طلاق بضغطة زر في تونس!

تونس – "طلاق، القرار  قرارك ونحن نتكفل بالإجراءات" هكذا روج أول موقع تونسي لخدمات الطلاق لنفسه في لافتات عملاقة وسط العاصمة تونس انتشرت صورها على مواقع التواصل مثيرة موجة من الجدل في بلد تعد نسب الطلاق فيه بين الارفع عربيا.

ومطلع الأسبوع الماضي، ظهرت في شوارع العاصمة  لافتات كبيرة مرفقة بعنوان على الإنترنت للتعريف بموقع إلكتروني جديد "أوّل موقع تونسي يدعم قرارك" يقدم خدمات استشارية لتسهيل مسار عملية الطلاق بين الأزواج في البلاد.

وتداول مستخدمو منصات التواصل بشكل واسع صورا للافتات مرفوقة بتعاليق ساخرة او ناقدة لما اعتبروه تشجيعا على الطلاق وتفكيك الأسر.

وينسب الموقع لنفسه وفق التعريف الذي نشره "توعية الشباب القادمين على الزواج بأهمية اختيار شريك الحياة والاستفادة من القصص والخبرات السابقة حتى يتمكن من ضمان حياة زوجية مستقرة سليمة".

وأضاف  أنه "في حال كان هناك قرار نهائي للانفصال، نوفر خدمات آمنة اقتصادية ومضمونة وندعم قرارك رجلا كنت أو امرأة".

وقد أثارت تلك اللافتات انتقادات واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في تونس، واعتبر كثيرون أنها "تشجع على الطلاق، وتسعى إلى تشتيت الأسرة التونسية".

ويستهدف الموقع جمهورا واسعا من الحرفاء المحتملين مع ارتفاع نسب الطلاق في تونس.

وحددت الشركة مقابلا ماليا بـ1200 دينار تونسي (نحو 370 دولارا) مقابل أداء هذه الخدمات، التي يمكن الوصول اليها بضغطة زر وتعمير استمارة رقمية.

وكشفت إحصائيات قدمتها وزارة العدل في بداية سنة 2020 عن تسجيل 46 حالة طلاق يوميا في تونس و 13 ألف قضية طلاق سنويا مقابل 41 حالة طلاق يوميا سنة 2017.

وتظهر إحصاءات "المعهد الوطني للإحصاء" الحكومي، أنه تم تسجيل 16750 حالة طلاق، في عام 2018، في بلد يقطنه نحو 12 مليون نسمة.

وتعزو المنصة ارتفاع عدد حالات الطلاق في البلاد إلى "نقص الثقافة الجنسية والصراحة بين الزوجين في الأمور المادية، خصوصا في المجتمعات العربية المحافظة".

من جهته أعلن عميد المحامين العميد حاتم المزيو أنه "على إثر معاينة وجود لافتات إشهارية بالشوارع العامة وموقع واب يطلب من المواطنين تكليف جهة أو أشخاص مجهولين بنيابتهم في القيام بقضايا طلاق ومتابعتها وإعلام المتقاضين بها وتقديم النصح والعون والاستشارة القانونية في نفس الموضوع، فإنه تم إجراء المعاينات اللازمة وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية استعجاليا ومدنيا وجزائيا ضد كل من قام بهذه التجاوزات".

ووصف المزيو، في بلاغ صادر عن الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين، هذه الممارسات "بالخطيرة والمخالفة للقانون والماسة من حقوق المواطنين ومعطياتهم ومن حسن سير العدالة، كما تمثل تحيلا وانتحالا لصفة محامي والقيام بأعمال من اختصاصه دون سواه".

كما أكد أنه "سيتم تتبع جميع الذين تسببوا في هذه التجاوزات والإشهارات المخالفة للقانون".

واعتبرت بلدية العاصمة تونس أنّ في هذه اللافتات "نوع من الاستفزاز" و"إشهار غير نزيه"، وطالبت بسحبها من الشوارع أو ستتمّ إزالتها خلال أسبوعين.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن سعاد عبد الرحيم، رئيسة بلدية تونس، أنّ "البلدية لا تتدخل في محتوى اللافتات"، لكنها ذكرت أيضا بوجود "قاعدة عامة لاحترام المحتوى".

وأكدت عبد الرحيم، في مداخلة على الإذاعة الوطنية، أن البلدية "تتدخل للفت الانتباه إذا كان المحتوى مثيرا للجدل أو يتضمن إشارات سلبية".