكم بالإعدام على المصارع الإيراني نويد أفكاري.

وذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن أفكاري أُعدم هذا الشهر بعد إدانته بقتل حارس أمن طعنا خلال احتجاجات مناهضة للحكومة في 2018، في قضية أثارت غضبا دوليا. ورفضت المحكمة العليا الإيرانية إعادة النظر في القضية أواخر أغسطس/آب.

ويأتي إعلان أبرامز بعد أيام قليلة من فرض واشنطن حزمة عقوبات قاسية شملت 27 كيانا وفردا وجاءت في سياق سياسة الضغوط القصوى على طهران.

وتريد واشنطن من خلال سياسة الضغوط القصوى دفع إيران للتفاوض على اتفاق جديد يتضمن قيودا أشد وأكثر شمولية على برنامجي طهران النووي والصاروخي، بينما ترفض الحكومة الإيرانية التفاوض تحت الضغط.

ومع ذلك تعتقد الإدارة الأميركية، وفق ما أعلن أبرامز الخميس، أن إيران ستأتي إلى مائدة التفاوض لدى انتهاء انتخابات الرئاسة الأميركية المقرر في 3 نوفمبر/تشرين الثاني.

وتتضمن حزمة العقوبات الأخيرة التي أعلنت عنها الولايات المتحدة الاثنين الماضي، أمرا تنفيذيا جديدا وقعه ترامب يستهدف أولئك الذين يشترون أو يبيعون أسلحة تقليدية لإيران.

وبموجب هذا الأمر، قالت الولايات المتحدة إنها فرضت عقوبات على وزارة الدفاع وهيئة الصناعات الدفاعية الإيرانية ومديرها مهرداد كتابجي.

كما استهدفت ستة أفراد وثلاثة كيانات مرتبطة بمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية بموجب أمر تنفيذي منفصل. وأدرجت وزارة التجارة الأميركية خمسة أفراد مرتبطين بالمنظمة إلى "قائمة الكيانات" الخاصة بها، وهو ما يفرض عليهم قيودا في ما يتعلق بالصادرات.

وقالت الخارجية الأميركية إن وزارة الخزانة فرضت عقوبات على ثلاثة أفراد وأربعة كيانات مرتبطة بالمنظمة الإيرانية المعنية بإنتاج الوقود السائل للصواريخ الباليستية.

والدافع وراء هذا الإجراء الأميركي هو الانتهاء الوشيك لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على إيران والرغبة في تحذير الجهات الأجنبية من أنها إذا قامت بشراء أو بيع أسلحة لإيران، فسوف تواجه عقوبات أميركية.

والكيانات الأميركية ممنوعة بالفعل من مثل هذه التجارة. وبموجب الاتفاق النووي لعام 2015 الذي أبرمته إيران مع ست دول كبرى، هي بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والولايات المتحدة، فإنه من المقرر أن ينتهي حظر الأسلحة التقليدية الذي تفرضه الأمم المتحدة في 18 أكتوبر/تشرين الأول، قبل وقت قصير من إجراء الانتخابات الرئاسية الأميركية في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني.

وكان بومبيو قد أعلن ليل السبت الأحد إعادة العمل بـ"كل عقوبات الأمم المتحدة على الجمهورية الإسلامية في إيران والتي كانت رفعت سابقا"، لكن سائر القوى الكبرى وبينها الحلفاء الأوروبيون لواشنطن، ترفض هذا التدبير وتعتبر أن لا مفاعيل قانونية للمناورة التي قامت بها الولايات المتحدة.

وفجر قرار  واشنطن إعادة فرض العقوبات الأممية السابقة على إيران من جانب واحد، خلافات بين الولايات المتحدة والدول الأوروبية خاصة منها الموقعة على الاتفاق النووي للعام 2015.

ورفضت معظم الدول الأعضاء بمجلس الأمن الدولي تتصدرهم فرنسا وألمانيا، القرار الأميركي.

وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء أمام الأمم المتحدة أن فرنسا وألمانيا وبريطانيا لن "تتنازل" عن رفضها دعم إعادة العمل بالعقوبات الأممية على إيران بعدما بادرت الولايات المتحدة إلى ذلك.

وقال الرئيس الفرنسي في خطاب مسجل أمام الجمعية العامة إن "فرنسا مع شريكتيها ألمانيا وبريطانيا ستظل تطالب بتنفيذ تام لاتفاق فيينا 2015" حول البرنامج النووي الإيراني، و"لن تقبل بالانتهاكات التي ترتكبها إيران".

لكنه تدارك "رغم ذلك، لن نتنازل حيال تفعيل آلية ليست الولايات المتحدة في موقع يتيح لها أن تُفعلها من تلقاء نفسها بعد خروجها من الاتفاق"، لأن ذلك من شأنه "أن يضر بوحدة مجلس الأمن وسلامة قراراته، مع خطر تصعيد التوترات في المنطقة".

وشدد ماكرون على أن "إستراتيجية الضغوط القصوى" التي تبناها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعدما قرر الانسحاب من الاتفاق في 2018، "لم تؤد حتى الآن إلى وضع حد لأنشطة إيران المزعزعة للاستقرار، ولا إلى ضمان عدم تمكنها من امتلاك السلاح النووي".

وأكد "وجوب بناء إطار عمل مفيد أي القدرة على إتمام اتفاق 2015، أولا زمنيا للتأكد من أن إيران لن تحصل أبدا على السلاح النووي لوقت طويل، ولكن أيضا مع التأكيد أننا سنرد على النشاط الباليستي لطهران وأيضا على ما تقوم به لزعزعة الاستقرار في المنطقة".