قتيلان في اقتتال بين قوتين تابعتين للمجلس الرئاسي الليبي

طرابلس - قالت وزارة الداخلية الليبية اليوم الخميس إن مجموعتين من قوات الأمن اشتبكتا في طرابلس في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء، مما أسفر عن مقتل فرد مسلح وإلحاق أضرار بممتلكات قريبة، في مؤشر آخر على توتر العلاقات بين الفصائل القوية في العاصمة الليبية.

وقال أصدقاء لشاب آخر لاقى حتفه إنه قُتل أيضا في حادث مروري أثناء فراره من المنطقة مع مدنيين آخرين. وقال المتحدث باسم الوزارة عبدالمنعم العربي إن قوتين تتبعان المجلس الرئاسي تبادلتا إطلاق النار في منطقة بوسط طرابلس، مضيفا أن تحقيقا بدأ لمعرفة أسباب الحادث.

وقال أحد المارة يدعى علي ارحومة (31 عاما) "رأيت الناس يركضون والسيارات تتحرك بسرعة على الجانب الآخر من الطريق بدافع الذعر".

وتهيمن قوى مسلحة متنافسة على أجزاء كبيرة من ليبيا منذ سنوات وتفرض سيطرتها على الأراضي وتتنافس على المناصب في حين أن أفرادها يعملون رسميا بأجر مدفوع كأفراد في أمن الدولة.

وزادت التوترات بعد المواجهة السياسية بين الحكومة التي تم تنصيبها العام الماضي من خلال عملية تدعمها الأمم المتحدة وإدارة منافسة عينها البرلمان فيما أثار مخاوف التصعيد.

وذكرت مصادر محلية أن الهدوء عاد إلى المنطقة التي وقعت فيها الاشتباكات اليوم الخميس مع قيام أصحاب المتاجر بإصلاح الأضرار التي لحقت بالنوافذ وعودة الحياة إلى طبيعتها.

وتأتي هذه التطورات بينما أعلنت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني وليامز الخميس أن اجتماعا بين رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، سيعقد في جنيف الأسبوع المقبل في محاولة لإيجاد اتفاق حول إطار دستوري لإجراء انتخابات.

وكتبت وليامز في تغريدة "يسرني التأكيد على قبول رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، دعوتي للاجتماع في مقر الأمم المتحدة بجنيف في 28 و29 يونيو" على أن تُناقش في الاجتماع مسودة الإطار الدستوري بشأن الانتخابات.

ويأتي هذا الاجتماع بعد إعلان بعثة الأمم المتحدة الاثنين فشل الأطراف الليبية في الاتفاق على الإطار الدستوري المنظم للانتخابات، داعية إلى اجتماع جديد خلال 10 أيام لحسم النقاط الخلافية.

واختتمت الأطراف الليبية الأحد ممثلة في لجنة مشتركة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، مباحثاتها المتعلقة بالمسار الدستوري في العاصمة المصرية التي استمرت أسبوعا. وكان يتوقع إعلان التوصل لاتفاق نهائي في الجولة الثالثة والأخيرة من محادثات القاهرة.

وعلى الرغم من التوافق بشأن الكثير من النقاط في القاهرة، إلا أن الخلافات ظلت قائمة بشأن التدابير المنظمة للمرحلة الانتقالية المؤدية إلى الانتخابات.

وكان يعول على مباحثات القاهرة للتوصل لتوافق حول الإطار الدستوري المنظم للانتخابات العامة، خصوصا بعد الفشل في إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، بسبب الخلافات حول دستورية القوانين المنظمة للعملية الانتخابية آنذاك.

ويبدو أن إجراء الانتخابات في ليبيا هذا العام يزداد صعوبة، نظرا لاستمرار عدم التوافق بين الأطراف السياسية المتنازعة وصراع الشرعية بين حكومتين بقيادة فتحي باشاغا المكلف من قبل البرلمان وعبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها والذي يرفض تسليم السلطة.

ويتفاقم الانقسام مع وجود حكومتين متنافستين، الأولى في طرابلس والتي جاءت وفق اتفاق سياسي قبل عام ونصف عام برئاسة الدبيبة الرافض تسليم السلطة إلى حكومة منتخبة، والحكومة الموازية برئاسة فتحي باشاغا التي عينها البرلمان في فبراير/شباط الماضي ومنحها الثقة في مارس/آذار وتتخذ من سرت في وسط ليبيا مقرا مؤقتا لها، بعد منعها من الدخول إلى طرابلس رغم محاولتها ذلك.

وقد انتهت مدة العمل بخارطة الطريق التي جاءت بحكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة قبل عام ونصف العام، في 22 يونيو/حزيران.

وسارع فتحي باشاغا، رئيس الحكومة المعينة من مجلس النواب، عقب انتهاء موعد خارطة الطريق، إلى توجيه رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أكد فيها أنه ينبغي على حكومته من الآن وصاعدا قيادة الجهود لإجراء الانتخابات العامة في ليبيا.