الكويت تفتح الباب لعودة العمالة الفيلبينية

الكويت - أعلنت الكويت اليوم الاثنين رفع الحظر الذي فرضته العام الماضي على استقدام عمالة منزلية من الفيليبين على خلفية خلاف مع مانيلا حول حقوق أصحاب العمل والموظفين، في خطوة من شأنها أن تطوي صفحة الجدل الذي أثارته قضية العمالة الفليبينية.

وقالت وزارة الداخلية في بيان إن الكويت ومانيلا اتفقتا على "رفع الحظر الذي فرضه الجانب الكويتي والسماح بإصدار جميع تأشيرات الدخول وتأشيرات العمل للجنسية الفلبينية"، بالإضافة إلى السماح باستقدام العمالة المنزلية الفلبينية التي سبق لها العمل في الخارج ولديها خبرة.

وأضافت "اتفق الجانبان على إنشاء لجنة عمل فنية مشتركة ستجتمع بشكل دوري لتناول القضايا المتعلقة بالعمالة ومعالجة جميع المخاوف التي قد تنشأ في المستقبل".

وفي مايو/أيار 2023، علّقت الكويت إصدار تأشيرات دخول جديدة لحاملي الجنسية الفيليبينية بعدما توترت العلاقات بين البلدين على خلفية مقتل العاملة المنزلية جوليبي رانارا التي عُثر على جثتها متفحّمة في صحراء الكويت في يناير/كانون الثاني 2023، ما دفع مانيلا إلى التوقف عن إرسال عمّال لا يتمتّعون بخبرة إلى الكويت.

وسبق أن شهدت العلاقات الثنائية توترًا خصوصًا أن الكويت الغنية بالنفط تستقبل أعدادًا كبيرة من العمال الأجانب، عدد كبير منهم من جنوب وجنوب شرق آسيا.

وفي العام 2020، فرضت الفيليبين حظرًا على إرسال مواطنيها للعمل في الكويت بعدما قُتلت فيليبينية على يد صاحب عملها.

وذكّرت تلك الحادثة بخلاف نشب في العام 2018 بين البلدَين بعد العثور على بقايا جثة عاملة منزلية فيليبينية في الثلاجة الخاصة بصاحب عملها.

وتعهد البلدان حينها بالعمل على وضع اتفاقية لحماية حقوق العمالة الفلبينية الوافدة إلى الكويت، بعد أن منعت الفلبين مواطنيها من الذهاب إلى الدولة الخليجية.

وكانت الكويت قد طلبت من السفير الفلبيني لديها في خضم التوتر الذي أثارته القضية في العام 2018 مغادرة أراضيها في مدة أقصاها أسبوع واستدعت سفيرها من مانيلا للتشاور، بعد أن حاول موظفون في السفارة الفلبينية تهريب أفراد من العمالة المنزلية.

وأرسلت الفيليبين خلال الأعوام الأخيرة الآلاف من مواطنينها للعمل في الخارج أملا في رواتب لا يمكنهم الحصول عليها في دولتهم الفقيرة نسبيا.

ويعمل نحو 262 ألف فيليبيني في الكويت، حوالي 60 بالمئة منهم في العمالة المنزلية، وفق وزارة الخارجية في مانيلا، بينما يعمل أكثر من مليوني فيليبيني في دول الخليج وتمثل تحويلاتهم المالية إلى بلادهم نحو 10 بالمئة من اقتصاد الفيليبين.