العقوبات تهدد بتوقف العمل في محطة للطاقة النووية بإيران

طهران - يواجه العمل في محطة بوشهر للطاقة النووية في إيران خطر التوقف بسبب أزمة العملات الصعبة بسبب العقوبات المفروضة على النظام المصرفي الإيراني.

وفي هذا السياق قال محمود جعفري نائب رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا)، "بسبب العقوبات، فإننا نواجه مشكلات في التحويلات المصرفية وإذا لم يتم التوصل لحل فسنضطر حتى إلى وقف العمل في الوحدة الأولى في بوشهر".

ويتم تشغيل محطة بوشهر في إطار برنامج نووي مشترك بين إيران وروسيا. وتعمل المحطة لأغراض مدنية، وتزود محافظتي بوشهر وفارس الجنوبيتين بالطاقة.

وأدخلت العقوبات الأميركية إيران الغنية بالنفط في أزمة اقتصادية حادة خلال العامين الماضيين وقد تفاقمت هذه الأزمة بعد جائحة كورونا.

كما أقر علي أكبر صالحي رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بأن المشاريع النووية في البلاد قد تأثرت مع انكماش الاقتصاد.

وكانت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب انسحبت في عام 2018 بصورة أحادية من الاتفاق النووي الدولي الذي كان يهدف لمنع طهران من الحصول على ترسانة نووية مقابل تقديم مزايا اقتصادية لها. وردت إيران بتقليص التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق.

وتؤكد إيران أنها مستعدة للعودة لكافة التزاماتها بشرط عودة الرئيس جو بايدن إلى الاتفاق النووي لعام 2015 ، ورفع العقوبات التي فرضها ترامب.

ووضعت العقوبات الأميركية الاقتصاد الإيراني على حافة الانهيار وأربكت القطاعات الحيوية الإيرانية، حيث عمق نظام العقوبات عزلة إيران وأغلق منافذها التجارية وهو ما تسبب في أزمة متناثرة امتدت لقطاعات عدة في الجمهورية الإسلامية.

وكانت إدارة ترامب قد هددت بفرض عقوبات مماثلة على أي دولة تشتري النفط من إيران وهو ما سبب ركودا بالقطاع الذي يمثل أساس الاقتصاد الإيراني ما زاد متاعب طهران الاقتصادية.

ولم تشهد فرص إحياء الاتفاق النووي تقدما بعدما قررت إيران تشديد موقفها قبل العودة إلى المحادثات ورفع العقوبات، فيما تتمسك واشنطن بعدم التراجع عن سياسة الضغوط ما لم تعد إيران للالتزام ببنود الاتفاق النووي.

ويئن الإيرانيون تحت وطأة العقوبات الأميركية وفشل النظام في إدارة البلاد بسبب سياسات خارجية عدائية فاقمت عزلة البلاد ووضعتها تحت ضغوط خنقت طهران التي تعجز الآن عن وقف انتشار الفقر والبطالة وارتفاع التضخم وانهيار العملة.