تونس تضع آخر اللمسات على مشروع استبدال السجن بالسوار الالكتروني

تونس – اعطت وزارة العدل التونسية الثلاثاء الضوء الأخضر للبدء عمليا في تطبيق قوانين تسمح باعتماد السوار الالكتروني بديلا للعقوبة السجنية، بهدف تقليص  الاكتظاظ السائد في المؤسسات السجنية.

ووفق اعلان زيرة العدل السيدة ليلى جفال لدى ترؤسها لجلسة عمل عقدت بمقر الوزارة وخُصّصت لمتابعة تقدم إجراءات اعتماد و تنفيذ السوار الإلكتروني، سيتم اعتماد التقنية كتجربة نموذجية بعدد من الوحدات السجنية في انتظار تعميمها كبديل قضائي عن العقوبات السالبة للحرية.

والسوار الالكتروني نظام مراقبة يقتضي استخدام جهاز شبيه بساعة اليد يُثبّت على مستوى المعصم أو الكاحل يتصل مباشرة بجهاز آخر مركزي يوجد لدى السلطة المكلّفة بالمراقبة، يعمل على رصد وتتبع حركات المتهم أو المحكوم عليه عن بعد للتأكد من مدى احترامه للشروط والالتزامات المفروضة عليه، وذلك بدل الزج به في السجن.

ويعتبر نظام المراقبة الإلكترونية أحد الأساليب الحديثة لمراقبة المظنون فيه بحالة سراح ولكيفية تنفيذ العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة خارج السجن واعتبارها عقوبة بديلة وذلك بعد الحصول على موافقة المتهم، علماً وأنه يتمّ اعتماد هذا النظام في عدّة دول أخرى.

واعتماد السوار الإلكتروني داخل السجون، يأتي بعد نحو سنتين من إصدار مرسوم يتعلّق بنظام المراقبة الإلكترونية في المادة الجزائية الذي نظّم ولأول مرة المراقبة الإلكترونية في القانون الجزائي التونسي.

ويخول المرسوم المذكور قاضي التحقيق "اتخاذ تدبير قضائي يتمثل في وضع المظنون فيه تحت المراقبة القضائية لمدة أقصاها 6 أشهر غير قابلة للتمديد على أن يتولى قاضي التحقيق متابعة تنفيذ هذا التدبير بمساعدة مكتب المصاحبة الراجع له بالنظر طبق القواعد والإجراءات المنصوص عليها… ويعتبر نظام المراقبة الإلكترونية أحد الأساليب الحديثة لمراقبة المظنون فيه بحالة سراح ولكيفية تنفيذ العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة خارج السجن واعتبارها عقوبة بديلة، وذلك بعد الحصول على موافقة المتهم. علماً أنه يتمّ اعتماد هذا النظام في عدّة تجارب مقارنة".

والتجربة النموذجية للسوار الإلكتروني ستطبّق في ما لا يقل عن ثلاث وحدات سجنية.

وتضم السجون التونسية حاليا أكثر من 26 ألف سجين، من بينهم أكثر من 11400 في مرحلة الإيقاف ولم تصدر بشأنهم أحكام بعد.

والاكتظاظ في سجون تونس مشكلة هيكلية تعاني منها أغلب الوحدات السجنية، وسبق أن نبهت إليه كل التقارير المحلية والدولية التي تعتبر أن ذلك انتهاك لحقوق المساجين.  

و53 بالمائة من المودعين مسجونون في قضايا تتعلق بمسك أو استهلاك أو ترويج مخدرات. وتعاني السجون التونسية تعاني من ارتفاع كبير من عدد الموقوفين على ذمة قضايا تجاوزت مدة إيقافهم تحفظيا 14 شهراً.