تأجيل محاكمة قاتل هشام الهاشمي إلى فبراير

قرار تأجيل محاكمة المتهم الرئيسي في عملية اغتيال الناشط العراقي هشام الهاشمي يأتي بعد طالب محاميه بإعادة الفحص الطبي الذي أجري له سابقا.
مصدر مقرب من عائلة الهاشمي يعتبر تأجيل المحاكمة تسويفا للقضية
المتهم باغتيال الهاشمي يزعم الاعتراف بجريمته تحت التعذيب

بغداد - أرجأت محكمة عراقية الثلاثاء إلى 28 فبراير/شباط القادم جلسة محاكمة المتهم بقتل الباحث هشام الهاشمي الذي تم اعتقاله في يوليو/تموز الماضي بعد عام من جريمة الاغتيال التي أثارت تنديدا داخليا ودوليا، وفق ما أفاد مصدر قضائي..

وقال مصدر قضائي إن "القاضي قرر إرجاء المحاكمة إلى 28 فبراير/شباط المقبل بعد أن تقدّم محامي المتهم بطلب لإعادة الفحص الطبي الذي أجري له سابقا"، موضحا أن هذه كانت الجلسة الثانية في القضية. كما أضاف أن "المتهم ادعى بالجلسة الأولى أنه تعرض إلى التعذيب لانتزاع اعترافاته".

وأفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية بأن "مجلس القضاء الأعلى قرر اليوم الثلاثاء تأجيل محاكمة قاتل الهاشمي إلى شباط المقبل".

واعتبر مصدر مقرب من عائلة الهاشمي أن "تأجيل المحاكمة لأكثر من شهرين لغرض إعادة فحص طبي هو تسويف للقضية"، فيما منعت السلطة القضائية حضور الإعلاميين داخل قاعة المرافعة.

وقُتل الهاشمي (47 عاما) المتخصص في الحركات الجهادية في 6 يوليو/تموز 2020 برصاص رجال على دراجات نارية خارج منزله في بغداد.

وكان الباحث الناشط في المجتمع المدني تبنى موقفا قويا لصالح الاحتجاجات التي انطلقت في أكتوبر/تشرين الأول 2019 وطالبت بإصلاح شامل للنظام السياسي ونددت بالنفوذ الإيراني في العراق.

وبعد عام من اغتياله، أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلقاء القبض على "قتلة" الهاشمي. وبثّ التلفزيون الرسمي إثر ذلك "اعترافات" للمتهم في القضية هو شرطي منذ العام 2007 يبلغ من العمر 36 عاما ويدعى أحمد الكناني.

وأكّد مصدر أمني حينها أن الشرطي مقرب من كتائب حزب الله أحد فصائل الحشد الشعبي الأكثر نفوذا.

وتوعّد الكاظمي أكثر من مرة بمحاسبة المسؤولين عن اغتيال الهاشمي. وقال في كلمة الأسبوع الماضي "وعدناكم بإلقاء القبض على قتلة الباحث هشام الهاشمي... وقاتل هشام اليوم في السجن وينتظر حكم العدالة".

وقبل الهاشمي، لقي عشرات الناشطين مصيره منذ بدء الانتفاضة التي تعرضت لقمع دموي (نحو 600 قتيل و30 ألف جريح)، في حين اختطف عشرات آخرون أطلق سراحهم بعد وقت قصير.

ومنذ عام، اتهمت ثماني منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان في تقرير، العراق بعدم احترام التزاماته بمحاسبة المسؤولين عن الاغتيالات وهو "ما عزز عقودا من الإفلات من العقاب".

ومطلع نوفمبر/تشرين الثاني أصدرت محكمة عراقية حكما بالإعدام شنقا بحق المتهم الرئيسي بقتل صحافيين معروفين بنشاطهما الداعم للاحتجاجات، ومتهمين آخرين بقتل مراهق في احتجاجات أكتوبر/تشرين الأول 2019 في مدينة البصرة في أقصى جنوب العراق.