الإمارات تؤسس وزارة للاستثمار للتركيز على استقطاب رؤوس الأموال

دبي - كشف رئيس وزراء الإمارات وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على تويتر اليوم الاثنين إن دولة الإمارات ستنشئ وزارة للاستثمار سيتولاها محمد حسن السويدي، دون أن يشير إلى موعد انطلاق عملها فيما تأتي الخطوة في إطار اهتمام الدولة الخليجية الثرية بمجال الاستثمار الذي يمثل جزء هاما من مداخيلها.
وأضاف في التغريدة "هدف الوزارة الجديدة تطوير الرؤية الاستثمارية للدولة، وتحفيز البيئة الاستثمارية داخليا، وتعزيز تنافسية إجراءاتنا وتشريعاتنا بشكل مستمر لضمان بقاء الدولة وجهة عالمية للاستثمار وفاعل رئيسي في حركة الاستثمارات العالمية".
واتخذت الإمارات إجراءات هامة لدعم الاستثمارات وتحسين مناخ الاستثمار وريادة الأعمال حيث أصبحت ابوظبي من أكثر العواصم في العالم استقطابا لرؤوس الأموال نظرا للامتيازات الهامة التي توفرها لهم إضافة الى إقرار تشريعات وقوانين تساعد على جلب المستثمرين.
ومنذ 2020  لم يعد الأجانب بحاجة إلى مساهم أو وكيل إماراتي عند تأسيس شركة في البلاد وذلك بموجب تعديل لقانون الشركات حيث كان تأسيس الشركات في الإمارات يتطلب قبل ذلك مساهمة بنسبة معينة من مواطنين إماراتيين أو وكيلا إماراتيا على حسب نوع الشركة.
وبداية السنة الحالية أطلقت إمارة دبي التي ينظر إليها على أنها المركز التجاري والسياحي لمنطقة الخليج، خطة طموحة تهدف من خلالها لاجتذاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية خلال 2023 في خطوة تتناغم في سياقها مع مقاربة شاملة اعتمدتها الدولة بتوجيه من الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لتعزيز ريادة الإمارات ولتحقيق قفزة نوعية في مختلف المجالات بما يعزز النمو المستدام والاستفادة من الشراكات الواسعة.
وتضمنت الخطة الاقتصادية التي أطلقتها الإمارة للعقد القادم زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 650 مليار درهم إماراتي (176.98 مليار دولار) بحلول عام 2033.
وقال الشيخ محمد بن راشد خلال جلسة مجلس الوزراء الاثنين انه تم اقرار "أيضاً الإستراتيجية الوطنية المحدثة للطاقة بناء على التغييرات السريعة في هذا القطاع، حيث سيكون هدفنا مضاعفة مساهمة الطاقة المتجددة 3 أضعاف خلال السبع سنوات القادمة، وضخ استثمارات وطنية بين 150 إلى 200 مليار درهم خلال نفس الفترة لضمان تلبية الطلب المتزايد على الطاقة في الدولة بسبب النمو الاقتصادي المتسارع".

وأضاف "اعتمدنا أيضا إستراتيجيتنا الوطنية للهيدروجين - والذي برز مؤخراً كأحد أهم أنواع الطاقة النظيفة- وتهدف الخطة لترسيخ موقع الدولة كمنتج ومصدر للهيدروجين منخفض الانبعاثات خلال الثماني سنوات القادمة عبر تطوير سلاسل الإمداد وإنشاء واحات الهيدروجين لتطوير هذه الصناعة بالإضافة لإنشاء مركز وطني متخصص للبحث والتطوير لقطاع الهيدروجين الواعد 
وتناول الشيخ محمد بن راشد ملف ترشيد الطاقة والتركيز على المركبات الكهربائية قائلا "اعتمدنا اليوم في مجلس الوزراء السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية، والتي تتضمن بناء شبكة وطنية لأجهزة شحن المركبات الكهربائية، وتنظيم سوق المركبات الكهربائية، وتحفيز الصناعات المرتبطة بها بما يضمن خفض الانبعاثات وتقليل استهلاك الطاقة والحفاظ على جودة الطرق التي تتمتع بها دولة الإمارات
وشدد على أن مجلس الوزراء وافق "على إنشاء مجلس الاستقرار المالي وإصدار قانون اتحادي بذلك  مشيرا إلى ان هدف المجلس سيكون تعزيز وحماية الاستقرار المالي في الدولة ومراقبة المخاطر المرتبطة به والتعامل مع الأزمات المالية في حال حدوثها حفاظاً على مسار تطور الاقتصاد الوطني ، بالإضافة لتطوير إجراءات استباقية للحيلولة دون تعرض النظم الاقتصادية والمالية والنقدية في الدولة لمستويات عالية من المخاطر. 
وشدد على ان دولة الإمارات اليوم هي مركز مالي عالمي يحظى بثقة عشرات الآلاف من المؤسسات المالية وملايين المستثمرين حول العالم وهدفنا تعزيز وترسيخ هذه الثقة والحفاظ عليها بما يخدم مصالحنا الاقتصادية الوطنية العليا
وشدد على اعتماد "العديد من التعديلات في قانون مكافحة الاتجار بالبشر تتضمن تشديد العقوبات واستحداث خدمات للضحايا، مثل المساعدات التعليمية، وتدابير العودة الآمنة لموطن الضحية، وتجريم التحريض على الجريمة، وتغليظ العقوبات الموقعة على الجناة". وختم التغريدة قائلا "دولة الإمارات لا تتساهل أبداً مع هذا النوع من الجرائم، وموقفها الإنساني والحضاري ينطلق من مبادىء وقيم راسخة لم تتغير منذ تأسيسها ."