الكويت تستعد لإنشاء صندوق ثروة سيادي

كويت - تعتزم الكويت دراسة إنشاء صندوق ثروة سيادي للاستثمار محليا وقيادة مشاريع ضخمة وجذب استثمارات من مستثمرين أجانب والقطاع الخاص، بينما تستعد الدولة النفطية الثرية للشروع في إصلاحات اقتصادية وتنويع مواردها وتدارك التأخير الناجم عن الأزمة السياسية التي عاشتها البلاد خلال السنوات الأخيرة.

وكشفت خطة الحكومة الممتدة لأربع سنوات من 2023 إلى 2027 وتم إرسالها للبرلمان أن الصندوق يهدف إلى دفع عجلة التنمية وتعزيز النشاط الاقتصادي المحلي وتحسين جودة الحياة.

وأشارت إلى أن الصندوق سيحقق ذلك عبر "التخطيط الإستراتيجي والتنفيذ الفعال للمشاريع التنموية الكبرى من خلال شراكات مثمرة مع قادة الصناعة والتكنولوجيا المتطورة في القطاع الخاص محليا وعالميا".

وستكون وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار مسؤولتين عن إنجاز دراسة هذا الصندوق الذي سيحمل اسم "سيادة" خلال السنة الأولى من الخطة.

وتشمل الخطة أيضا تخطيطا لرفع تصنيف أسواق المال الكويتية من أسواق ناشئة إلى أسواق ناشئة متقدمة بمؤشر فوتسي راسل.

وقالت الحكومة في خطتها إنها تعتزم تحويل 90 في المئة من الخدمات الحكومية إلى رقمية في أربع سنوات بشكل تدريجي.

كما يسعى مجلس الأمة الكويتي لإجراء تعديل تشريعي يسمح للشركات الأجنبية بفتح فروع لها في الكويت وممارسة أنشطتها مباشرة دون وكيل محلي، بما فيها المنافسة على المناقصات الحكومية.

وقال عبدالوهاب العيسى مقرر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة إن اللجنة أقرت اليوم الأحد مشروع قانون يُلغى شرط الوكيل المحلي لعمل الشركات الأجنبية في البلاد "انتصارا لمبادي الاقتصاد الحر والحرية التجارية".

وأضاف العيسى في تصريح صحفي أن التعديل التشريعي يهدف لفتح باب المنافسة بين الشركات سعيا لجودة الخدمات المقدمة للجمهور وخفض الاسعار. ويحتاج المشروع لموافقة مجلس الأمة.

وطبقا لقانون التجارة المعمول به حاليا، فإنه لا يجوز لشركة أجنبية إنشاء فرع لها في الكويت ولا أن تباشر أعمالا تجارية إلا عن طريق وكيل محلي.

وخلال السنوات القليلة الماضية، تصاعدت الانتقادات لمبدأ "الوكيل المحلي" لاسيما بين نواب المعارضة الذين يعتبرون أن هذا الشرط أدى إلى تردي الخدمات وتحقيق بعض الوكلاء المحليين أرباحا غير مستحقة.

وقال العيسى إن التعديل الجديد لا يعني إلغاء الوكالات القائمة ولكنه سيمنح الشركات الأجنبية الحق في العمل بشكل مباشر في الكويت أو مواصلة العمل مع وكلائها المحليين.

وانتخب الكويتيون الشهر الماضي أعضاء مجلس الأمة للمرة الثالثة خلال عامين ونصف العام وأبصرت حكومة جديدة هي الخامسة في أقلّ من عام النور برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح وضمت وزيرا جديدا للنفط هو سعد البراك.

وأعلن البراك في وقت سابق عن نية الحكومة الجديدة استثمار أكثر من 300 مليار دولار في قطاع الطاقة بحلول عام 2040.
وأظهرت الخطة أيضا أن الكويت تخطط لتجهيز البنية التحتية المتكاملة لحقل الدرة البحري لإنتاج النفط والغاز.

وكان وزير النفط الكويتي قال في 9 يوليو/تموز إن الكويت والسعودية لديهما حق حصري في حقل غاز الدرة بالخليج، داعيا إيران إلى البدء في ترسيم حدودها البحرية أولا من أجل تأكيد مطالبها في الحقل. 

وتعتزم الكويت زيادة قدرتها على إنتاج النفط الخام من 2.7 مليون برميل يوميا إلى 3.15 مليون برميل يوميا في غضون أربع سنوات، وفق الخطة الحكومية.

وأشارت الوثيقة إلى أن الكويت تخطط لزيادة قدرة التكرير من 755 ألف برميل يوميا حاليا إلى 1.455 مليون برميل يوميا في غضون السنوات الأربع.