موانىء أبوظبي تفوز بصفقة كبرى لتطوير ميناء كراتشي الباكستاني

أبوظبي - أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي اليوم الخميس توقيع اتفاقية امتياز لمدة 50 عاما مع صندوق ميناء كراتشي وهو المؤسسة التابعة لحكومة باكستان الفيدرالية التي تتولى الإشراف على إدارة العمليات في الميناء.
وذكرت المجموعة في بيان أنه وبموجب اتفاقية الامتياز سيتم تأسيس مشروع مشترك لإدارة وتشغيل وتطوير "بوابة كراتشي المحدودة" التي تضم المراسي 6 – 9 الواقعة في الرصيف الشرقي لميناء كراتشي.
وسيخصص المشروع المشترك استثمارات لتطوير البنية التحتية والفوقية على مدى الأعوام العشرة القادمة ومن المخطط أن يتم ضخ غالبية هذه الاستثمارات في 2026.
وتشمل أعمال التطوير زيادة عمق الغاطس في المراسي وتوسيع جدار الرصيف وزيادة حجم ساحة تخزين الحاويات.
وأشار المصدر نفسه إلى أنه "بموجب الاستثمارات ستكون المحطة قادرة على مناولة السفن من فئة "بوست باناماكس" التي تصل سعتها إلى 8500 حاوية نمطية، كما سترتفع الطاقة الاستيعابية للمحطة من 750 ألفا إلى مليون حاوية نمطية سنوياً".
ونجحت المحطة في تحقيق إيرادات سنوية بلغت نحو 55 مليون دولار خلال العام الماضي وأرباحا قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنحو 30 مليون دولار.
كما وقعت مجموعة موانئ أبوظبي ثلاث مذكرات تفاهم مع حكومة باكستان لتأسيس إطار عمل للتعاون في تعزيز البنية التحتية للنقل، وتسهيل وتطوير عمليات نقل البضائع وتقليص نفقات الخدمات اللوجستية وتعزيز تنافسية ميناء كراتشي.
وموانئ أبوظبي هي أحد محركات التجارة والصناعة والخدمات اللوجستية في المنطقة العربية وتشكل حلقة ربط بين أبوظبي وجميع أنحاء العالم.

وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي في تغريدة على صفحة المجموعة على تويتر اليوم الخميس "اتّفاقية الامتياز التي وقّعناها مع ميناء كراتشي تجسّد رؤيتنا الإستراتيجية الرامية لتعزيز الاستثمار عبر طرق التجارة البحرية الرئيسية لدولة الإمارات بما يتماشى مع توجيهات قيادتنا الرشيدة".

ويترأس مجموعة موانئ أبوظبي الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان شقيق رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وإلى جانب منصب مستشار الأمن الوطني يتولّى الشيخ طحنون مناصب عديدة في الدولة النفطية الثرية بينها رئاسة مجلس إدارة صندوقها السيادي وهو أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، كما عين في الآونة الأخيرة نائبا لحاكم إمارة أبوظبي.

وتضم المجموعة الإمارتية عددا من قطاعات الأعمال الرئيسية وهي: قطاع الموانئ وقطاع المدن الصناعية والمنطقة الحرة والقطاع البحري، والقطاع اللوجستي والقطاع الرقمي.
وتشمل محفظتها 10 موانئ ومحطات في الإمارات بالإضافة إلى أكثر من 550 كيلومترا مربعا من المناطق الصناعية.

وتلعب موانىء أبوظبي دورا بارزا في ضمان كفاءة العمليات عبر الموانئ التجارية في إمارة أبوظبي بما يشمل صيانة وتحديث وتطوير جميع الموانئ التي تقع تحت مسؤوليتها.