الإفراج عن بومطاري بعد إغلاق كلّف ليبيا 370 ألف برميل نفط

طرابلس – أعلنت وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية، في وقت متأخر ليل السبت، استئناف عمليات التشغيل والإنتاج النفطي بحقلي الشرارة والفيل بعد إيقاف عمليات الإنتاج بهما على يد مجموعات قبلية احتجاجا على اعتقال وزير المالية الأسبق بحكومة الوفاق الوطني، في طرابلس قبل أيام.

وتوجهت الوزارة في بيان مقتضب بالشكر إلى العاملين بالحقلين وبجميع الحقول والموانئ النفطية على جهودهم المبذولة للاستمرار في عمليات الإنتاج.

وتناقلت وسائل إعلام ليبية تصريحات مسؤولين بالمؤسسة الوطنية للنفط عن استعداد حقل الشرارة لاستعادة الإنتاج الكلي خلال 24 ساعة كحد أقصى، و12 ساعة كحد أقصى في حقل الفيل.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مهندسي نفط بحقل الشرارة تأكيدهما أن تشغيل الحقل استؤنف جزئيا بإنتاج 30 ألف برميل يوميا من أصل 290 ألفا في المعتاد، وأضافا أن الإنتاج سيعود إلى وضعه الطبيعي صباح الأحد.

ويعد حقل الشرارة أحد أكبر الحقول المنتجة للنفط في ليبيا بقدرة 300 ألف برميل يوميا. وكان هدفا دائما للمحتجين في خضم الخلافات السياسية. ويقع الحقل في حوض مرزق بجنوب ليبيا وتديره المؤسسة الوطنية الليبية للنفط عبر شركة أكاكوس مع شركات ريبسول الإسبانية وتوتال الفرنسية وأو إم في النمساوية وإكوينور النرويجية.

أما حقل الفيل فيبلغ إنتاجه 70 ألف برميل يوميا وتديره شركة مليتة للنفط والغاز في إطار مشروع مشترك بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة إيني الإيطالية.

وتعتمد ليبيا على إيرادات النفط في دخلها الأساسي بنسبة تزيد على 95 بالمئة، يذهب أكثرها إلى رواتب الموظفين ودعم المحروقات والسلع والخدمات الأساسية.

وجرى إغلاق حقلي الشرارة والفيل وكذلك حقل 108 من جانب قبيلة الزوي احتجاجا على اختطاف وزير المالية السابق فرج بومطاري.

وبدورها، أفادت منصة "فواصل" الليبية بإعادة تشغيل حقلي نفط الشرارة والفيل، وذكرت أن حقل الشرارة سيعود للإنتاج الكلي خلال 24 ساعة كأقصى تقدير، فيما سيعود حقل الفيل لكامل الإنتاج خلال 12 ساعة بعد التشغيل.

يأتي هذا بعدما أكد السنوسي الحليق، رئيس المجلس الأعلى لقبائل الزوية، مساء السبت، الإفراج عن بومطاري المتحدر من هذه القبيلة والذي جرى اختطافه بعد وصوله إلى مطار معيتيقة الثلاثاء والذي أشعل اعتقاله أزمة أدت إلى إغلاق حقول نفطية في ليبيا.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام ليبية، أضاف الحليق أن إطلاق سراح بومطاري جاء بطلب من النائب العام.

وكان زعيم قبيلة الزوية قد قال في وقت سابق إن الإنتاج توقف في حقول الفيل والشرارة و108 أيام الخميس احتجاجاً على اختطاف فرج بومطاري وزير المالية في الحكومة السابقة لدى قيامه بزيارة العاصمة طرابلس.

ومن جهته ذكر تلفزيون "ليبيا الأحرار"، السبت، أن النيابة العامة تسلمت بومطاري من جهاز الأمن الداخلي بعد أيام من احتجازه في طرابلس. ونقل التلفزيون عن مكتب النائب العام القول إنه جرى تسليم بومطاري لذويه.

وأعلن جهاز الأمن عبر صفحته على فيسبوك ليل السبت الإفراج عن بومطاري، شرط تردده على مكتب النائب العام لاستكمال التحقيق معه.

ورحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بإطلاق سراح بومطاري، وجددت دعوتها إلى "الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين تعسفيا من المدنيين والنشطاء والشخصيات السياسية ومنتسبي الأجهزة الأمنية".

وذكرت البعثة، في بيان، جميع أجهزة إنفاذ القانون وكل الجهات الفاعلة الأخرى بواجبها نحو احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، بما في ذلك ضمان الإشراف القضائي على عمليات الاعتقال والاحتجاز.

سبق أن عبرت البعثة الأممية عن "انزعاجها الشديد" من استمرار عمليات الخطف والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري للمواطنين والشخصيات العامة من قِبل مختلف الجهات الأمنية في ليبيا، مشيرة إلى اعتقال وزير المالية بحكومة الوفاق الوطني السابقة فرج بومطاري، ومنع أعضاء من المجلس الأعلى للدولة من السفر، ومحذرة أن من شأن هذه الأعمال أن "ينتج مناخا من الخوف".

وكانت قبيلة الزوية قد قالت إن بومطاري مرشح لمنصب محافظ البنك المركزي، مضيفةً أن ذلك يجعله عرضة للخطر و"الاختطاف".

من جهته، قال وزير النفط الليبي محمد عون، السبت، إن الإغلاق المستمر لعدد من حقول النفط في البلاد أدى إلى خسارة الدولة 340 ألف برميل.

وقبل الإغلاق، كانت ليبيا تنتج نحو 1.2 مليون برميل يومياً.

وكانت وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية، قد دعت إلى تحييد عمليات إنتاج وتصدير النفط والغاز عن أي قضايا خاصة، أو خلافات.

وقالت، في بيان لها، في بيان صدر في وقت مبكر السبت، إن إغلاق حقول النفط الثلاثة قد يؤدي إلى إعلان حالة القوة القاهرة.

وأضافت الوزارة أن "فقدان الثقة في ديمومة تزويد السوق العالمية بالنفط الليبي، ينتج عنه أن يبقى النفط الليبي دون تسويق، أو يقل الطلب عليه".

وأكدت أن إغلاق حقول النفط قد يؤدي إلى "فقدان المستوردين للنفط الليبي إلى غير رجعة"، بسبب تخوفهم من عدم استقرار الإمدادات.

وأشارت تقارير وسائل إعلام محلية إلى أنّ بومطاري تم اعتقاله من طرف جهاز الأمن الداخلي فور وصوله إلى المطار، فيما لم تصدر أي جهة أمنية أو حكومية تعليقاً رسمياً بخصوص الواقعة.

وحمّل رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، حكومة الوحدة الوطنية مسؤولية سلامة بومطاري، مطالبا في بيان النائب العام بـ"اتخاذ إجراءات عاجلة تجاه ما حدث ومحاسبة من يقف وراء هذا العمل".